به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز، جراحی بزرگ دولت سیزدهم با اصلاح ارز ترجیحی آغاز شده است؛ اقدامی که دولت از آن به عنوان طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ کالاهای اساسی یاد می‌کند و با اجرای آن درصدد است، از رانت و فساد جلوگیری و یارانه‌ها را عادلانه‌تر بین مردم توزیع کند.

بسیاری از کارشناسان معقتدند، مردمی ‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است. سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده است، اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.

هر چند این جراحی مثل هر جراحی دیگر برای بدنه جامعه دردناک و نگران‌کننده است، اما به نظر دولتمردان و همچنین فعالان بخش خصوصی، به تعویق انداختن آن، موکول کردن حل بحران به آینده است. اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته اتخاذ می‌شد، اکنون این اقدام دولت به راحتی و با هزینه کمتر اجرایی می‌شد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوار کرده است.

ابوالقاسم حکیمی پور، استاد دانشگاه و فارغ‌التحصیل دانشگاه کالیفرنیا درباره لزوم اصلاح ارز ترجحی از اقتصاد کشور می‌گوید: در سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود.

طبق آمار موجود حدود ۶۰ میلیارد دلار در این مدت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده که اثر آن به هیچ عنوان در اقتصاد کشور دیده نشده است. قیمت برخی کالاها با این شیوه نرخ گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. پس به این نرخ ارز که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم، افرادی که از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، تعداد محدودی بوده و طبق گزارش‌های وزارت صنعت یا بانک مرکزی، بسیاری از افرادی که از این ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، یا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد می‌کرده‌اند، جنس وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد فروخته اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ ۴۲۰۰ به مردم ندادند و با نرخ های بسیار بالاتر به تولیدکننده و مصرف کننده واگذار کرده اند. پس یک فساد در کشور در این زمینه رخ داده است. در ادامه گفت‌وگو با ابوالقاسم حکیمی پور در این خصوص را می‌خوانید:

به عنوان اولین سوال بفرمایید ارز ترجیحی چه معایب و مزایایی برای اقتصاد ایران در چهار سالی که اجرا شده، داشته است؟

حکیمی پور: قبل از اینکه به سوال شما پاسخ دهم باید درباره استفاده همه دولت‌ها از این نوع نرخ گذرای ارز صحبت کنم. بعد از انقلاب، در اقتصاد کشور، همیشه چندین نرخ ارز داشته‌ایم. در زمان آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی و زمان آقای موسوی هم این طور بوده است. یعنی هم ارز ترجیحی داشته ایم و ارز رقابتی، دولتی، شناور و آزاد هم داشته ایم. یعنی ۵ یا ۶ نوع نرخ ارز داشته ایم. پس وقتی از رانت ارزی صحبت می‌کنیم، این مساله از همان زمان آقای میرحسین موسوی شروع شده و ربطی به دولت قبل و دولت فعلی ندارد. بنده در یک زمان علاوه بر این که هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بودم، مدیرعامل یک شرکت تولیدی دولتی و رییس هیئت مدیره این شرکت نیز بودم. ما هم ارز دولتی می گرفتیم و برای طرح و توسعه خود نیز میلگرد آهنی می‌گرفتیم و به محض این که با مشکل مالی در پایان سال مواجه می شدیم، همان مواد اولیه ای که با ارز دولتی می گرفتیم را در بازار آزاد با ارز آزاد می فروختیم. پس از رانت ارزی هم استفاده می‌کردیم.

این شیوه تخصیص ارز که شما می گویید در تمام دولت ها وجود داشته، چه اثراتی را برای کشور به جای گذاشته است؟

حکیمی پور: یک عده از همان زمان آقای موسوی از طریق همین رانت کنده شدند و به نان و نوایی رسیدند. یعنی به یک ثروت بسیار باد آورده رسیدند. این افراد ارز دولتی می گرفتند و جنس وارد نمی کردند یا جنس دیگری وارد می کردند و یا ارز را با توجه به فساد سیستم بانکی به آنها می فروختند. پس یک نوع طبقه ثروتمند باتوجه به فساد گسترده در این نوع نرخ گذاری ارز ایجاد شد که تا هم اکنون نیز این طبقه وجود دارند که از این تفاوت نرخ ارز به ثروت بادآورده رسیدند. دولت ها در تمام این مدت قصد داشتند با این نرخ ارز ترجیحی از افراد کم درآمد حمایت کنند. به عنوان نمونه، به دو شرکت خودروسازی ارز ترجیحی یا دولتی داده ایم و قصدمان این بود که از این صنعت حمایت شود. ولی متاسفانه تولیداتی که این دو خودروساز دارند، بسیار بسیار مایه تاسف است و اختلافش از استاندارد جهانی با خودروهای دیگر بسیار زیاد است.

شما اعتقاد دارید این سیستم نرخ گذاری ارز و حمایت، نتیجه ای جز فساد و ایجاد رانت برای کشور نداشته است؟

حکیمی پور: در کشور که ارز ترجیحی در جهت حمایت از اقشار و اصناف مختلف پرداخت شده است ولی نتیجه آن به گسترش فساد و کاهش کار و رشد تنبلی ختم شده است. اینجا باید نگاه کنید که نظارت چگونه بوده و از چه روش های نظارتی استفاده شده است. یعنی بحث های نظارتی خیلی مهم است. سازمان های بازرسی و نظارت کننده بر تولید کالاها و خدمات را رها کرده اند و نظارتی بر این موضوع نشده است. در صورتی که وقتی ارز دولتی با این شیوه تخصیص داده می شود، باید نظارت ها هم دقیق تر و جدی تر شود. در بسیاری از کشورها ارز دولتی پرداخت می شود. در خود آمریکا هم که من تحصیل می‌کردم، ارز دولتی می‌دادند. ولی می‌گفتند ۵ سال ارز دولتی می‌دهیم کمربندها را محکم کنید. بعد از ۵ سال واردات همین کالایی که تولید می‌کنید از سایر کشورها را باز دنبال خواهیم کرد. چون دولت از حق گمرکی نمی تواند بگذرد. به متقاضی می‌گویم این کالا آمریکایی و چینی و ژاپنی و کره‌ای است. مصرف کننده آمریکایی یکی را انتخاب می‌کند. پس از لحاظ کیفیت خود را بالا ببرید و از نظر قیمت هم خود را پایین بیاورید که قابل رقابت باشد.

این شیوه در مدیریت اقتصاد جهان وجود دارد که برای حمایت از کالا یا صنعت و یا افراد خاصی از شیوه‌های چند نرخی استفاده می شود. اما این حمایت محدودیت هایی هم دارد. در خصوص ارز ترجیحی در کشور وقت آن رسیده بود که حمایت از برخی صنایع پایان برسد؟

حکیمی پور: پس این که گفته می‌شود، در مدیریت اقتصادی این مساله وجود دارد که اگر می‌خواهید قدم به سوی آینده بردارید، باید یک پا در گذشته داشته باشید، به همین موضوع استفاده از تجارب خودتان و دیگران در زمینه‌های مختلف بر می‌گردد. اگر در مورد ارز ترجیحی صحبت می ‌کنید خیلی اشتباه خواهد بود که درباره دولت آقای رییسی یا حسن روحانی قضاوت کنیم. باید این موضوع را در همه سال هایی که دولت در حال حمایت از عده ای بوده است، نگاه کنیم. اقتصاد ایران به چنین حمایت هایی عادت کرده و مانند معتادی است که مواد مصرف می کند و حالا دولت می خواهد، این سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. یک دفعه نمی توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و باید ملاحظاتی در این زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت های بعد از انقلاب، به ویژه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با تخصیص چنین ارزی به مردم جفا کرده‌اند. همه حفظ وضعیت موجود کرده اند و کسی برای حل مساله پیش قدم نشده است. به دلیل اینکه توان فروش نفت داشته اند، همه گفته اند که حالا بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت آقای رئیسی با شجاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته است و باید از آن حمایت شود.

در مورد آخرین شیوه تخصیص ارز ترجیحی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی، آیا دولت می توانست زودتر این موضوع را حل کند تا مشکلات کمتری برای اقتصاد کشور ایجاد شود؟

حکیمی پور: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی که چند سالی است در اقتصاد کشور تخصیص داده شده نیز باید صحبت‌های زیادی انجام داد. در سال ۱۳۹۷ آقای جهانگیری این نرخ ارز را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود. طبق آمار موجود حدود ۶۰ میلیارد دلار در این مدت ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده است که اثر آن به هیچ عنوان در اقتصاد کشور دیده نشده است. قیمت برخی کالاها با این شیوه نرخ گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است.  پس به این نرخ ارز که نگاه می کنیم متوجه می شویم  افرادی که از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده اند، تعداد محدودی بوده و طبق گزارش های وزارت صنعت یا بانک مرکزی، بسیاری از افرادی که از این ارز ترجیحی استفاده کرده اند، یا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد می کرده اند، جنس وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد فروخته اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ ۴۲۰۰ به مردم ندادند و با نرخ های بسیار بالاتر به تولیدکننده و مصرف کننده واگذار کرده اند. پس یک فساد در کشور در این زمینه رخ داده است.

یعنی این شیوه تخصیص ارز که در کشور وجود داشته است، باعث رشد رانت و فساد و شکل گیری یک طبقه ثروتمند که ثروت خود را از طریق ناصواب به دست آورده، شده است. چرا دولت در شیوه تخصیص و واردات کالا، نظارت درستی بر اجرای کار نداشته است؟

حکیمی پور: پس یک طرف این موضوع واردات با این ارز و نحوه توزیع کالاهای خریداری شده با این ارز است. طرف دیگر به بحث نظارت بر می گردد. اولا بحث نظارت بانک مرکزی به ارز تخصیص داده شده باز می‌گردد. در ثانی، سایر خط مشی‌گذاران اقتصادی نیز باید به نوبه خود این نظارت را به درستی انجام می دادند. در این ۴ سال که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است، نظارت در همه سطوح گم بوده اس و هیچ دستگاه ناظری وظیفه خود را به درستی انجام نداده است.

برای اینکه دولت بتواند طرح اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را به درستی به سرانجام برساند، باید به موازات کاری که شروع کرده است، چه اقدام دیگری انجام دهد؟

حکیمی پور: در کنار حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، دولت باید توانایی این مساله را داشته باشد تا مشکل قاچاق در کشور را نیز حل کند. یکی از معضلات ارز ترجیحی همین موضوع قاچاق از کشور به سایر کشورهای همسایه بوده است. دولت باید توانایی کنترل مرزها را داشته باشد و این مساله جز با پیگیری و نظارت اتفاق نمی افتد. در دوره های قبل هم این موضوع را مطرح می کردیم. همه دولت های قبل مبالغ هنگفتی برای کنترل مرزها می خواستند. همین الان مشکلی که در مورد قاچاق کالا، ارز و سوخت وجود دارد، کل کشور را درگیر کرده است. برخی فکر می کنند قاچاق سوخت یعنی این که فرد با تریلی در پمپ بنزین سوخت گیری می کند و می رود آن طرف مرز با قیمت بالاتر سوخت را می فرشود. خیر، این طور نیست. از پالایشگاه های ما لوله گذاری به وسط دریا می شود. گرفتن جلوی این نوع قاچاق در صورتی که اراده ای پشت آن باشد می تواند، کمک قابل توجهی به بخش های دیگر اقتصاد بکند. پس دولت برای اینکه بتواند سیاست جدیدی که در پیش گرفته است را به سرانجام برساند، باید به موازات اجرای سیاست ارزی، قاچاق را نیز کنترل کند.