به گزارش روز پنجشنبه اگزیم نیوز، مهدی طغیانی در گفت‌وگویی با اشاره به مشکات نظام مالیات‌ گیری اظهار داشت: قبلاً ارزش‌افزوده بر پایه اطلاعاتی بود که مؤدی ارائه می‌کرد و تلاش کرده‌ایم این روند را تصحیح کنیم. در سیستمی که تا الآن داشتیم بسیاری از افرادی که در بازار فعالیت داشتند، سعی می‌کردند که مشمول قانون نشوند و مالیات نپردازند. آن‌ها با مبادلات بدون فاکتور و غیررسمی عملاً از مسیری که باید در قانون طی می‌شد، خارج می‌شدند. این موضوع اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کرد.

وی ادامه داد: هدف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان این است که شفافیتی را به کل نظام مالی کشور بدهد. به‌طوری‌که تمامی پرداختی‌ها، دریافتی‌ها و تراکنش‌های مؤدی در کارپوشه‌اش ثبت می‌شود. سازوکار جدید می‌تواند به شفافیت تمام زنجیره مالی کشور منجر شود و بهبود اقتصادی را به دنبال داشته باشد. در شرایط جدید می‌توان به‌صورت لحظه‌ای ارزش‌افزوده داده و گرفته شده را بررسی کرد. میزان بدهی مالیاتی افراد به شکل اپلیکیشن روی موبایل آنها می‌آید و می‌توانند از وضعیت مالیاتی‌شان مطلع شوند. بعد از پایان مرحله اجرایی دیگر نیازی به اظهارنامه نیست. اظهارنامه همان تراکنش‌هایی است که در سامانه ثبت می‌شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه این سامانه تا چه حد می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش تورم منجر شود، تصریح کرد: اولین و مهم‌ترین هدفی که از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان دنبال می‌شود این است که شفافیت را در فضای اقتصادی و مالی کشور به وجود بیاورد. افزایش درآمدهای دولت هدف ثانویه‌ای است. واقعیت این است که الآن حدود ۲ و نیم‌میلیون فعال اقتصادی به شکل اشخاص حقوقی در کشور داریم اما فقط ۳۰۰ هزار پرونده ارزش‌افزوده در دسترس است. بقیه افراد در حال فعالیت هستند اما خارج از روال قانونی قرار دارند. این مسائل باید چاره‌اندیشی شود و مالیات گیری به طرزی عادلانه در کشور پیش برود.

طغیانی افزود: سامان مؤدیان می‌تواند به گستره تور شمولیت ارزش‌افزوده در کشور کمک کند و در وهله اول به شفافیت اقتصادی و مالی کشور منجر شود و درنهایت افزایش درآمد دولت را هم به دنبال داشته باشد. کاهش فرارهای مالیاتی و مقابله با رفتارهای غیرقانونی در حوزه اقتصاد هم از جمله مزایای این سامانه می‌تواند باشد.

وی تأکید کرد: حتی سامانه مؤدیان می‌تواند به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه مخرب و از جمله قاچاق در کشور منجر شود. زیرا، نقل‌وانتقال کالا یک طرف موضوع اقدامات مخرب است و انتقال‌ های مالی هم وجه دیگر آنهاست که از طریق سامان مؤدیان قابل رصد و پیگیری است.