به گزارش اگزیم نیوز، عباس هاشمی امروز شنبه در نشست خبری درباره اینکه "آیا در خصوص رفع قیمتگذاری دستوری محصولات لوازم خانگی به تصمیم روشنی دست پیدا کردهاید یا خیر؟"، افزود: ما این موضوع را بارها به ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت و وزارت صمت منعکس کردهایم، اما با توجه به افزایش شدید قیمت نهادههای تولید و نرخ خدمات پیمانکاری، افزایش قیمت محصولات باید اتفاق میافتاد اما دولت بهدلیل مشکلات معیشتی مردم بهدنبال قیمتگذاری دستوری است، اما همین مسئله منجر به کاهش سرعت تولید خواهد شد.
وی با اعلام اینکه "در صورت ادامه این موضوع شاهد کمبود کالا در بازار خواهیم بود و حتی افزایش قیمتها در بازار و قاچاق توسعه خواهد یافت"، اظهار داشت: حتی سبب میشود برخی واحدها بهسمت کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کمکیفیت بروند که این مسئله بهضرر تولید، مصرفکننده و صادرات است. راهکار انجمن برای برونرفت از آثار منفی قیمتگذاری دستوری همان شیوههای آزمودهشده در جهان و تعیین قیمت در بازار بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور قانون ضدانحصار وجود دارد و لوازم خانگی نیز کالای انحصاری نیست، باید اجازه داد فضای رقابتی در این صنعت و بازار آن شکل بگیرد.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ضوابطی داشته و به تولیدکننده اجازه داده است محصولات خود را با ۱۷ درصد سود بفروشد، حال چگونه است که برخی اقلام لوازم خانگی فقط اجازه ۱۰ درصد افزایش قیمت یافتهاند؟ نه انجمن و نه تولیدکنندگان موافق گران شدن کالاها نیستند، زیرا بهدلیل شرایط رکود نمیتوانند سودی از این شرایط ببرند، بنابراین باید اجازه داد تولیدکننده همگام با تورم بتواند نسبت به افزایش قیمتها اقدام کند.
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران درخصوص توسعه صادرات لوازم خانگی، میزان متوسط سالیانه صادرات را حدود ۳۰۰ میلیون دلار برشمرد و گفت: صادرات نمیتواند یکشبه اتفاق بیفتد، صادرات نیازمند تولید باکیفیت، بازار خوب، رقابت در فضای سالم و فعالیتهای اقتصادی پایدار است و ما نیز بهدنبال صادرات پایدار هستیم.
بهاعتقاد هاشمی، صادرات پایدار زمانی اتفاق میافتد که قوانین درستی اعمال شود، اما با سیاستهای سرکوب قیمتی نمیتوان توفیقی در صادرات یافت، زیرا مانع بهبود کیفیت، اضافهکردن امکانات و آپشنهای جدید وغیره خواهد شد.
قهاری سخنگوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز گفت: قیمتگذاری دستوری محصولات در شرایطی انجام میشود که در یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت نهادههای تولید، برداشته شدن ارز ۴۲۰۰تومانی و تبدیل آن به ارز نیمایی (۶ برابر افزایش)، افزایش هزینههای حمل (۲ بار در سال گذشته)، افزایش قیمت ای.بی.اس.، ورقها و غیره بودیم.
وی با ابراز اینکه شرکتها متقاضی ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت بودند، اما در نهایت سازمان حمایت فقط با ۱۰ درصد افزایش موافقت کرد، اظهار داشت: اگر قیمتها تا ۴۰ درصد افزایش مییافت، شرکتها بهدلیل رقابت موجود آن را اعمال نمیکردند. در زمان حاضر تولید زیادی از سوی شرکتهای مختلف انجام شده است و انبارها مملو از لوازم خانگی است.
قهاری در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم در خصوص فروش مدتدار لوازم خانگی از سوی یکی از تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی گفت: شاید یک شرکت درخصوص یکی از محصولات خود چنین اقدامی را انجام داده باشد، اما زیرمجموعه این انجمن نیست و با این اقدام بهشدت مخالفیم.
در همین ارتباط هاشمی دبیر انجمن لوازم خانگی هم تأکید کرد باید متخلف معرفی شود تا این گونه اقدامات در بازار ایجاد نشود.
قهاری همچنین تأکید کرد: هرچند قیمتهای دستوری برای کالاهای تولیدی داریم، اما یک تولیدکننده واقعی هیچگاه تولید را متوقف نمیکند و کارگران را بیکار نمیکند. شرکتها با کاستن از سود خود، فروش اقساطی کالاها و دیگر روشها، مقاومت میکنند و شرکتهایی سراغ داریم که برخی کالاها را با زیان میفروشند.
نظر شما