به گزارش روز شنبه اگزیم نیوز، خسرو فروغان گران سایه اظهار داشت: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت صمت از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد تا امروز، مشکلات مهمی باقی مانده که هیچ وزیری نیز توان برطرف کردن آنها را نداشته است. وزیر فعلی صمت، اولین فردی بود که ساختار دقیق این وزارتخانه را تعریف کرد اما با این وجود، همچنان بحث مسئولیت‌ها و اختیارات در حوزه‌های مختلف به جای خود باقی مانده است.

وی با بیان اینکه بازرگانی هرگز در میان اولویت‌های اصلی وزارت صمت قرار نداشته است، تشریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع تولید، وزرای صمت بخش مهمی از تمرکز خود را بر روی این موضوع قرار داده‌اند و همین موضوع باعث شده حوزه مهم بازرگانی با بی توجهی مواجه شود. این در حالی است که بازرگانی ادامه تولید است و اگر ما این حوزه را سامان ندهیم، تولید نیز با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران به مشکلاتی که در حوزه بازرگانی داخلی وجود دارد اشاره کرد و گفت: قاچاق در اقتصاد ایران به شدت رشد کرده و در سال‌های گذشته بخش مهمی از بازارهای کالاهای داخلی را گرفته است. در برخی بازارها بیش از ۷۰ درصد سهم بازار را کالاهای قاچاق به خود اختصاص داده‌اند و قاچاق نفس برخی بازارها را گرفته است. این وظیفه وزارت بازرگانی است که این معضل را مدیریت کند. بحث قیمت‌گذاری کالاها، نحوه نظارت بر توزیع آنها، چگونگی حمایت از مردم و بسیاری از دیگر مسائل نیز به حوزه بازرگانی مرتبط است که در تمام سال‌های گذشته فراموش شده است.

فروغان ادامه داد: در حوزه بازرگانی خارجی نیز صادرکنندگان ما سال‌هاست با مشکلاتی درباره قوانین صادرات، نحوه بازگشت ارز و استفاده از ظرفیت‌های بین المللی رو به رو هستند. از این رو قطعا با تفکیک وزارتخانه‌ها و تاسیس وزارت بازرگانی می‌توان انتظار داشت که برخی از این مشکلات برطرف شوند.

وی با بیان اینکه صرف تفکیک نمی‌تواند تمام مشکلات را حل کند، توضیح داد: پیش از تفکیک باید قوانین اجرایی به شکل دقیق تعریف شوند. اینکه اجرای کدام سیاست‌ها به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود، نحوه جابجایی اموال، اسناد، کارمندان و حتی ساختمان‌های وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود موضوعات مهمی هستند که اگر برای آنها چاره اندیشی نشود، خود به معضلی بدل می‌شود که چند سال وقت کشور را می‌گیرد.

فروغان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در صورتی که دولت و مجلس در این زمینه به جمع بندی نهایی رسیده‌اند، با محوریت نهادهایی چون سازمان برنامه و بودجه، مسیر این تفکیک به طور دقیق مشخص شود، تا به جای حل مشکلات فعلی، بستر ایجاد مشکلات جدید فراهم نشود.