به گزارش اگزیم‌نیوز از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، «هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی، با اصلاح تبصره (۲) بند (۳) مصوبه هیات وزیران درخصوص تعیین میزان ضریب حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ و الحاق یک تبصره به آن به عنوان تبصره (۳) موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، رشد حقوق، مزایا و فوق العاده‌های مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

همچنین براساس تبصره الحاقی یاد شده، تبصره ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص مشمولان این تبصره لازم الرعایه است.»

گفتنی است؛ طبق این اصلاحیه حقوق تمامیِ کارگران بخش دولتیِ مشمول قانون کار باید مطابق با مصوبه‌ مزدیِ شورایعالی کار افزایش پیدا کند و افزایش ده درصدیِ حقوق خلاف قانون است. بنابراین حقوق کارگران حداقل بگیرِ بخش دولتی ۵۷درصد و حقوق متوسط‌بگیران ۳۸درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

پیش از این سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران طی مصوبه ۲۱۴۸۷ / ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ پانزدهم اردیبهشت، کارکنان مشمول قانون کار در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را مشمول افزایش ۱۰درصدی حقوق دانسته بودند.