به گزارش روز یکشنبه اگزیم نیوز از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در خلاصه مدیریتی این گزارش آمده است: تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش بخش کوچکی از سبد سنتی و بسیار متنوع فرایند جامع تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی است که غالباً به‌منظور تأمین سرمایهٔ در گردش و در مراحل مختلف تولید، بازرگانی، و فروش کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد تا فرایند عرضه و مبادلات میان خریداران و فروشندگان تسهیل و تسریع شود. ابزارهای تأمین‌مالی‌ زنجیرهٔ ارزش کارکرد بسیار عام و گسترده‌تری در حوزه‌های بانکداری تجاری، بانکداری بین‌الملل، بانکداری توسعه‌ای، و خصوصاً بانکداری شرکتی دارد. به‌عبارت دیگر، مقولهٔ تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش فاقد ابداعات ابزاری و نهادی در حوزه‌های بانکداری سنتی و مدرن بوده و صرفاً یک بستر مالی جهت تسهیل مبادلات میان بنگاه‌ها و اشخاص است. تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش غالباً ناظر بر فرایند عرضهٔ محصولات و خدمات مؤسسات اعتباری، جهت تقویت هر دو زنجیرهٔ فروش و درآمد بنگاه‌های اقتصادی بوده که از یک‌طرف موجب تسریع، تسهیل، و ارتقای فرایندهای تسویهٔ مبادلاتی (نقدی، تعهدی) شده و از طرف دیگر ریسک‌های اعتباری و کمبود نقدینگی فرایند فروش محصولات این بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش بنگاه‌های تولیدی نه‌تنها در حین مبادلات، بلکه در مراحل مقدماتی تولید و آماده‌سازی محصولات نیز به‌محض دریافت سفارش‌های خرید، در مراحل صدور گواهی بازرسی محصولات پیش از حمل از انبار، صدور اسناد حمل، صدور فاکتورهای فروش توسط فروشندگان و یا در مرحلهٔ تحویل و پذیرش کالا در انبار خریدار انجام‌پذیر است. ابزارهای مختلف مبادلاتی که در بستر تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش تولیدات مورداستفاده قرار می‌گیرد، به‌ترتیب در قالب قراردادهای پیش‌فروش اسناد مطالبات صادراتی، تنزیل مطالبات آتی عرضه‌کنندگان، ‌فروش اسناد مبادلاتی بنگاه‌های اقتصادی به مؤسسات اعتباری، تنزیل اسناد فروش توسط مؤسسهٔ اعتباری خریدار، تأمین‌مالی معاملات آتی فروشندگان و بازپرداخت آن‌ها از محل عواید آتی، تأمین‌مالی توزیع‌کنندگان، تسهیلات اعتباری به خریداران با وثیقهٔ موجودی انبار، و نیز تأمین‌مالی اسناد فروش کالا برای فروشنده پیش از حمل توسط مؤسسات اعتباری عرضه می‌شوند.

تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش منافع مشترکی نیز برای خریداران، فروشندگان، عرضه‌کنندگان، و واسطه‌گران اعتباری دارد که به‌ترتیب موجب تقویت پایداری رابطهٔ مبادلاتی میان عرضه و تقاضاکنندگان، بهینه‌سازی اندازه و کاهش هزینهٔ سرمایهٔ در گردش، افزایش ثبات و قطعیت جریان نقد (کاهش ریسک نقدینگی)، کاهش هزینه‌های مالی و عملیاتی فروش کالاها و خدمات، افزایش ثبات زنجیرهٔ تولید و عرضه، بهینه‌سازی موجودی انبار، توزیع ریسک، تسریع فرایند تخصیص اعتبار و کسب درآمد، خلق فرصت‌های جدید تجاری و نیز کاهش انحرافات منابع اعتباری از اهداف تخصیصی آن‌ها می‌شود.

نهادهای اعتباری بازارهای متشکل و غیرمتشکل پول در اقتصاد ایران به‌علت محدودیت‌های ناشی از ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیلات کلان، بروز پدیدهٔ ازدحام در شبکهٔ اعتباری، ریسک‌های سیستماتیک در فضای اقتصاد کلان، قیمت تمام‌شدهٔ بالای محصولات و خدمات اعتباری بانک‌ها، محدودیت‌های مربوط به روابط کارگزاری با نهادهای اعتباری بازارهای پول بین‌المللی، گسست در فرایند اعطای خدمات اعتباری از طریق فقدان حضور نهادهای مکمل عملیات اعتباری بازار پول و همچنین الگوهای کسب‌وکار سنتی ناکارآمد مؤسسات اعتباری صرفاً قابلیت تأمین‌مالی تقاضاهای با اندازه‌های کوچک و متوسط زنجیرهٔ ارزش تولیدات و صنایع مختلف را دارند. محصولات و ابزارهای مختلفی جهت تأمین‌مالی از بازار پول به‌طور عام و نیز تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش تولیدات به‌طور خاص طراحی شده است که عموماً در قالب اضافه‌برداشت اعتباری از حساب‌های بانکی، تأمین‌مالی واسط، تأمین‌مالی از طریق تنزیل فاکتورهای تعهدی صادراتی و فروش مدت‌دار کالا، تنزیل اسناد مطالبات از اشخاص، تنزیل اسناد پذیرش بدهی، تسهیلات تجاری، تسهیلات لیزینگ، تسهیلات فاینانس کالاهای سرمایه‌ای، یوزانس مواد اولیه و تجهیزات، بیع متقابل و فاینانس خودگردان کالاهای سرمایه‌ای طرح‌های توسعه‌ای تولیدی، تأمین‌مالی تجهیزات و مستغلات در قالب تسهیلات اجاره به‌شرط تملیک و فروش اقساطی، و… طراحی شدند.

بنگاه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی براساس مؤلفه‌هایی همانند اندازهٔ ظرفیت تولید، بخش اقتصادی مورد فعالیت، طول زنجیرهٔ ارزش، سهم صادرات از تولید، اندازهٔ ارزش‌افزوده و نیز طول عمر بنگاه متقاضی ابزارها و محصولات مختلف اعتباری (ریالی و ارزی) است که بسیاری از این ابزارها ماهیت مکمل دارند و عملاً امکان جایگزینی بسیاری از آن‌ها میسر نیست. در همین راستا، اعتبارات ناظر بر تأمین‌مالی ارزی طرح‌های بزرگ اقتصادی (با ارزش‌افزودهٔ بالا و سهم اشتغال محدود) غالباً از طریق قراردادهای بلندمدت فاینانس، بیع متقابل، فاینانس خودگردان از بازارهای پولی بین‌المللی و یا با اتکا به قراردادهای تأمین‌مالی از صندوق توسعهٔ ملی انجام پذیرفته است، درحالی‌که تسهیلات بلندمدت سرمایه‌ای و نیز تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش ریالی با اندازه‌های کوچک و متوسط، در قالب قراردادهای تأمین‌مالی مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به‌شرط تملیک، صکوک مرابحه و استصناع جهت خرید ماشین‌آلات، تجهیزات و مستحدثات بنگاه‌های اقتصادی از طریق مؤسسات اعتباری داخلی ارائه شده است. مجموعهٔ تسهیلات ارزی و ریالی  (سرمایه‌گذاری اولیه و سرمایهٔ در گردش) مذکور برخلاف بازارهای پول اقتصادهای نوظهور عملاً قابلیت جایگزینی ندارند. در کنار تسهیلات بلندمدت فوق عملاً تسهیلات یوزانس ارزی میان‌مدت با اندازه‌های بزرگ و متوسط برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولیدی و همچنین قراردادهای ریالی میان‌مدت برای تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش (خرید تجهیزات و تأمین مواد اولیه در قالب تسهیلات مرابحه، مضاربه، خرید دین، فروش اقساطی، و…) با اندازه‌های کوچک و متوسط (ماهیت مکمل) مورداستفادهٔ بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفتند. مجموعهٔ این تسهیلات در کنار خدمات اعتباری دیگری همانند صدور ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی (ریالی و ارزی) مختلف، صدور انواع چک و بروات در کنار عرضهٔ خدمات پشتیبانی مالی (حسابداری حقوق و دستمزد، مدیریت وجوه، بیمه‌های تجاری و غیرتجاری، تحلیل بازار، و…) عملاً بسته‌های متنوعی از خدمات مکمل اعتباری را برای تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش بنگاه‌های اقتصادی فراهم ساخته که به‌صورت یکجا و تحت یک قرارداد واحد و در قالب الگوهای کسب‌وکار بانکداری شرکتی و اختصاصی توسط برخی از مؤسسات اعتباری و بانک‌ها عرضه شده است. در همین راستا، عدم عرضهٔ یکپارچهٔ این بسته‌های خدمات اعتباری توسط مجموعهٔ مؤسسات اعتباری موجب بروز تنگناهای مالی-اعتباری در مراحل مختلف فرایند ساخت، توسعه، بازاریابی، عملیات، و مدیریت وجوه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شده که در کنار بروز ریسک‌های ادواری سیستماتیک کلان، زمینهٔ تشدید اختلالات در چرخهٔ تولید و زنجیرهٔ ارزش این بنگاه‌ها را فراهم کرده است.

فرایند عرضهٔ محصولات مختلف اعتباری جهت تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش بنگاه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی متأثر از چهار چالش کلیدی و غالباً ناسازگار بوده که به‌ترتیب شامل ظرفیت‌ وام‌دهی محدود مؤسسات اعتباری (منطبق با ضوابط نظارتی سلامت مالی)، رتبهٔ اعتباری پایین بسیاری از بنگاه‌های داخلی، ظرفیت محدود توثیق وثایق و نیز اندازه‌های بزرگ و متوسط تقاضاهای تأمین‌مالی بنگاه‌های منتخب اقتصادی است. ظرفیت تأمین‌مالی و عرضهٔ خدمات اعتباری بانک‌های بزرگ کشور با احتساب زیان انباشتهٔ تاریخی، کسری ذخایر مطالبات غیرجاری و همچنین کسری پیوستهٔ ذخایر مربوط به ریسک‌های عملیاتی و بازار (در بخش سرمایهٔ پایهٔ دو) عملاً توان اعتباری احتیاطی آن‌ها را محدود ساخته، به‌طوری‌که ظرفیت عرضهٔ بسته‌های خدمات اعتباری و همچنین تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش، در اندازه‌های متوسط نیز برای بنگاه‌های اقتصادی کاهش مضاعف داشته است. در همین راستا، مؤسسات تأمین سرمایهٔ فعال در بازار سرمایه نیز به‌علت سرمایهٔ پایهٔ اندک عملاً با ظرفیت تأمین‌مالی نهادی محدودی جهت تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش و نیز سرمایه‌گذاری اولیه مواجه‌اند. شبکهٔ اعتباری کشور به‌علت اندازهٔ کوچک سرمایهٔ پایه عملاً با ظرفیت محدود وام‌دهی نهادی (مطابق با ضوابط احتیاطی ناظر بر تسهیلات کلان، سندیکایی و ذی‌نفع واحد ذیل مقررات سلامت مالی و نظارت احتیاطی) مواجه بوده که در کنار چالش‌های مربوط به اعتبارسنجی و رتبهٔ اعتباری مبهم متقاضیان خدمات اعتباری و نیز اندازهٔ بالای تقاضای تسهیلات اعتباری بنگاه‌ها (جهت بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس)، عملاً فرایند تأمین‌مالی بنگاه‌های اقتصادی را پرچالش ساخته است. مدیریت این چالش‌ها از طریق استفاده از یک رویکرد اعتباری متکی بر مدیریت ریسک در مؤسسات اعتباری (ریسک‌های اعتباری، بازار، عملیاتی، و نقدینگی)، تمرکز واقع‌بینانهٔ ظرفیت اعتباری نهادهای بازار پول حول تسهیلات با اندازه‌های کوچک و متوسط (برای بخش‌های زراعت، دامپروری، شیلات، ساختمان، حمل‌ونقل زمینی، انبارداری، بخش‌های مختلف خدمات، معدن، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع پوشاک، صنایع چاپ، صنایع ساخت ماشین‌آلات، صنایع مصالح ساختمانی و نیز صنایع کانی‌های غیرفلزی با سهم اشتغال و فراوانی بسیار بالا)، الزام عرضهٔ پیوستهٔ بسته‌های متنوع خدمات و محصولات اعتباری به بنگاه‌های متقاضی تأمین‌مالی و نیز استفاده از بستر جامع اعتباری جهت اعتبارسنجی و پایش مستمر رتبهٔ اعتباری اشخاص و بنگاه‌های متقاضی تسهیلات میسر است. در همین راستا، بهبود احتمالی روابط کارگزاری با مؤسسات اعتباری بازار پول بین‌المللی (شعب خارجی و بانک‌های عامل بین‌المللی) زمینهٔ گشایش بیشتر در فرایند تأمین‌مالی از طریق عرضهٔ تسهیلات ارزی بلندمدت با اندازه‌های بزرگ برای بنگاه‌های اقتصادی (بخش‌های نفت و گاز، نیرو، صنایع کانی‌های فلزی، پتروشیمی، خودرو، مخابرات، آب، حمل‌ونقل هوایی و دریایی، خدمات هتلداری و تفریحی، و…) را فراهم می‌سازد.

به‌منظور تسهیل و تسریع فرایند تأمین‌مالی از طریق عرضهٔ محصولات و ابزارهای اعتباری، در مرحلهٔ نخست می‌باید بستر جامع اعتباری جهت شناسایی و اعتبارسنجی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شود تا رتبهٔ اعتباری و درجهٔ ریسک بالقوه (احتمال نکول تسهیلات) هریک از متقاضیان تسهیلات براساس عملکرد تاریخی مالیاتی، صورت‌های مالی ممیزی‌شده، قراردادهای بیمهٔ تجاری و مشاغل، ترکیب دارایی‌های مالی و غیرمالی و همچنین گردش تاریخی تراکنش‌های مالی و اعتباری بانکی، عملکرد تاریخی ماندهٔ تعهدات بالقوه و بالفعل در بازار متشکل پول (جاری و نکولی)، و… مورد محاسبه و پایش قرار گیرد و عملاً سقف اعتباری بنگاه‌های اقتصادی و نیز ترکیب وثایق متناظر با رتبهٔ اعتباری بنگاه‌ها جهت تأمین‌مالی تعیین شود. در همین راستا، طراحی بستر جامع مکمل دیگری جهت ثبت و پایش مبادلات کالاها و خدمات با قابلیت ممیزی (قابلیت حسابرسی و پایش مالیاتی توسط وزارت صمت یا وزارت اقتصاد) ضروری است تا فرایند تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش تولیدات و تهیهٔ تجهیزات از طریق تنزیل و یا تأمین اعتبار فاکتورهای الکترونیکی بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور عام و بخش‌های کشاورزی و خدمات به‌طور خاص تسهیل شوند. تأمین‌مالی میان‌مدت فاکتورهای الکترونیکی خرید مواد اولیه و تجهیزات بنگاه‌ها (پرداخت به تأمین‌کننده) در کنار تأمین‌مالی فاکتورهای الکترونیکی فروش تولیدات آن‌ها (پرداخت به خریدار)، از یک‌طرف امکان توزیع ریسک اعتباری مربوط به تأمین‌مالی سرمایهٔ در گردش و حتی خرید تجهیزات، بین خریدار ثالث و بنگاه، و از طرف دیگر زمینهٔ پایش تسهیلات اعتباری در مراحل مختلف زنجیرهٔ ارزش تولیدات یک بنگاه (عدم انحراف تسهیلات) فراهم می‌شود.

ابهام در رتبهٔ اعتباری متقاضیان تسهیلات و خدمات مالی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها در کنار قابلیت محدود در توثیق وثایق فرآیند تأمین‌مالی زنجیرهٔ ارزش دو مورد از مهم‌ترین چالش‌های بخش غیردولتی در بازار پول کشور است که ریسک اعتباری این بازار  را نیز به‌شدت افزایش داده است. به‌منظور مدیریت این چالش‌ها، برای بنگاه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به‌طور عام و همچنین بنگاه‌های بخش‌های کشاورزی و خدماتی (اندازهٔ کوچک و متوسط) به‌طور خاص، ادغام و تقویت تعاونی‌های اعتبار صنفی فعلی از طریق افزایش سرمایهٔ اعضا، تخصیص وجوه اداره‌شدهٔ بخش عمومی، و نیز قراردادهای حجمی تخصیص منابع اعتباری بانک‌ها به تعاونی‌های اعتبار (با مسئولیت گروهی) قابلِ‌توصیه بوده تا از یک‌طرف بخشی از تقاضاهای تأمین‌مالی بنگاه‌های با اندازهٔ خرد از بانک‌ها به تعاونی‌های اعتبار منتقل شود و از طرف دیگر با استفاده از مکانیزم ضمانت متقابل گروهی درون‌صنفی، چالش توثیق وثایق و ریسک اعتباری فعالیت‌های خرد نیز تعدیل گردد.

 برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.