به گزارش روز دوشنبه اگزیم‌نیوز، اخیراً ۳۰ تن از اساتید و محققان اقتصاد اسلامی در نهاد ریاست‌جمهوری با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دیدار و در مورد مهمترین مسائل اقتصادی و راهکارهای بهبود وضع موجود بحث و گفت‌وگو کردند.

رئیس جمهور در جمع اساتید اقتصاد اسلامی، با بیان اینکه بنای دولت بر اجرای اقتصاد اسلامی است؛ ‌ تأکید کرد، دین اسلام پاسخگوی نیاز انسان در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد است.

وی همچنین با اشاره به این موضوع که با اجتهاد تمدن‌ساز باید به سؤالات مطرح در زمینه مسائل اقتصادی پاسخ داد، گفت: مباحث نظری باید کاربردی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه پیشنهادات کاربردی برای تحقق اهداف اقتصاد اسلامی و شاخص‌های آن از جمله برای محو فقر مطلق و توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع ارایه شود، گفت: سازوکارهای توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع، کنترل تورم، مدیریت خلق پول به‌سمت تولید پیشنهاد شود. سند تحول دولت محصول اندیشکده‌های مختلف است این سند ارایه شده است که نقد و تقویت شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه نشستی برای ارزیابی عملکرد نظام بانکی برگزار شود، اعلام کرد: جلسه نمادین کنونی باید به یک ارتباط مستمر و تنگاتنگ بین دولت و اساتید اقتصاد اسلامی منجر شود. سازوکارهای این ارتباط بررسی شود. جلساتی در نقد سند تحول دولت و در زمینه برنامه هفتم توسعه با اساتید و محققان اقتصاد اسلامی با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برگزار شود. سعی شود با آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه قبلی و سند تحول دولت، برنامه هفتم به‌صورت سندی فاخر و عاری از مشکلات برنامه‌های قبلی تدوین شود.

وی افزود، مدیریت اقتصاد کشور باید علمی و بر اساس یک نظریه قابل دفاع و متقن باشد، همچنین تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و تقویت تعاونی‌ها اولویت دولت است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام مسایل اقتصادی و اولویت آنها تنظیم و برای آنها راه‌حل پیشنهاد شود؛ گفت: اصلاح نظام بانکی اولویت دولت است. باید رابطه بانکها با خودشان با بانک مرکزی، با دولت و مردم ترسیم شود.

آیت الله رئیسی گفت: قصد داشتم در زمان تصدی در آستان قدس رضوی(ع) یک بانک بدون ربای قرض‌الحسنه به‌نام امام رضا ایجاد کنم که دولت قبل مساعدت نکردند، الآن زمینه برای اجرای چنین طرح‌هایی فراهم است. ما نسبت به عملکرد بانکها نگرانیم و باید تدابیری اتخاذ کرد که از صوری شدن عقود جلوگیری شود.

محمدجواد توکلی در نشست اقتصاددانان اسلامی با رئیس جمهور گفت: سیاست‌های اقتصاد اسلامی در سه بعد آسیب‌شناسی اقتصادی، تعیین اهداف اقتصادی مورد اولویت و تدابیر پیشنهادی از سایر مکاتب اقتصادی متمایز است. در این چارچوب استفاده از نسخه‌های عاریتی صندوق بین‌المللی پول در خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، افزایش نرخ ارز و عدم حفظ ارزش پول ملی، و یارانه‌زدایی با آموزه‌های اقتصاد اسلامی سازگار نیست.

در این نشست محمدجواد محقق‌نیا تأکید کرد: بانکها عملاً از تولید و دانش‌بنیانها حمایت نمی‌کنند. ۴۰ هزار میلیارد تومان پول بانک صرف ساختن یک مال شد نه احداث پالایشگاه  که می‌توانست ما را در برابر تحریم‌ها آسیب‌ناپذیر کند. با استفاده از مدل مشارکت مردمی می‌توان آورده مردم را کنار تسهیلات بانکی گذاشت و کلان‌پروژه‌هایی را در کشور اجرایی کرد.

در ادامه رسول بخشی کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: با پذیرش خلق پول بانکی و مشروعیت‌بخشی به سفته‌بازی با ابزارهایی مثل مالیات نمی‌توان اوضاع اقتصادی کشور را بهبود داد.

حجت الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی گفت: مقابله با فقر تنها با سه اقدام عملیاتی است؛ دلارزدایی از اقتصاد کشور، تعطیلی بانکهای خصوصی و انحصارزدایی و ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی. در سند تحول دولت به سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجه نشده است.

ایرج توتونچیان هم گفت: حتی اگر بگوییم بانکها ربوی عمل نمی‌کنند، تمام آثار نکبت‌بار اقتصاد ربوی را دارند. طرحی برای اجرای واقعی بانکداری بدون ربا تدوین کردیم که به‌صورت آزمایشی در یک بانک اجرایی شود. نظام بانکی ربوی کنونی به‌جای اینکه پول را در تولید ببرد و یا در مسیر دانش‌بنیانی قرار دهد، وارد سفته‌بازی می‌کند. باید از سفته‌بازی ۹۹ درصد مالیات گرفت. با از بین رفتن بهره روی پول، بهره روی کالاهای بادوام از جمله نرخ بهره مسکن از بین نمی‌رود، راه علاج ریشه‌کنی بهره و سفته‌بازی است.

غلامعلی معصومی‌نیا گفت: برخی عناصر لیبرالی موجود در برنامه‌های توسعه قبلی در سند تحول دولت وجود دارند. در این سند برخی توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول از جمله خصوصی‌سازی را محور قرار دادند. دولت اتاق فکری از محققان اقتصاد اسلامی و نیروهای جهادی تشکیل دهد. شما می‌توانید به قهرمان ملی و شهید سلیمانی زنده تبدیل شوید.

سیدمحمدکاظم رجایی هم با بیان اینکه سند تحول دولت با مشکلاتی همچون عدم توجه به اسلامی‌سازی علوم و نگاه حاشیه‌ای به فرهنگ مواجه است، گفت: به‌جای فرهنگ به صنایع فرهنگی توجه شده است. تفکر نظام سرمایه‌داری در سند تحول وجود دارد. در این سند توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول از جمله رهاسازی نرخ ارز، دولت بی‌مسئولیت و یارانه‌زدایی وارد شده است. حتی در آموزش و پرورش نیز نوعی خصوصی‌سازی در قالب توصیه به گسترش مدارس هیئت امنایی آمده است. متأسفانه این تحلیل ساده‌لوحانه تکرار می‌شود که افزایش نرخ ارز باعث افزایش صادرات می‌شود در حالی که این اقدام اثری جز تورم ندارد. تقاضا می‌شود که اساتید اقتصاد اسلامی به‌صورت جدی در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت داده شوند.

سعید فراهانی هم گفت: بیش از ۱۰۰ پژوهشگر اقتصاد اسلامی در قم دارای تحصیلات دانشگاهی اقتصاد در سطح دکتری و تحصیلات حوزوی عالی می‌توانند به دولت کمک کنند. متأسفانه از ظرفیت این اساتید و محققان در دستگاههای اجرایی استفاده نمی‌شود. ضمن تشکر از وزیر اقتصاد برای انتصاب مشاور اقتصاد اسلامی، تشکیل اتاق فکر اقتصاد اسلامی و تشکیل مرکز مطالعاتی اقتصاد اسلامی برای ایجاد هماهنگی بین مراکز فعال در زمینه اقتصاد اسلامی پیشنهاد می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین میرمعزی گفت: متأسفانه از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تفسیر غلط ارایه می‌شود و همان سیاست‌های سرمایه‌داری به اسم اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شود، این خطر وجود دارد که دانش‌بنیانی هم به همین بلا دچار شود. در نظام سرمایه‌داری، دانش‌بنیانی در خدمت تمرکز و تکاثر ثروت و افزایش سهم سرمایه در اقتصاد است. اگر ما هم همین مسیر را طی کنیم با تناقض مواجه می‌شویم، آنگاه دانش‌بنیانی موجب کاهش اشتغال و استفاده بیشتر از سرمایه می‌شود.

مجید حبیبیان هم گفت: تأسیس نهاد قرض‌الحسنه مرکزی، اخذ مالیات تکافلی به‌عنوان جایگزین مالیات محلی و تشکیل تعاونی‌های واقعی بخش کشاورزی به‌عنوان سخنگوی واقعی کشاورزان پیشنهاد می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی‌مقدم تأکید کرد: اساتید اقتصاد اسلامی به‌صورت دسته‌جمعی برنامه‌ای برای اصلاح ساختاری دولت در بخش‌های اقتصادی پیشنهاد دهند. در این برنامه ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی و شاخص‌های محوری آن از جمله محو ربا، محو کامل فقر، کنترل کامل تورم، ایجاد رقابت، محو اسراف و تبذیر، توزیع عادلانه فرصت‌ها، حاکمیت اخلاق  و معنویت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها مورد توجه قرار گیرد. ارایه برنامه اصلاح ساختاری با محوریت اصلاح نظام بانکی و مالیاتی در راستای حمایت از تولید در اولویت است.