به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، شرایط سال‌های ۹۷ تا ۹۹ که شاهد افزایش شدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان بودیم به چاره‌اندیشی دولت دوازدهم و ارائه ارز ترجیحی به واردکنندگان برای کالاهای اساسی منجر شد. هدف این بود که در نهایت اقلام با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان برسد و از فشار معیشتی بر مردم کاسته شود؛ اما این سیاست بسترساز فساد و رانت شد و نتوانست به اهدافش در عمل دست یاید. در خوش‌بینانه‌ترین حالت این سیاست به اهداف حداقلی دست یافت.

با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی پدید آورد کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار حذف آن بودند؛ اما دولتمردان از عواقب احتمالی این اقدام هراس داشتند و به آن تن نمی‌دادند. تا اینکه دولت سیزدهم طی اقدامی شجاعانه به اصلاح و حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی اقدام کرد و یارانه کالاهای اساسی به آخر زنجیره یعنی مصرف‌کنندگان داد. این اقدام اثرات تورمی‌ای در کشور داشت که به نظر می‌رسد، دائمی نبوده‌اند و نیست.

تداوم سیاست عرضه ارز ترجیحی باعث افزایش تورم می‌شد

«علی‌اکبر علیزاده برمی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم ضمن اشاره به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای کشور به وجود آورده است، اظهار داشت: مبالغ هنگفتی هر ساله به ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت و این رقم طی سال‌های آتی افزایش هم پیدا می‌کرد؛ به طوری که دولت قادر به تأمین این ارز نبود و مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شد، این به معنای افزایش تورم در درازمدت در کشور بود.

وی تاکید کرد: حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و مناسب بود که دولت سیزدهم در دستور کار خود قرار داد. ارز ترجیحی مشکلاتی از قبیل ایجاد بستر فساد و رانت و قاچاق معکوس کالاها را به دنبال داشت و در نهایت به نفع مردم نبود.

این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اتفاقاتی که در محیط بین‌الملل افتاد ازجمله جنگ روسیه و اوکراین و افزایش شدید قیمت مواد غذایی، دیگر امکان ادامه سیاست ارز ترجیحی وجود نداشت. چاره‌ای جز حذف این سیاست نداشتیم و باید تبعات آن را به جان می‌خریدیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افرادی که دست‌اندرکار حذف ارز ترجیحی بودند، تمامی سناریوهای ممکن در مورد افزایش تورم را پیش‌بینی کرده بودند. راهکارها هم برای مقابله با عواقب احتمالی در نظر گرفته شده بود، به طوری که با چشم باز به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت کردیم.

اصلاح سیاست ارز ترجیحی با روشی مناسب انجام شد

علیزاده برمی افزود: بعد از حذف ارز ترجیحی دولت به جای کارت اعتباری، پول نقد در اختیار مردم قرار داد، اما مشاهده کردیم کالاهایی که قبلاً مشمول ارز ترجیحی بودند توسط مردم کمتر خریداری شدند و خود به خود قیمت آن‌ها در بازار کاهش یافت.

نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در این شرایط، در حالی که پیش‌بینی می‌شد مثلاً مرغ با قیمت ۵۸ هزار تومان به دست مردم برسد، با قیمت ۴۰ یا ۳۸ هزار تومان خرید می‌شد. به این ترتیب، نه‌تنها در اقلامی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف شده بود، تورمی نداشتیم بلکه دولت مجبور شد طرف تولیدکنندگان را بگیرد. دولت گوشت مرغ را از مرغداری‌ها خریداری کرد تا به تولید کمک کند. 

وی گفت: حذف ارز ترجیحی به روشی مناسب اتفاق افتاد و اقدامات دولت ازجمله ارائه دامدار کارت و تامین نقدینگی دامداران و باغداران و ارائه نهاده‌های دامی در بازار به این روند کمک کرد. در ماه اول بعد از حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی شوکی به بازار وارد شد و مشکلاتی بروز کرد؛ اما بلافاصله مسائل مهار شد؛ لذا تورم در همان مرز ۳۹ یا ۴۰ درصد ماند.

به گفته این نماینده مجلس، تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی دائمی نبود و کاهش تورم در تیرماه نسبت به خردادماه نشان داد که اثرات تورمی این سیاست موقت بوده است و اوضاع تحت کنترل قرار دارد.

علیزاده برمی گفت: قبل از حذف ارز ترجیحی این نگرانی وجود داشت که تورم تا مرز ۷۰ درصد بالا برود، اما به لطف برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده این اتفاق نیفتاد و تورم در حدومرز خوبی کنترل شد. الآن بخش هیجانی حذف ارز ترجیحی در حال تخلیه است و آرام‌آرام اوضاع به حالت عادی برخواهد گشت. با توجه به اینکه قیمت‌گذاری‌ها با ثبات شده است، امیدوار هستیم در یک بازار رقابتی شاهد بهبود اوضاع باشیم.