به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز از سازمان برنامه‌وبودجه، اقتصاد کشور دارای  بیمارهای مزمن و ناشی  از بی عملی در سال‌های گذشته است که برخی رویه‌های ناصواب هم این مشکلات را تشدید کرده است؛ اینکه مردم تحت‌فشار عواملی مانند تورم بالا هستند بر کسی پوشیده نیست؛ اما بررسی و نقد صحیح و علمی عملکرد دولت باید مبتنی بر متغیرها و شاخص‌های کلان اقتصادی باشد.

مهم‌ترین معضلی که دولت در ابتدای آغاز با کار خود با آن مواجه بود، خزانه با موجودی منفی  بود که حتی پرداخت حقوق را با اما و اگر مواجه کرده بود. در برابر مشکلات برای تأمین هزینه‌های جاری ، اغلب طرح‌های عمرانی خوابیده بود.
در مجموع بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان تخصیص بدون منابع در خزانه باقی مانده بود و دولت برای اداره کشور باید علاوه بر صرفه جویی به فکر افزایش درآمد هم می بود.

در این میان انتشار سنگین اوراق مالی در دولت قبل عملا موجب تعهد بازپرداخت بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان در ماه شده بود و دولت سیزدهم باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق قبلی را باز پرداخت کند.

با اقدامات جهادی و برنامه‌ریزی های کارشناسی دولت سیزدهم، در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان منابع درآمدی دولت ۱۰۲ درصد افزایش یافت و با تمرکز بر احیای فروش نفت، میزان درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی در این مدت یک هزار ۴۴۳ درصد رشد کرد.

دولت برای کمک به شرایط بازار سرمایه کمتر به سراغ فروش اوراق مالی رفت و درآمدها از این محل ۵ درصد کاهش پیدا کرد؛ به عبارت دیگر دولت نگاه درآمدی و تأمین هزینه‌های جاری خود از محل بورس نداشت.
اعتبارات عمرانی و اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰ رکورد تاریخی زد و به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، تنها در شش ماه دوم اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای ۶۳ درصد افزایش یافت.

مهمترین ریشه تورم، رشد نقدینگی در اثر استقراض از بانک مرکزی بود؛ دولت سیزدهم زمانی روی کارآمد که در پنج ماه اول سال ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی توسط دولت قبل هزینه شده بود؛ این تنخواه البته در پایان سال ۱۴۰۰ توسط دولت سیزدهم تسویه شد. دولت قبل در فروردین ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد که در اردیبهشت ۱۴۰۰ این رقم به ۳۹ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالیست که در دو ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ دولت سیزدهم برای تأمین هزینه‌های خود حتی یک ریال از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است.

از سوی دیگر همزمان با بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده دولت قبل، میزان فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد که بیانگر افزایش سهم درآمدهای پایدار در تأمین هزینه‌های دولت است.

به غیر از بهبود شاخص‌های کلان بودجه یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی؛ کاهش انتشار اوراق؛ رکورد تاریخی تخصیص بودجه عمرانی و عدم استقراض از بانک مرکزی، وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی هم وضعیت مناسب‌تری دارند.

حجم تجارت خارجی از شهریور ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده و میزان صادرات با رشد ۳۱ درصدی در این مدت به ۳۹ میلیارد ۴۷۴ میلیون دلار رسیده است.
میانگین رشد اقتصادی در دو دولت گذشته ۰,۴ درصد یعنی در حدود صفر بوده و این رقم در دولت سیزدهم به مرز ۴ درصد رسیده است؛ در ۴ سال دولت قبل متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران کننده استهلاک سرمایه باشد.

در پایان دولت قبل، مرگ روزانه ۷۰۰ نفر بر اثر کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده بود به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشد بلکه بیش از یک میلیون و ۲۱ هزار شغل هم از دست رفت. اما با تمرکز دولت سیزدهم بر ایجاد اشتغال از یک سو و کنترل کرونا با اجرای واکسیناسیون از سوی دیگر در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۷۸ هزار شغل ایجاد شد که در اثر آن نرخ بیکاری از ۹,۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرد.

علاوه بر تسویه تنخواه بانک مرکزی در سال گذشته، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی هم ۸۰۰ هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. در اثر انضباط بودجه‌ای و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، پایه پولی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳,۹ درصد کاهش پیدا کرد و نقدینگی هم در این مدت ۲ درصد کمتر شد تا در مجموع سطح عمومی قیمت‌ها ۷.۶ درصد کمتر شود.

این در حالی است که میزان نقدینگی در دوره هشت ساله قبل بیش از هشت برابر و تورم حدود ۵۰ درصدی به مردم تحمیل شده بود؛ البته همچنان سهم بی نظمی بانک‌ها از رشد نقدینگی بالا است که دولت و بانک مرکزی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها هم در سال جاری برنامه مدونی دارند به طوری که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا نصف شده است.

اگرچه اقدامات اساسی دولت در زمینه اصلاح روند تخصیص یارانه کالاهای اساسی از یک سو و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های وارداتی در سطح جهان در ابتدای سال ۱۴۰۱ موجب رشد قیمت‌ها شده اما با انضباط دقیق بودجه‌ای و نظارت بهتر بر رفتار بانک‌ها به ریشه‌های اصلی ایجاد تورم کنترل خواهد شد.

فشار ناشی از یک دوره رکود طولانی و رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم ۵۰ درصدی، کاهش سرمایه گذاری، تأمین هزینه‌های جاری از طریق منابع بانک مرکزی و چاپ پول؛ کاهش اشتغال و متغیرهای دیگر قطعاً زندگی مردم را تحت تأثیر منفی قرار داده اما روند شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص‌های بودجه نشان می‌دهد دولت در مسیر حل این مشکلات حرکت می‌کند. اگرچه هیچ اقتصاددان و یا کارشناسی انتظار حل معضلات تل‌انبارشده هشت ساله را کمتر از یکسال ندارد اما دولت در همین مدت اقدامات اساسی را برای حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی انجام داده است.