میثم رادپور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، بازنگری در قوانین و مقررات و همچنین تصمیمات دستگاهها و سازمان های مختلف دولتی در حوزه اقتصاد را ضروری دانست و افزود: از اوایل دولت هفتم تا دور دوم دولت احمدی‌نژاد، عملاً کشور با موضوعی به نام تحریم مواجه نبود و همین موضوع سبب ثبات نرخ ارز شده بود اما باز در همان دوران نیز دولت‌ها نتوانستند به رشد اقتصادی چشمگیری دست پیدا کنند و کشور حتی در آن سال‌ها با تورم دو رقمی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
وی اظهار داشت: این امر نشان می‌دهد که گرچه کشور در حال حاضر دچار آفت‌هایی مانند تحریم است اما آنها مشکل اصلی نیستند و ریشه مشکلات اصلی را باید در خود دولت‌ها جست‌وجو کرد؛ یعنی در جایی که دولت‌ها با وعده و وعیدهای مختلف اقتصادی روی کار می‌آیند اما اراده و توان برنامه ریزی کافی برای بهبود وضعیت ندارند.
وی ادامه داد: با شیوه کشورداری دولت‌ها نمی‌توان امیدی به آینده اقتصادی کشور داشت چرا که این امید زمانی منطقی است که در وهله اول اراده‌ای برای بر هم زدن شرایط کنونی و پذیرفتن تبعات آن وجود داشته باشد و در گام دوم دولت از توان فکری و سیاستگذاری لازم برای قرار دادن اقتصاد در ریل منطقی بهره‌مند باشد.
این کارشناس حوزه ارز تصریح کرد: به دلیل فقدان این دو عامل است که تغییر دولت‌ها در ایران اساساً کارکرد اقتصادی ندارد و تجربه نشان داده حتی در مواقعی که امکان تجارت آزاد با کشورهای دنیا وجود داشته، دولت‌ها نتوانسته‌اند از فرصت‌های موجود استفاده مطلوب ببرند.
رادپور گفت: طبق اساسنامه وزارت امور خارجه، معاونت بازرگانی مکلف به عملکرد موثر در حوزه‌های بازاریابی، بازارسازی و بازارداری است؛ در حالی که تاکنون کارکرد مناسبی در این زمینه نداشته است. همچنین بخش وابسته بازرگانی در سفارتخانه‌ها به وظیفه خود در این سه حوزه عمل نکرده‌اند.
وی افزود: طبق قانون توسعه صادرات، دولت مکلف است بخشی از بودجه سنواتی خود را به عاملیت بانک توسعه صادرات، به عنوان جایزه صادراتی ارائه کند. به این معنا که هر ایرانی که در خارج خدمات فنی و مهندسی یا محصولی صادر کند، باید از معافیت مالیاتی برخوردار باشد و هم اینکه دولت درصدی از فروش را به عنوان جایزه صادراتی درنظر بگیرد. بنابراین با توجه به اینکه مبنای ایجاد بانک توسعه صادرات، دادن جایزه صادراتی به بخش خصوصی در صورت صدور کالا یا خدمات مهندسی به خارج از کشور است، اما در عمل چنین قانونی اجرا نمی‌شود.
رادپور در پایان تاکید کرد: در صورت فعالیت دولت در حوزه های بازاریابی، بازارسازی و بازارداری، بدون شک صنعت ایران از وابستگی ارزی خود به دولت رهایی پیدا می‌کند.
نظر شما