به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، یحیی آل اسحاق در گفت‌وگویی مبنی بر اینکه آیا با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیازی به تشکیل وزارت بازرگانی وجود دارد یا اینکه این موضوع یعنی تشکیل وزارت بازرگانی فقط باعث هدر رفتن وقت و هزینه است، گفت:  قبل از پاسخ به این سوال به صورت مختصر توضیحی در رابطه با چگونگی شکل گیری وزارت صمت ارائه می‌کنم. وزارت صنعت معدن و تجارت در  واقع از ادغام چهار وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن تشکیل شده است که البته بعدها وزارتخانه‌های صنایع سنگین و سبک در هم ادغام شد که این مطلب نشان می‌دهد که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه وسیع است و بنابراین شرح وظایف این وزارتخانه تمام شرح وظایف وزارتخانه‌های صنایع سبک و سنگین، کل موضوع صنعت و معدن و همچنین بازرگانی را در خود جای داده است. بنابراین در درجه اول مشخص می‌شود که وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار بزرگ است که هر کدام از بخش‌های آن از جمله صنعت، معدن و بازرگانی دارای مسائل بسیاری است.

وزیر اسبق بازرگانی افزود: موضوع دوم اینکه حاکمیت و دولت در مسائل فقط نقش سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی را ندارد، بلکه در اجرا دخالت می کند. اگر نقش دولت در مسائل فقط سیاستگذاری و هدایت بود، به تشکیل وزارتخانه نیازی نداشتیم، اما مساله آن است که وزارتخانه فقط نقش ستادی ندارد و در اجرا هم دخالت می‌کند، به این معنا که وزارت خانه علاوه بر اینکه مسئول تنظیم روابط خارجی و داخلی است، بلکه در امور بازرگانی مسئول تامین، توزیع، نگهداری، قیمت‌گذاری است، در حوزه صنعت و معدن هم به همین ترتیب است و آن هم در شرایط غیرعادی و در شرایطی که کشور دچار عمده تهدیدها از بیرون در حوزه اقتصاد است و در حوزه جنگ اقتصادی و تحریم‌ها قرار داریم. 

درصد بالایی از اقتصاد کشور در دست وزارت صمت است

وی بیان داشت: با این شرایط ۴ وزارتخانه که درصد بالایی از اقتصاد و سرنوشت کشور در دست آن قرار دارد، در یک وزارتخانه ادغام شده و یک نفر نیز مسئولیت آن را برعهده دارد. بنابراین از آنجا که شرایط ما شرایط حاکمیتی مطلق نیست و شرایط اجرایی هم است، بنابراین اداره این حجم از مسئولیت و کنترل این حجم از بحران و مشکلات، از عهده یک وزارتخانه و یک مسئول بر نمی‌آید.

این کارشناس اقتصادی گفت: وزات صمت باید تمامی مسائل مربوط به حوزه صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار دهد، در حالی که با توجه به وسعت مسائل این بخش ها هر کدام از آنها به اندازه یک وزارتخانه مستقل است، البته سید رضا فاطمی امین وزیر فعلی صمت در اقدامی ساختار جدیدی برای وزارتخانه تعریف کرد که در ساختار جدید مشخص شده که وزیر این  وزارتخانه مسئولیت بیش از ۲۰ محور کلان را بر عهده دارد و این در حالی است که براساس دانش مدیریت، یک مدیر در بهترین شرایط می تواند اداره ۷ حوزه را بر عهده داشته باشد، کما اینکه در وزارت صمت نیز این گونه شده است و طی ۱۰ سال گذشته با ادغام وزارت صنایع و معادن و بازرگانی مشکلاتی بوجود آمده است، بنابراین مشکل این وزارتخانه مدیریت آن نیست، بلکه تنوع و مشکلات مربوط به گستردگی این وزارتخانه است که از عهده یک نفر خارج است.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت حوزه خودرو علیرغم تمام حمایت‌هایی که از آن می‌شود، نابسامان است، خودروسازان ۸۴ هزار میلیارد تومان به بانک ها و ۴۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند، طرح‌های مختلفی نیز برای خودرو اجرا می‌شود یک روز قرعه کشی و ... اما این حوزه سامان نمی یابد و بخشی از این مساله مربوط به حجم زیاد کارهایی است که به عهد یک وزیر است. 

مغفول ماندن ظرفیت‌های بازرگانی و معدنی به علت گستردگی وظایف وزارت صمت

آل اسحاق گفت: در حوزه معدن با وجود تمام امکانات و منابع طبیعی که در اختیار کشور وجود دارد، هنوز موفقیتی حاصل نشده است از کل ظرفیت معدنی کشور تاکنو ۱۰ تا ۱۵ درصد استفاده شده است، همچنین با وجود اینکه فرصت‌های بین المللی زیادی برای جذب بازارهای صادراتی وجود دارد و فقط در کشورهای اطراف یک بازار هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری وجود دارد، اما با وجود اینکه از ما از این ظرفیت برخوردار هستیم که ۳۰۰ میلیون دلار از این بازار را در اختیار بگیریم، اما حداکثر ۳۰ میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه داریم که مجموعه اینها ناشی از آن است که به علت گستردگی وظایف تمرکز بر روی این بخش‌ها وجود ندارد و ظرفیت این بخش ها مغفول می‌ماند. 

وی افزود: حجم و تنوع کار در وزارت خانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت آن قدر زیاد است که یک وزیر به تنهایی توانایی اداره آن و پرداختن به مسائل مربوط به تمام بخش‌های آن را ندارد. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، این وزارتخانه دارای دو حوزه فعالیت خواهد بود که یک سری مربوط به بازرگانی خارجی و یک سری نیز مربوط به بازرگانی داخلی است. مسائل بازرگانی خارجی از جمله تنظیم روابط تجاری و اقتصادی ایران با همه کشورهای جهان و استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود موجود و جهان برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که مساله روابط تجاری و اقتصادی کشور در توسعه امنیت کشور نقش اساسی دارد. 

وی افزود: در حوزه روابط تجاری باید به طور دقیق مشخص شود که رابطه ما با کشورهای همسایه و همچنین روابط اقتصادی ما با کشورهای جهان چگونه است. با کشورهای عربی و خاورمیانه باید چه رفتاری داشته باشیم؟ در این حوزه باید مشخص شود که عضویت ما در پیمان‌های اکو و شانگهای باید به چه صورت هدف گذرای شود. 

آل اسحاق گفت: با توجه به اینکه امروز رقابت‌ها از حوزه نظامی به اقتصادی تبدیل شده، اساسا جنگ امروز دنیا جنگ اقتصاد است، لذا موضع‌گیری در مقابل تهدیدهای اقتصادی که از خارج به کشور وارد می‌شود، نیازمند استراتژی دقیقی است و همین مساله اهمیت تشکیل یک وزارتخانه مستقل در بخش بازرگانی کشور را نشان می‌دهد تا با تشکیل چنین وزارتخانه یک مقام مسئول در این حوزه بتواند با تمرکز روی این مسائل شرایط بهتری را برای تجارت کشور رقم بزند.

وی افزود: در حوزه بازرگانی داخلی نیز وظایف این وزارتخانه عبارت است از تامین، توزیع، ذخیره سازی، قیمت گذاری و نظارت و تعادل بر کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان یعنی باید این وزارتخانه  نظام تامین، توزیع، ذخیره سازی و تامین مواد اولیه حدود ۱۰ هزار قلم کالا را بر عهده بگیرد و اگر این وزارتخانه در توزیع نیز دخالت داشته باشد که قطعا وظایف بسیار سنگین می‌شود. بنابراین چنین حوزه بزرگ و مهمی قطعا در دولت نیاز به متولی مشخص دارد. 

آل اسحاق گفت: در حال حاضر سه میلیون نفر در حوزه اصناف فعال داریم با ۱۵۰ اتحادیه مختلف و حدود ۶۰ هزار بازرگان با حدود ۴۰ اتاق بازرگانی داریم که مدیریت این بخش و استفاده از ظرفیت‌ها و تامین نیازهای آنها بر عهده وزارت بازرگانی باید باشد که به این موضوع باید سیاست‌های پولی و مالی، تقاضای ارز و ... را نیز اضافه کنیم که تمامی این مسائل نیازمند هماهنگی است. 

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: در مجموع با توجه به اینکه مسائل مربوط به بازرگانی داخلی و خارجی کاملا تخصصی است، به عنوان مثال عضویت در  سازمان همکاری‌های شانگهای کار بسیار مهمی بود و جای تقدیر و تشکر دارد، اما نهایی شدن آن در صورتی امکان پذیر است که تمام اعضای شانگهای با حضور شما در این پیمان موافقت کنند و این کار نیازمند انجام اقداماتی تخصصی است و تمرکز ویژه نیاز دارد، لذا همه این مسائل اهمیت تشکیل یک وزارتخانه مستقل را نشان می‌دهد. 

وی گفت: بنابراین با توجه به مسائل پراهمیت بخش بازرگانی هم دولتی فعلی و هم دولتی قبلی به این نتیجه رسیده که باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، لذا در این شرایط باید به نتایج آن و اثرات مثبتی که تشکیل این وزارتخانه خواهد داشت، فکر کرد و قطعا تشکیل وزارت بازرگانی به نفع مردم خواهد بود.