به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، تخصیص یارانه‌ فرآیندی به جای حمایت مستقیم از خانوارها که تحت عنوان سیاست ارز ترجیحی از آن یاد می‌شود، نتوانست به هدف خودش مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه برسد. این سیاست به نفع ثروتمندان بود و از آنجایی که آنها قدرت خرید بیشتری داشتند از یارانه بیشتری هم بهره‌مند می‌شدند.

اختصاص ارز ترجیحی بستری برای سودجویان نیز مهیا کرد تا با استفاده از ارز ترجیحی جیب‌های خودشان را پر کنند و سفره‌ی مردم را خالی‌تر!. این شرایط اسفناک دولتمردان را به چاره‌اندیشی واداشت، درنهایت قانون حذف ارز ترجیحی ۵ قلم کالای اساسی و اعطای یارانه در انتهای زنجیره به مصرف‌کنندگان اجرایی شد.

دولت سیزدهم نیز با درک شرایط و وخامت اوضاع، اقدام به اجرای این سیاست کرد؛ البته به‌زعم کارشناسان، هر اصلاح اقتصادی به‌طور قطع دردهایی دارد و جامعه را با مشکلاتی روبرو می‌کند، اما چاره‌ای وجود نداشت. به نظر برخی کارشناسان، دولت سیزدهم که برای اجرای این قانون پیش‌قدم شد، در واقع شجاعت خود و عزمش را برای حمایت از اقشار پایین جامعه به نمایش گذاشت.

ارز ترجیحی چگونه به تولید ملی ضربه زد؟

«محمد خادم» کارشناس اقتصادی، در مورد اینکه ارز ترجیحی به چه صورت باعث ایجاد ضربه به تولید ملی شد، اظهار داشت: این‌که گفته می‌شود ارز ترجیحی باعث ولع برای واردات شد و تولید داخلی را از صرفه انداخت، حرف دقیقی است. در خصوص گوشت و مرغ هم می‌توان این موضوع را مطرح کرد. از آنجایی که قیمت‌ها توسط دولت پایین نگه‌داشته می‌شد، پرورش مرغ، گاو و گوسفند صرفه‌ی اقتصادی نداشت؛ زیرا گوشت با قیمت پایین در بازار موجود بود. به همین دلیل شاهد بودیم که دامداران با مشکلات فراوانی در داخل مواجه شدند و از پرورش دام صرف‌نظر کردند.

وی با اشاره به اینکه دولت به‌صورت دستوری قیمت برخی اقلام را پایین نگه می‌داشت، به‌طوری‌که واردات بی‌رویه‌ی آنها با ارز ترجیحی موجب شده بود که قیمت نسبی آنها در داخل ارزان باشد یا دولت به واردات مواد اولیه‌ی تولید کالاها می‌پرداخت، گفت: به‌طور مثال، خوراک دام را وارد می‌کرد و سعی داشت آن را به‌صورت ارزان به دست تولیدکننده برساند.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولت در این شرایط وقتی خوراک دام را با قیمت پایین در اختیار تولیدکننده می‌گذاشت، انتظار داشت قیمت نهایی تولیدات نیز مطابق با خواسته‌ی خودش باشد؛ اما در این زمینه مشکل جدی وجود مبنی بر واردات مواد اولیه ارزان وجود داشت و لزوماً به دست تمامی تولیدکنندگان نمی‌رسید.

خادم با بیان اینکه در مقابل یک عده خاص از تولیدکنندگان به‌واسطه ارتباطاتی که داشتند به این مواد اولیه ارزان‌قیمت دسترسی پیدا می‌کردند، افزود: این مواد اولیه ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگانی که در مناطق دورافتاده‌تر بودند، قرار نمی‌گرفت. این افراد آسیب دیدند و مجبور شدند تا اقدام به رهایی کسب‌وکار خود کنند.

وی ادامه داد: بعضی به فروش دام‌هایشان اقدام کردند و برخی آن‌ها را فروختند، این موضوع به حذف شدن تولیدکنندگان از چرخه اقتصادی منجر شد و این امر افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که قصد داریم آزادسازی قیمت‌ها را داشته باشیم با یک مشکل مواجه هستیم و آن‌هم برگرداندن تولیدکنندگان قبلی به چرخه اقتصادی است. افرادی که به خاطر ضرر و زیان‌هایی که از ارز ترجیحی به آنها وارد شده، حاضر نیستند به‌راحتی به این چرخه بازگردند.

مزیت یارانه نقدی نسبت به کالابرگ الکترونیک

خادم با اشاره به اینکه کالابرگ الکترونیک قدرت انتخاب را از افراد می‌گیرد و مصرف کالاهای خاصی را به خانوارها تحمیل می‌کند، گفت: وقتی یارانه به‌صورت نقدی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، خود می‌تواند در مورد نحوه هزینه کردن آن تصمیم بگیرد.

وی اظهار داشت: نیازهای افراد با یکدیگر متفاوت است و نمی‌توانیم برای همگان یک نسخه بپیچیم، برای مثال ممکن است خانواده‌ای مصرف روغن زیادی نداشته باشد و بخواهد مبلغ یارانه را برای مصارف دیگری هزینه کند، باید این حق انتخاب را به افراد بدهیم.

این کارشناس افزود: شاید عده‌ای باشند که بخواهند با گرفتن یارانه بدهی خود را بپردازند و اشکالی هم ندارد که افراد به صلاحدید خود مبلغ یارانه را هزینه کنند. اگر کالابرگ در اختیار افراد قرار دهیم و آنها نیازهای دیگری داشته باشند، احتمالاً مجبور به فروش آن کالابرگ یا کالا در بازارهای ثانویه می‌شوند. یارانه نقدی قطعاً برای عموم جامعه مزیت دارد.

به گفته خادم، یارانه اثر تورمی ندارد، زیرا جانشین پولی می‌شود که هر ساله دولت برای ارزان نگه‌داشتن برخی کالاها چاپ می‌کرد.  

وی اضافه کرد: یارانه نقدی با اثر جدی در کاهش ضریب جینی همراه است و به افزایش عدالت اقتصادی منجر می‌شود؛ زیرا پرداخت یارانه‌ی ۴۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی به کسانی که در دهک‌های پایینی جامعه هستند، به میزان خیلی زیاد درآمد آنها را نسبت به کسانی که در دهک‌های بالایی هستند، افزایش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با حذف ارز ترجیحی می‌توان امیدوار بود که در آینده شاهد اقتصادی شدن بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری تولید ملی در کشور باشیم، گفت: اگر دولت بخواهد قیمت کالاها را به‌صورت دستوری پایین نگه دارد، دوباره مشکلات تکرار خواهد شد و این موضوع به تولیدکنندگان آسیب می‌زند.