مسعود هاشمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به لزوم تقویت زیرساخت‌های صادراتی کشور، افزود: البته دولت سیزدهم با هدف رفع موانع اقتصادی موجود و کاهش معضلات این بخش اعلام کرده به تئوری‌های اقتصادی موجود پایبند و متعهد است و در مسیر توسعه صادرات گام برخواهد داشت.

وی اضافه کرد: تمام مکتب‌های اقتصادی جهان بر لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری خاصه با کشورهای همسایه تاکید داشته و آن را لازمه تقویت بنیه اقتصادی کشور و حتی افزایش امنیت دانسته‌اند؛ به همین دلیل دولت با هر نگاهی باید توسعه صادرات را به عنوان یک اولویت در دستور کار خود قرار دهد.

این کارشناس حوزه دانش‌بنیان با بیان آنکه موانع و چالش های موجود در حوزه صادرات تا حدی سبب افزایش ناامنی در فعالیت های اقتصادی شده که فعالان این بخش همه توان و ظرفیت خود را در این بخش بکار نمی گیرند، تاکید کرد برای رفع این نگرانی دولت باید در کنار بازنگری در قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری، مشوق های صادراتی مناسب نیز در نظر بگیرد.

این کارشناس، مقررات دست و پاگیر اداری متنوع از جمله مباحث مربوط به بیمه و مالیات، گمرک و غیره را برخی از مشکلات موجود در این حوزه عنوان کرد و گفت: در حالی که صادرات نیازمند اعطای تسهیلات بانکی ویژه و متنوع است اما مباحث ارزی این حوزه، مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده‌ای دارد که در بسیاری موارد از عمده ترین موانع در امور کاری بازرگانان و تجار است.

هاشمی ادامه داد: نتایج حاصل از بررسی تجربه کشورهای منتخب در رابطه با بکارگیری مشوق‌های صادراتی حاکی از آن است که در این کشورها دولت نقش مهمی در فرآیند توسعه صادرات داشته و با انتخاب صنایع خاص و حمایت هدفمند و مشروط، در یک دوره مشخص، سبب رشد صادرات محصولات آن کشور شده است.

وی بر استمرار حمایت‌ها و تشویق صادرکنندگان تاکید و ابراز امیدواری کرد: با تلاش بخش خصوصی و حمایت همه‌جانبه بخش‌های دولتی، شاهد رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده توسعه صادرات نفتی و غیرنفتی باشیم.