جدا از آسیب‌شناسی این طرح، پرسش اصلی این است که این منابع یارانه‌ای که در دست مردم قرار دارد در نهایت به جیب چه کسی می‌ریزد؟
در واقع یارانه‌ها دوباره در جیب همان واردکننده‌ای می‌ریزد که تا پیش از حذف ارز ترجیحی، ارز ترجیحی می‌گرفت. به عبارت دیگر مصرف‌کننده یارانه‌ها در نهایت واردکننده است؛ چه این یارانه در ارز ترجیحی قرار داشته باشد چه در کارت‌های بانکی مردم و این یعنی قیمت‌گذاری در اختیار انحصارگر قرار خواهد داشت.
حواشی بازار خوراک دام
برای مثال، بازار خوراک دام یکی از پر بحث‌ترین مصادیق انحصار در واردات است. «روح‌الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و کارشناس حوزه کشاوزی معتقد است مشکل صنعت مرغداری کشور شبه انحصارهاست که در بخش‌های مختلف این صنعت به ویژه واردات خوراک طیور و کشتارگاه‌ها وجود دارد.
به گفته وی، زمانی شاهد هستیم که ۳۰۰ مرغدار، تولید خود را به یک کشتارگاه می‌برند و یا برخی زمان‌ها مرغداران از یک استان به کشتارگاه استان دیگر می‌برند و دلیل آن وجود واسطه‌ها و دلالان این بخش است که انحصار ایجاد کرده‌اند.
وی همچنین با بیان وجود انحصار در تأمین دان مرغ، خاطرنشان کرده، واردات خوراک در دست عده‌ای خاص است. ۸۰ درصد واردات خوراک را افراد انحصارگر انجام می‌دهند و این انحصار و شبه انحصار در صنعت مرغداری است که این بخش را به زمین می‌زند.
نماینده مردم تهران همچنین در مخالفت با طرح دولت برای حذف ارز ترجیحی گفته، انحصار دلال مشهور را بشکنید و دست هزاران اتحادیه کشاورزی و روستایی را در تأمین نهاده‌ها باز کنید. اگر راهکار ندارید، مافیای واردات دارو را مهار کنید یا همچون شکار «ریگی» در آسمان، رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید؛ زیرا اگر فقط ۲۰ درصد این رانت به بیت‌المال برگردد، مشکل کمبود ارز کشور برطرف می‌شود.
همچنین «سعید سلطانی» مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی دامداران در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: تعدادی افراد خاص ۸۰ درصد نهاده کشور را با ارز دولتی وارد می‌کنند و آن را در بازار آزاد با قیمت‌های گزاف می‌فروشند. این افراد محموله‌ها را به استان‌ها ارسال می‌کنند و آنها یک فاکتور با محاسبه نرخ مصوب صادر و بقیه پول را به حساب شخصی آنها واریز می‌کنند.
به گفته وی، اینها تنها واردکنندگان نهاده نیستند، بلکه در انحصار واردات کره هم نقش دارند. یعنی همواره به دنبال ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که برای آنها سودآور است؛ متأسفانه دامدارانی که خوراک دام را از این افراد به قیمت چند برابر خریداری می‌کنند، نمی‌توانند آنها را لو بدهند، به این دلیل که دام‌های‌شان گرسنه می‌ماند.
البته در طرف مقابل، اتحادیه واردکنندگان خوراک دام اعتقادی به مساله انحصار در واردات نداشته؛ به ویژه پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰، در ابتدای سال ۹۹ در نامه‌ای به قائم مقام بازرگانی وزارت صمت مدعی شدند که با هدف جلوگیری از ایجاد انحصار در واردات نهاده‌های دام و طیور، سال ۹۸ تعداد ۴۰۳ شرکت در طبقات و توان‌های مختلف برای دریافت ارز و انجام امر واردات به وزارت صمت معرفی شد که ۴۰ شرکت از آنها ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی بالای چندین هزار تن داشته‌اند.
نقش یک شرکت خاص در انحصار واردات خوراک دام
اما حجم ارز تخصیصی به یک گروه از واردکنندگان و شرکت‌های وابسته به آن چیز دیگری را نشان می‌دهد. طبق گزارشی که روزنامه فرهیختگان در دی‌ماه سال ۹۹ منتشر کرد، از فروردین ۹۷ تا آبان ۹۹، این گروه شناخته شده، بعد از دو شرکت دولتی پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی، با ۴ میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار، دومین دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی غیر پزشکی بوده است. قدرت این گروه اقتصادی به‌اندازه‌ای است که روزنامه اعتماد در گزارشی نوشته بود: زمانی «ذبیح‌الله اعظمی» عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در یک برنامه رادیویی به صراحت گفت «آقای ... کشتی کشتی خوراک دام و طیور را می‌آورد و در آب‌های بین‌المللی نگه می‌دارد و اعلام می‌کند که با فلان قیمت اگر می‌خواهید بخرید، والا به کشور دیگری می‌فروشم که این ناشی از عدم نظارت است.»
البته بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم و حذف ارز ترجیحی، رویکرد ایجاد انحصار برای واردکننده‌های خاص تعدیل شده و دولت، بیش از پیش وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شده است.
در همین خصوص « غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: رانت واردکنندگان نهاده‌ها با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شد که با حذف این ارز، انحصار واردات برخی از نهاده‌ها فقط به سازمان‌های دولتی واگذار و بخش خصوصی حذف شد در حالی‌که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار، به کاهش قیمت و افزایش کیفیت منجر نخواهد شد و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد.
حذف بخش خصوصی و ایجاد انحصار واردات برای دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارایی می‌شود و گام رو به عقب است؛ به ویژه آنکه با حذف ارز ترجیحی، دیگر انگیزه رانت در بخش خصوصی وجود ندارد.
اما در طرف مقابل، «محمد قربانی» معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی معتقد است: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امنیت غذایی است و مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را دارد و نمی‌تواند منتظر تصمیم یک واردکننده برای واردات یک کالا بماند یا واردکننده‌ای یک کشتی را تا خلیج فارس بیاورد و وقتی با درخواست آن که با اعداد و ارقام تورم جهانی بالاتر است مخالفت شد، آن را برگرداند.
اما به نظر می‌رسد انحصار دولتی باشد یا خصوصی، هر کدام معایب خاص خود را دارد و بهترین راهکار تلاش در جهت خودکفایی کالاهای اساسی و تقویت واردکنندگان متعدد و ایجاد بازار رقابتی در این زمینه است.
ناصر باغستانی _ پژوهشگر اقتصاد
نظر شما