به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، محمد لاهوتی صبح امروز (سه‌شنبه)و در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت در یک اقدام مثبت، خرید و فروش توافقی اسکناس ارز به نرخ توافقی را آزاد کرد و اکنون به نظر می رسد باید خرید و فروش توافقی حواله را هم آزاد کند؛ چرا که صادرات ۴۰ میلیارد دلاری برمبنای اسکناس صورت نمی گیرد و باید زمینه را برای تبادلات توافقی حواله هم فراهم کرد.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: گرچه سازمان توسعه تجارت ایران تمام تلاش خود را در راستای حمایت از صادرات به کار بسته اما عدم همراهی سایر دستگاه‌ها منجر به کم اثر کردن این تصمیمات شده و در اجرای برخی تصمیمات خوب با تاخیر مواجه هستیم که این امر منجر به بروز برخی مشکلات شده است.

وی افزود: در این میان، بانک مرکزی، گمرک ایران و وزارت جهادکشاورزی باید همراهی بیشتری را با سازمان توسعه تجارت ایران در راستای به ثمر رسیدن تلاش های سازمان توسعه تجارت ایران در حوزه حمایت از صادرات داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: عدم ثبات در قوانین و مقررات منجر به سلب قدرت تصمیم گیری از فعالان اقتصادی شده و اجازه نمی دهد یک فعال اقتصادی حتی برای یک دوره شش ماهه نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند.

لاهوتی ابراز امیدواری کرد که دولت سیزدهم وارد اتخاذ تصمیمات خلق الساعه نشده و عدم ثبات در قوانین را تکرار نکند.

رییس کنفدراسیون صادرات گفت: نمونه بی توجهی به هشدارهای بخش خصوصی را در حوزه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم اصلاح پایه های وارداتی گمرکی می توان دید؛ به نحوی که بخش خصوصی دی ماه سال گذشته نسبت به ضرورت همزمانی تغییر پایه های گمرکی با حرف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرده بود تا دغدغه تورمی دولت هم برطرف شود؛ اما پس از گذشت ۴ ماه این اتفاق رخ نداد و اکنون دولت به دنبال ارسال لایحه به مجلس است.

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: در چنین فضایی که به دلیل تحریم ها، فعالان اقتصادی تجارت نصفه و نیمه با دنیا را تجربه می کنند، چرا باید از داخل هم با چنین شرایط سختی مواجه باشند.

وی تاکید کرد: نرخگذاری کالای صادراتی هم اکنون در گمرکات به یک معضل تبدیل شده و تا زمانی که ارز چند نرخی مبنا قرار می گیرد این معضلات پابرجاست. چرا که هم اکنون نرخ ارز نیمایی، توافقی و آزاد در کشور ملاک عمل است.

لاهوتی با بیان اینکه دولت باید شرایط اقتصادی را بپذیرد و از نرخگذاری دستوری ارز پا پس کشد، اظهار داشت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه نمایشگاهی اقدام مثبت دولت بود که امیدواریم این موضوع تعمیم یابد که نمونه بارز آن هم برگزاری نمایشگاه مبلمان بود که ظرف روزهای گذشته آغاز به کار کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: سقف و سابقه به یک معضل تبدیل شده و اگرچه به ظاهر سقف و سابقه حذف شده ولی با توجه به رتبه بندی های صورت گرفته مجدد اعمال می شود در حالی که ممکن است برای کارت اولی ها اقدام خوبی باشد ولی اعمال آن برای افرادی که سال ها به تجارت مشغول هستند محدودکننده است؛ این در حالی است که دولت ابزار ثبت سفارش را دارد و می تواند واردات را مدیریت کند.

وی در پایان اظهار داشت: دولت باید یکبار برای همیشه پرونده ورود موقت را ببندد و این فرصت را در اختیار واحدهای تولیدی که با ظرفیت خالی کار می کنند قرار دهد تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند؛ البته موضوع رفع تعهد ارزی این دسته از فعالان اقتصادی هم همچنان حل نشده است.