فرشید فرزانگان روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار اگزیمنیوز درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی و غیرنقدی به جای آن اظهار داشت: اتاق بازرگانی از ابتدای اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل رانت و فسادی که این سیاست داشت، با آن مخالف بود و اعتقاد داشت که عواید این سیاست کمتر به دست مصرف کننده نهایی خواهد رسید. در حقیقت رانت خواران، واسطهها و دلالان بیشترین سود را از این سیاست میبرندند.
وی با بیان اینکه کم سلیقگی دولت سیزدهم در انتخاب زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث مقداری از پیچیدگی در فضای اقتصادی کشور شد، افزود: زمانی که اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی خواستار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند، فضای دنیا بسیار متفاوت بود اما امروز شاهد حمله روسیه به اوکراین هستیم که در حقیقت تامین یک سوم گندم مورد نیاز دنیا را با اختلال مواجه کرده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: در ماههای اخیر شاهد افزایش تقاضا در زمینه مواد غذایی و محصولات کشاورزی به ویژه گندم، غلات و روغن هستیم و تورم جهانی به طور کلی در حال صعود است و این موضوع قیمت کالاها در مبدا را افزایش داده است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات گفت: به هر حال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاها با نرخ دلار آزاد محاسبه خواهد شد و به دلیل تورم و نقدینگی بالا در کشور، فشار مضاعفی به مصرف کننده نهایی وارد خواهد شد.
فرزانگان اظهار داشت: هیچ کسی تردیدی در اصل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت اما این موضوع نیازمند برنامهریزی مناسبتر و انتخاب زمان بهتری بود؛ این امکان بود که دولت سیاست بینابینی را انتخاب کرده و به طور تدریجی اقدام به حذف این ارز میکرد. در حال حاضر قشر فقیر و متوسط با افزایش محدودیت و خطر در زمینه امنیت غذایی مواجه شده است.
وی خواستار کاهش حقوق و عوارض گمرکی از سوی دولت شد تا فشار افزایش قیمتها ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ به مصرف کننده نهایی کاهش یابد و افزود: اقتصاد دستورپذیر نیست و روندی کاملا منطقی براساس سود و زیان را دنبال میکند. در حال حاضر حقوق و عوارض گمرکی در ایران بیشتر از میانگین آن در دنیاست و ضرورت دارد این درآمدهای دولتی، کاهش یابند.
این فعال اقتصادی گفت: یکی از لازمههای رونق اقتصادی، قدرت خرید مردم است و در صورتی که این قدرت کاهش یابد، عواقب بدی را برای کل اقتصاد کشور بدنبال خواهد داشت.
فرزانگان افزود: در ۱۰ سال گذشته بیشترین نرخ تورم در کشور ثبت شده و روند آتی نیز حکایت از آن ندارد که این مساله به سرعت حل شود؛ بنابراین باید به قدرت خرید مردم به عنوان عاملی تعیین کننده در اقتصاد توجه بیشتری شود.
عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات همچنین درباره تاثیر احتمالی درگذشت شیخ خلیفه آل ثانی حاکم ابوظبی بر تجارت ایران و امارات هم گفت: در ۱۰ سال گذشته امور اجرایی امارات بیشتر در اختیار شیخ محمد ولیعهد امارات بود و به نظر نمیرسد درگذشت شیخ خلیفه تاثیری بر تجارت دو طرف داشته باشد.
نظر شما