به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز، روز گذشته بود که مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام‌کرد: اعمال عوارض پلکانی برای کالاها براساس بند هشت مصوبه عوارض صادراتی مصوب ۲۴ اسفندماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار است که به‌منظور تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان تعیین شده تا بازار داخل به‌هیچ‌عنوان دچار تلاطم نشود.

در همین زمینه، «بهرام سبحانی»رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه‌ای به وزیر صمت، خواستار لغو عوارض صادراتی زنجیره فولاد شد.

وی در این نامه ضمن ابراز گلایه جدی از عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به کسب نظر از تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها، افزود: در حالی که رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار بر توجه به مقوله رونق تولید تاکید کرده اند و رئیس جمهوری و معاون اول دولت بارها توسعه صادرات را به عنوان یکی از الزامات رونق تولید را از اولویت های دولت برشمرده اند، وضع و ابلاغ عوارض صادراتی، آن هم به طور خلق الساعه و به میزان بسیار سنگین بر اکثریت صنایع ارزآور کشور از جمله فولاد که دومین صنعت ارزآور کشور در سال های اخیر تحریمی و ناجی اقتصاد ملی و مقاومتی بوده، چه مفهومی دارد؟

سبحانی ادامه‌داد: آیا اکنون که با خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی، فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند، اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدود کننده آن؟

وی اضافه‌کرد: همانگونه که مستحضرید صنعت فولاد کشور با وجود محدودیت‌های فراوان توانسته جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان برساند، سال گذشته از کمبود گاز و برق آسیب زیادی دید اما با این حال حتی به قیمت تعطیلی تولید، در همراهی و همکاری با دولت سنگ تمام گذاشت و اکنون که شرایطی پیش آمده تا بتواند بخشی از خسارات خود را جبران کند، انتظار ندارد دولت بخواهد از این فرصت به نفع خود و به زیان تولیدکنندگان بهره برداری کند.

این مقام صنفی یادآور شد: در نامه صدرالاشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می آید در حالی که تولید فولاد ۲ برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات نادرستی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آنها است که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت کنند.

سبحانی در ادامه این نامه بیان‌داشت: با نگاهی به قیمت های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت های فوب ایران به وضوح مشخص است که فولاد ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می شود و قیمت های داخلی هم که به انحاء مختلف تحت کنترل است و ارز حاصل از صادرات هم که در سیستم بانکی با نرخ نیمایی تسعیر می شود. آیا در چنین شرایطی اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی نیست؟

وی تاکید کرد: اگرچه اعمال عوارض صادراتی فی نفسه پایه علمی و کارشناسی ندارد، اما قرار دادن قیمت های دی‌ماه به عنوان مبنا (هم زمان با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین) و اعمال از زمان ابلاغ (بدون در نظرگرفتن سه ماه فاصله زمانی بین سفارش‌گیری و ثبت صادراتی) چنین تداعی می کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، فقط کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه‌داد: تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری (یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره) است. آیا این گونه تصمیمات را در تضاد آشکار با شعارهای دولت، شخص رئیس جمهوری و معاون اول در حمایت از بازار سرمایه، آن هم پس از شروع اعتماد نسبی مردم به اقدامات اخیر دولت نمی‌دانید؟

 وی در خاتمه این نامه خواستار آن شد تا براساس موارد فوق و تبعات متعدد دیگر وضع عوارض صادراتی، این انجمن به نمایندگی از فولادسازان کشور استدعا دارد نسبت به کان لم یکن اعلام کردن مفاد نامه ابلاغی دستور عاجل صادر شود.