به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، انتشار اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها نقش موثری در ایجاد نظارت عمومی بر مهمترین عملیات بانکی، یعنی تسهیلات‌دهی آنان دارد؛ اتفاقی که برای اولین بار در دولت سیزدهم رقم خورد و بانک مرکزی اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها را منتشر کرد.

این اطلاعاتِ مربوط به تسهیلات‌دهی بانک‌ها، اخیرا توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود معطوف کرده و سبب شده تا اندکی شفافیت بر هزارتوی فعالیت‌های بانکی ایجاد شود.

در همین راستا و به جهت آشنایی بیشتر با عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی و تاثیر آن بر تورم، به سراغ سعید کی‌قبادی ثانی، کارشناس پول و بانک رفتیم تا نظر او را در این مورد جویا شویم.

کی‌قبادی ثانی معتقد است: اگر به دنبال دستیابی به اشتغال پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار هستیم باید تامین نقدینگی را در کنار ایجاد بستر قانونی و رعایت قانون و مقررات در نظر بگیریم. متولیان امر و سیاستگذاران مشکل کسب‌وکار را فقط در تامین نقدینگی نبینند، بلکه یک بسته از ضوابط و مقررات داریم که تامین نقدینگی یکی از ارکان آن است.

در ادامه گفت‌وگو با کی‌قبادی را می‌خوانید:

تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها به چه صورت به عاملی برای افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم تبدیل می‌شود؟

کی قبادی: همه کارشناسان معتقدند تسهیلات‌دهی بی‌ضابطه بانک‌ها قطعاً موجب ایجاد تورم می‌شود، اما مکانیسم آن اهمیت دارد؛ خلق پول اصطلاحی است که در سال‌های اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع برخی افراد ویژگی خلق پول بانک‌ها را مذموم می‌شمارند و هر از گاهی گفته می‌شود که بانک‌ها به خلق پول دست می‌زنند. این موضوع در حالی بیان می شود، که همه می‌دانیم ویژگی ذاتی بانک‌ها خلق پول است و بانک‌ها را نمی‌توان به خاطر خلق پول نکوهش کرد. اما آن چیزی که اهمیت پیدا می‌کند خلق پول بی‌ضابطه و افسار گسیخته و خارج از قاعده است که ایراد دارد.

ظیفه بانک ها پرداخت تسهیلات به افراد و شرکت‌هاست، این تسهیلات از طریق چه مکانیزمی به تورم ختم می شود؟

کی قبادی: پرداخت تسهیلات به مفهوم تزریق نقدینگی است، اگر پرداخت تسهیلات به افزایش ظرفیت تولید کالا یا خدمت منجر شود افزایش نقدینگی و رشد تورم را در پی ندارد؛ اگر بانک‌ها به سمتی حرکت کنند یا شرایط اقتصادی به گونه‌ای باشد که افزایش نقدینگی و افزایش اعتبار و تسهیلات پرداختی به تولید کالا و خدمات منجر نشود، افزایش تسهیلات پرداختی خود را در رشد نقدینگی و رشد نقدینگی هم اثر خود را در افزایش تورم نشان خواهد داد، بنابراین خلق پول ویژگی بانک‌ها در سراسر دنیا است، منتهی هدف همه‌ بانک‌های مرکزی قاعده‌مند کردن خلق پول است.

در هفته های گذشته بخشنامه هایی برای قاعده مند کردن خلق نقدینگی در سیستم بانکی کشور از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این بخشنامه‌ها تا چه حدی می تواند این مشکل را برطرف کند؟

کی قبادی: در بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی نیز این موضوع وجود دارد. قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی هستند که هدف آنها کنترل خلق پول و در نتیجه رساندن میزان خلق پول به حالت مطلوب است؛ برای مثال بخشنامه‌های‌ بانک مرکزی تحت عنوان تسهیلات و تعهدات کلان، بخشنامه آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات افراد مرتبط و ضوابط و محدودیت‌هایی که در این آیین‌نامه‌ها قید شده است، یا تعیین نرخ و درصد به عنوان نسبت سپرده های قانونی یا تکلیف بانک‌ها به اینکه بخشی از دارایی‌های خود را به خرید اوراق بدهی دولت اختصاص دهند. مجموعه این آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها در کنار هم نشان می‌دهد که این ضوابط سعی در کنترل خلق پول بانک‌ها دارند.

بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان که بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرده است، منافاتی با این موضوع ندارد؟

کی قبادی: آیین‌نامه‌ای تحت عنوان تسهیلات و تعهدات کلان وجود دارد که بیان می‌کند تسهیلات و تعهداتی کلان هستند که در مجموع برای هر ذینفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه باشد. همچنین در آیین‌نامه مذکور مقرر شده که بانک‌ها مکلف هستند که دو حد را رعایت کنند، حد فردی و حد جمعی. حد فردی به این معنا که تسهیلات پرداختی به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند. حد جمعی کل به این معناست که حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر موسسه اعتباری نباید بیش از ۸ برابر سرمایه پایه بانک باشد یعنی در واقع بانک مکلف است این دو عدد را تحت عنوان حد فردی یا حد جمعی رعایت کند.

نسبت کفایت سرمایه که در حال حاضر در نطام بانکی به آن استناد می شود، در این باره چه نظری دارد؟

کی قبادی: در کنار این آیین‌نامه، نسبت کفایت سرمایه مطرح است که تاکید می‌کند نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون شده به ریسک بانک نباید از ۸ درصد پایین‌تر باشد؛ یعنی تمام این قواعد و مقررات بانک‌ها را در چارچوب خاصی هدایت می‌کند که بیش از حد نتوانند خلق پول انجام دهند و خلق پول آنها در حد مطلوب نظام اقتصادی کشور باشد.

به بانک ها تکلیف شده است، بخشی از منابع خود را برای خرید اوراق بدهی دولت اختصاص دهند، این مساله در راستای کنترل نقدینگی است؟

کی قبادی: تکلیف بانک‌ها برای اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به جبران بدهی‌های دولت نیز در همین راستا است؛ نسبت آن بخش از دارایی‌های بانک‌ها که برای اوراق بدهی‌های دولت تخصیص می‌یابد نیز ۳ درصد است. نرخ سپرده قانونی نیز به این معناست که بانک‌ها بخشی از سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی بلوکه کنند، به این معنا که آن سپرده در حساب‌های بانک مرکزی بلوکه می‌شود و بانک توان پرداخت تسهیلات از محل این سپرده را ندارد که این به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر می‌شود.

بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی، به کنترل رشد ترازنامه بانک ها تاکید بسیار دارد. آیا این مساله می تواند مشکل رشد نقدینگی را تا حدودی حل کند؟

کی قبادی: ضابطه دیگر که به ضوابط نظارتی قبلی بانک مرکزی اضافه شده است، رشد ترازنامه بانک‌ها است؛ بر این اساس بانک‌ها مکلف شدند که رشد ترازنامه خود را در یک حد مشخص نگاه دارند. بر اساس این ضابطه رشد دارایی‌های مشمول کنترل مقداری ترازنامه، برای بانک‌های تخصصی ۲ و نیم درصد در ماه و برای سایر بانک‌ها از جمله بانک‌های تجاری ۲ درصد در ماه تعیین شده است و بانک‌ها نباید اجازه دهند که رشد دارایی‌ آنها در ماه از مقدار ۲ تا  ۲ و نیم درصد در ماه فراتر رود.

انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مطرح شده است، می تواند هم در راستای شفاف سازی بیشتر و هم در راستای کنترل نقدینگی راهکار مناسبی باشد؟ 

کی قبادی: در اجرای تکالیف مقرر در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است که بانک‌ها مکلف هستند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی خود را در سایت بانک مرکزی بارگذاری کنند و اخیرا در سایت بانک مرکزی نیز بخش تسهیلات جاری و غیرجاری به تفکیک بانک‌ها مشخص شده است. البته در حال حاضر بانک‌ها مکلف به افشای ارقام زیر ۱۰۰ میلیارد تومان نیستند و مجموعه خالص تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد برای افشای اطلاعات باید بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد.

قطعا تاثیر این افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی در کنترل خلق پول بانک‌ها مثبت است، از این جهت که افراد جامعه و رسانه‌ها به این موضوع حساس می‌شوند که چرا تسهیلات و تعهدات کلانی که گروهی دریافت کرده‌اند، هم اکنون به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده است. در نتیجه علاوه بر افزایش مطالبه عمومی، در برخی از مشتریان بانک‌ها که اسامی آنها در فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات و تعهدات کلان ثبت شده نیز انگیزه پرداخت بدهی ایجاد می‌شود تا اسامی آنها در فهرست قرار نگیرد و این تاثیر مثبتی خواهد داشت.

این انتشار که به صورت ماهیانه قرار است صورت بگیرد، می تواند کارساز باشد؟

کی قبادی: اگر بنا را بر این بگذاریم که صرفا به رویه انتشار هر ماه فهرست تسهیلات کلان بانک‌ها اکتفا کنیم، ممکن است حساسیت افراد جامعه و حتی نهادهای ناظر به تدریج کم شود زیرا باید بعد از افشا و انتشار فهرست تسهیلات کلان مشخص شود که چه برخوردی با بانک‌هایی که حدود فردی و جمعی را رعایت نکردند، یا مشتریانی که تسهیلات کلان دریافت کردند و با عدم پرداخت به موقع به غیرجاری تبدیل شده است، صورت می‌گیرد. بنابراین، اگر بنا باشد اقدامات تشویقی و تنبیهی متناسب با این افراد و بانک‌ها صورت نپذیرد، این انتشار اطلاعات به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و این موارد باید در کنار هم معنا پیدا کند.

در سال های گذشته شاهد رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شرکت های زیرمحموعه خود بوده ایم؛ در صورتی که این مساله حل شود می‌توان امیدوار به کنترل خلق نقدینگی توسط سیستم بانکی بود؟

کی قبادی: افزایش تسهیلات بانکی دو نمود عینی دارد: نخست اینکه تقاضای کالا یا خدمت را افزایش می‌دهد دیگر آنکه به متورم شدن حساب‌های بانکی منجر می‌شود. مثلاً زمانی که بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند و متقاضی نیز که تقاضای موثری برای کالا یا خدمت دارد، تسهیلات دریافتی بلافاصله به کالا یا خدمت تبدیل می‌شود یا ممکن است متقاضی تسهیلات را دریافت کرده، اما برای مدت یک ماه به آن نیاز ندارد و آن را در حساب بانکی می‌گذارد که این مورد به متورم شدن حساب‌های بانکی می‌انجامد. اگر اقتصادی ظرفیت رشد تولید کالا و خدمت را نداشته باشد، افزایش تسهیلات بانکی به تورم منجر می‌شود.

در بهبود فضای کسب و کار، تامین نقدینگی یکی از ارکان است؛ اگر به دنبال دستیابی به اشتغال پایدار و بهبود فضای کسب‌وکار هستیم باید تامین نقدینگی را در کنار ایجاد بستر قانونی و رعایت قانون و مقررات در نظر بگیریم. متولیان امر و سیاستگذاران مشکل کسب‌وکار را فقط در تامین نقدینگی نبینند، بلکه یک بسته از ضوابط و مقررات داریم که تامین نقدینگی یکی از ارکان آن است.