محمد ارفع روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، ساماندهی آیین‌نامه های مربوط به قوانین و مقررات صادرات و واردات را ضروری دانست و گفت: یکی از بزرگترین مشکلات کشور در بخش اقتصادی در سال‌های متمادی، تغییر مداوم شیوه‌نامه‌های صادراتی و وارداتی بوده که خسارات زیادی به صادرکنندگان و تولیدکنندگان وارد کرده پس با ایجاد ثبات در این حوزه می توان هزینه های این بخش را تعدیل و بستر لازم را برای توسعه مبادلات اقتصادی فراهم کرد.
وی با بیان آنکه با تثبیت قوانین و تسهیل آن جهانی شدن اقتصاد کشور و رشد اقتصادی مطلوب مورد نظر دولت محقق خواهد شد، افزود: اگر بخشنامه‌ها و قوانین این حوزه از ثبات بالایی برخوردار باشند فعالان اقتصادی و بازرگانان قادر خواهند بود با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت اهداف مناسب برای فعالیت خود طراحی و اجرا کنند و بخشی از خواسته های دولت و خود را در این روند تحقق بخشند.
ارفع با اشاره به لزوم پایش قوانین اقتصادی در بخش صادرات، ادامه داد: حوزه اقتصاد نیاز به قوانین تازه و جدید ندارد چون به اندازه کافی و حتی بیش از حد نیاز در این حوزه قانون وجود دارد به طوری که این امر خود به یکی از مشکلات اساسی حوزه صادرات تبدیل شده بلکه دولت باید قوانین موجود را به روز کرده و مقررات زاید را حذف کند تا امکان افزایش توسعه صادرات فراهم شود.
وی ادامه داد: در این سال‌ها روند به گونه‌ای بوده که هر بار مجلس و دولت برای رفع یک مشکل و چالش قانون تازه‌ای را تصویب و اجرا کردند و این تا جایی ادامه یافت که حالا قوانین مازاد، خود به یک چالش بزرگ این بخش تبدیل شده‌اند.
ارفع بیان کرد: صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و اعلام ممنوعیت صادرات به صورت دفعی علاوه بر اینکه موجب وارد شدن خسارت به تولیدکنندگان و تجار می‌شود، به اعتبار بین‌المللی تجارت ایران نیز خدشه وارد می‌کند.
وی افزود: در کنار زیان تولیدکننده، با ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات، بازار این کالاها در کشورهای هدف نیز از دست می‌رود. زیرا از یک‌سو پیدا کردن یک بازار مطمئن و اعتمادسازی در این حوزه به زمان زیادی نیاز دارد و از سوی دیگر، اکثر کشورها در صورتی اجازه واردات به کشورشان را می دهند که در شرایط مختلف امکان تأمین نیاز آنها از سوی صادرکنندگان کالاها وجود داشته باشد.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: در حال حاضر شاید قبل از هر اقدام دیگری لازم است با استفاده از دانش، دانسته‌ها و تجربیات فعالان بازار که به صورت میدانی مخاطب این قوانین بوده‌اند و تلفیق آن با نظرات کارشناسان دانشگاهی و متخصصان اقتصاد، قوانین موجود یک بار برای همیشه پایش و قوانین مازاد و منفعل لغو شوند و اگر این اقدام صورت بگیرد، بخش زیادی از آیین‌نامه‌های داخلی و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نهادها و سازمان‌های دیگر نیز حذف خواهند شد.
نظر شما