به گزارش اگزیم نیوز، «علی صادقین» امروز (سه شنبه) در گفت‌وگویی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ریزش رخ بورس در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر اقدامات دولت سیزدهم بود یا خیر؟، اظهار داشت: ریزش بازار سهام در سال ۱۴۰۰ ارتباطی به دولت فعلی نداشت، زیرا عامل اصلی ریزش بورس تحت تاثیر تبلیغات کاذب دولت قبل برای ورود مردم به بازار سرمایه بود که در نیمه نخست سال ۹۹ رخ داد.

وی افزود: چنین اتفاقی باعث رشد حبابی شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت‌ها بیش از ارزش ذاتی آنها شد.

صادقین خاطرنشان کرد: ورود بی رویه سهامداران حقیقی بدون آموزش و عدم جهت‌دهی بهینه برای سرمایه‌گذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری از دیگر عواملی بودند که سبب ورود شاخص بورس به مسیر اشتباه در معاملات شد.

این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل تاثیرگذار در افت بی سابقه شاخص بورس در بازار سهام اشاره کرد و گفت: اختلاف و درگیری برخی از اعضای هیات دولت قبل زمینه ساز ایجاد برخی از شایعات در راستای وجود ناهماهنگی بین وزرا در خصوص سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه شد.

وی ادامه داد: فروش بیش از حد اوراق در دولت دوازدهم و نیز افزایش بدون برنامه نرخ بهره بدون ریسک، باعث شد تا بازار سرمایه با چالش و ترس مواجه شود که این امر منجر به ریزش شدید شاخص بورس در دولت قبل شد.

اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت و قاچاق است

صادقین گفت: انتظار داریم تا از امسال شاهد شفافیت عملکرد دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه، به ویژه در توسعه معاملات این بازار به عنوان نماد اصلی تامین مالی بنگاه‌ها و نیز افزایش عمق بیشتر بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان اقدامی موفق در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین اثر حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف رانت و قاچاق است و سبب قیمت‌گذاری شفاف در بازار خواهد شد.

وی اظهار داشت: این اتفاق به طور حتم منجر به توسعه بازارسرمایه، افزایش حضور سرمایه گذاران واقعی د ر بازار و کشف عادلانه نرخ‌ها بر پایه عرضه و تقاضا خواهد شد.

صادقین خاطرنشان کرد: در بعد کلان، حذف قیمت گذاری دستوری منجر به بهبود تولید و برنامه‌ریزی بهتر برای سرمایه‌گذاری  بنگاه‌ها می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با چنین اقدامی انتقال سود از سوی دلالان و واسطه‌گران به سمت تولید کننده می‌رود که این مساله خود باعث رونق تولید و سرمایه‌گذ اری خواهد شد.

وی اظهار داشت: حذف قیمت‌گذاری دستوری و انجام قیمت گذاری‌ از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا نقش قابل توجهی را در اقتصاد کشور خواهد داشت.