به گزارش روز یکشنبه اگزیم‌نیوز، «مهدی غضنفری» درباره حذف حساب ذخیره ارزی و تاسیس صندوق توسعه ملی اظهارداشت: کشورهای نفت خیز همواره با نوسانات قیمت نفت مواجه هستند و این موضوع درآمد کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و گاهی بیش از منابع پیش‌بینی شده درآمد دارند و برخی مواقع کمتر از آن بنابراین کشورهای نفت‌خیر به فکر ذخیره منابع مازاد خود افتادند. به این صورت که مازاد درآمد را ذخیره کنند تا هر زمان که با کاستی مواجه شدند از این منابع استفاده کنند.

ایجاد صندوق توسعه ملی براساس موفقیت‌ها و شکست‌های حساب ذخیره ارزی

وی افزود: حتی در کشورهایی که مازاد درآمد کالایی غیر از نفت دارند نیز با نوسان قیمت کالا به فکر ذخیره منابع خود افتادند. برای نمونه کشورهایی همچون چین، هنگ کنگ و تایوان مازاد تراز تجاری دارند و علاقه‌مند به ذخیره این مازاد خود هستند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در کشور ما نیز در اولین حرکت در ذخیره سازی مازاد درآمد نفتی به حساب ذخیره ارزی تبدیل شد که زیرمجموعه بانک مرکزی بود و ساز و کار سازمانی جدایی نداشت و دولت و بخش خصوصی می‌توانست از این مازاد استفاده کند.

وی تصریح کرد: مجموع اتفاقات موجب شد حساب ذخیره ارزی آن طور که باید و شاید موفق نباشد. از جمله اتفاقات این بود که هر زمان که نرخ ارز افزایش می‌یافت اعلام می‌کردند نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را با این قیمت بپردازند و کمیسیون اقتصادی دولت موظف بود به این مسائل رسیدگی کند.

غضنفری گفت: اما چون تسهیلات گیرندگان می‌کردند با قیمت‌های پایین‌تری نسب به بهای روز ارز، بازپرداخت تسهیلات داشته باشند به تدریج حجم دارایی حساب ذخیره ملی کاهش یافت و نتوانست به توان نخست خود دست یابد و حتی در مواردی مبالغی که دولت‌ها دریافت کرده بودند را بازنگرداندند و حدود ۳۶ میلیارد دلار منابع که در حساب ذخیره ارزی وجود داشت به تدریج کاهش یافت.

وی ادامه داد: این تجربه ناموفق در حساب ذخیره ارزی با تدابیر رهبر معظم انقلاب و احکام برنامه پنجم توسعه مقرر شد ساز و کار گذشته تغییر کند و ساز کار جدید که صندوق توسعه ملی جایگزین شود.

این مقام مسوول تصریح کرد: اساسنامه صندوق توسعه ملی براساس موفقیت‌ها و شکست‌های حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای تنظیم شد تا دسترسی دولت‌ها به این صندوق را کم کند و منابع صندوق از طریق تسهیلات به بخش خصوصی و ۲۰ درصد به نهادهای عمومی دولتی پرداخت شود.

وی ادامه داد: با تنظیم اساسنامه صندوق و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب امیدواری ایجاد شد و این نوید به مردم داده شد که با وجود صندوق توسعه ملی هم بخش خصوصی می‌تواند از تسهیلات مربوطه استفاده کند و هم توسعه کشور محقق می شود.

غضنفری بیان کرد: با گذشت ۱۰ سال از عمر صندوق به اعتقاد من زمان آن رسیده که صندوق استراتژی جدیدی را انتخاب کند و می‌توان روش‌های جدیدی را برای موفقیت صندوق اتخاذ کرد.

ضرورت تغییر نگرش و اصلاح قوانین صندوق توسعه ملی

وی تاکید کرد: تجربه حکمرانی در مورد صندوق توسعه و حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که باید اصلاحات بیشتری در اساسنامه و افکار خود در برداشت از صندوق توسعه ملی داشته باشیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهارداشت: هم اکنون مجلس، هیات امنا، سران سه قوه، شورای عالی امنیت ملی و ستاد اقتصادی دولت و دولت آئین نامه و مصوبه می‌دهد که به لحاظ حکمرانی باید این موضوع اصلاح شود تا تعداد نهادهایی که برای صندوق مصوبه می‌دهند محدود شود.

وی با بیان اینکه اینکه چند نهاد به صندوق دستور بدهند، تجربه حکمرانی است، اضافه کرد: گاهی این مصوبه‌هایی که توسط نهادهای مختلف درباره صندوق ارائه می‌شود هم راستا نیستند که باید اصلاح شود و این موضوع حکمرانی است.

غضنفری با تاکید بر اینکه در کنار اصلاح قوانین باید نگرش‌ها نیز تغییر کند، افزود: نگرش در مورد صندوق این است که صندوق باید کمک حال سایر نهادها در انجام ماموریت خود باشد ولو اینکه در دنیا چنین نقش مکملی برای صندوق قائل نیستند و نقش مستقلی برای صندوق قائل هستند که باید نوعی سرمایه‌گذاری انجام دهد که درآمدها و منابع زیاد شود و بتواند به نیاز ذینفعان خود پاسخ دهد.

به گفته وی چنانچه هویت مستقلی برای صندوق قائل نباشیم هر کدام از دستگاه‌ها در انجام ماموریت خود چنانچه کمبود منابع داشته باشند این منابع را از صندوق تامین می‌کنند و با امتناع صندوق از این درخواست‌ها محکوم به عدم همکاری است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد مستقل، ماموریت‌ها و چشم‌انداز و اهداف خاص خود را دارد و دستگاه‌ها با تاکید و فشار برای تحقق اهداف خود صندوق را از اهداف درنظر گرفته شده دور می‌کند.

صندوق باید از منابع خود صیانت کند

وی درباره اهداف تشکیل صندوق توسعه ملی گفت: هدف اول صندوق توسعه ملی این است که منابع آن نسبت به سال‌های گذشته افزایش یابد و اگر این منابع کاهش می‌یابد یعنی اینکه در مسیر اشتباهی در حرکت است.

غضنفری ادامه داد: هدف دوم این است که در پروژه‌هایی شرکت و سرمایه‌گذاری کند که موجب توسعه شود و چنانچه اشتباه کند و موجب درآمد زایی برای گروه دیگری باشد از هدف نخست خود دور مانده است.

وی تاکید کرد: باید مرتب با خود تکرار کنیم که به جهت شیوه حکمرانی و ساختار نیاز به اصلاحات داریم و دیگر اینکه به لحاظ نگرش‌ها نیاز به بهبود و اصلاح داریم. این که صندوق نهاد تامین مالی برای دیگران باشد هدف دوم صندوق است و هدف اول این است که منابع خود را صیانت شود و منابع آسیب نبیند.

به گفته این مقام مسوول صندوق توسعه ملی به شرطی می‌تواند در مسیر توسعه قرار گیرد که منبابع آن آسیب نبیند و نباید فراموش کنیم که نام اصلی صندوق توسعه ملی، صندوق ثروت ملی است و صندوق ثروت ملی در دنیا به این توجه دارد که منابع خود را از دست ندهد و این صندوق‌ها در هیچ کجای دنیا تسهیلات نمی‌دهند و ممکن است اوراق قرضه منتشر کند، سهام از داخل وخارج کشور بخرند و در کل از منابع خود صیانت و حمایت می‌کنند تا در هدف دوم این منابع را در خدمت توسعه قرار دهند.

صندوق کمک بودجه دولت و دستگاه‌ها نیست

وی با بیان اینکه هدف صندوق در کوتاه‌مدت اصلاح نظام نامه است و شعار بنده ۲۰، ۳۰ و ۵۰ است. یعنی صندوق باید حداکثر ۲۰ درصد از منابع خود را به اذن رهبر معظم انقلاب در اختیار دولت قرار دهد در حالیکه هم اکنون این رقم ۶۰ درصد است.

غضنفری افزود: ۳۰ درصد از منابع صندوق باید در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت شود و حتی اگر امکان آن فراهم بود ۲۰ درصد سهم دولت را نیز به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم البته باید توجه داشت که بازپرداخت باید به صورت ارزی باشد.

وی ادامه داد: ۵۰ درصد منابع صندوق نیز صرف سرمایه‌گذاری در فرصت‌هایی که نرخ سود بالا و ریسک پایین دارد و زود بازده هستند شود و این امر نیازمند تغییر نظام نامه است.

این مقام مسوول در صندوق توسعه می گفت: البته اساسنامه صندوق نیز باید تغییر کند و پیشنهادات مختلفی برای این منظور داریم تا نهادهای مختلف که برای صندوق تصمیم‌گیری می‌کنند، همراستا شوند.

وی توضیح داد: در صندوق سه شیوه برای تامین منابع داریم (نفتی، کالایی و تجاری)   و می‌توانیم انفال را به عنوان منابع کالایی وارد صندوق کنیم و در خصوص مصارف صندوق نیز همانطور که گفتم باید از قانون ۲۰، ۳۰ و ۵۰ پیروی کنیم که من نام تثبیتی (تثبیت بودجه)، توسعه‌ای (توسعه بخش خصوصی) و صیانتی (حفظ منابع از طریق سرمایه‌گذاری برای نسل‌های بعدی) انتخاب کردم.

غضنفری تاکید کرد: فلسفه ایجاد صندوق این است که دولت‌ها در بودجه عمرانی و جاری وظایفی دارند که باید انجام دهند و تامین بودجه عمران و جاری برعهده صندوق نیست این رفتار در دولت‌های گذشته بارها انجام شده است.

وی ادامه داد: صندوق کمک بودجه دولت و دستگاه‌ها نیست و باید برای آن هویت مستقل تشکیل شود و باید منابع آن به قدری افزایش یابد که اگر نفت و گاز نفروختیم بتواند بودجه کشور را پاسخگو باشد.

بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در صندوق با فرهنگ کی داده کی گرفته مواجه هستیم گفت: گاهی شاهد بودیم که تسهیلات گیرندگان در بازپرداخت خود به شرکت‌های خارجی به موقع عمل می‌کنند اما نسبت به بازپرداخت صندوق توسعه ملی کوتاهی می‌کنند.

وی اضافه کرد: امسال با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب که اجازه ندادند سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به ۲۰ درصد برسد و همکاری هیات امنای صندوق توسعه ملی در تصویب مصوبات ۲۶ دی ماه، این پیام به همه ذینفعان و تسهیلات گیرندگان منتقل شد که صندوق قصد دارد به صورت جدی وام‌های خود را پس بگیرد.

غضنفری ادامه داد: پس از آن جریان بازپرداخت شروع شد و بسیاری با مراجعه به صندوق اعلام کردند که پیام صندوق درمورد بازپرداخت تسهیلات که بازپرداخت وام‌های ارزی باید به صورت ارزی باشد را دریافت کردند و براین اساس هم اکنون جریان بازپرداخت شروع شده است.

وی توضیح داد: صندوق توسعه ملی در بحث بازپرداخت تسهیلات سخت‌گیری نمی‌کند و برنامه‌ای آماده کرده تا این بازپرداخت به صورت پلکانی باشد و در ماه‌ها نخست مقادیر کمی پرداخت کنند و در سال‌های بعد مبالغ بیشتری بپردازند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: برخی مشتریان همچون شرکت ملی نفت ایران و برخی شرکت‌های عمومی اگرچه پروژه آنها به بهره‌برداری رسیده و درآمدهای ارزی دارند اما به دلیل سایر نیازها هنوز بازپرداخت وام‌ها را شروع نکردند که براساس آخرین مصوبه مبنی بر مجوز تملک داریی دستگاه‌هایی که در بازپرداخت خود مقاومت می‌کنند به صندوق اجازه داده شده بسیاری اقدام به بازپرداخت وام خود کرده‌اند.

معوقات صندوق را به صفر می‌رسانیم

وی با اشاره به اقدامات انجام شده و طبق مصوبه صندوق که اجازه تملک دارایی می‌دهد، همچنین واگذاری سهام ارزشمند در ازای بازپرداخت تسهیلات می‌توان امیدوار بود که معوقات صندوق را به صفر برسانیم زیرا اجازه تملک دارایی، سهام و ارز دریافت کنیم و صندوق در مسیر صیانت از منابع گام بردارد.

غضنفری تاکید کرد: رفتار ما در دوران جدید، براساس حکمرانی صحیح صندوق حرکت می‌کنیم و نگرانی مخاطب و مسوولان را به این شکل بهبود می‌دهیم که در ابتدا حفظ صندوق و دوم کمک به توسعه صندوق را مدنظر داریم و این تدبیر موجب می‌شود که بازپرداخت اولویت اول ما باشد.

وی با بیان اینکه باید تسهیلات به صندوق بازگردد تا در موارد دیگر نیز سرمایه‌گذاری شود افزود: رسوب پول در پروژه‌های خاص منجر به سود نمی‌شود و توسعه کشور را به ارمغان نمی‌آورد تنها سبب ثروتمند شدن صاحبان پروژه خواهد شد. اینکه عده‌ای نقش صندوق را به بقای خود محدود کردند خطای بزرگی است و این مشکل حل می‌شود.

روش تسهیلات دهی تغییر خواهد کرد

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به امضای تفاهم نامه با وزارت گردشگری و معاونت فناوری ریاست جمهوری و مناطق آزاد، گفت: این تفاهم‌نامه‌ها در چارچوب سیاست‌های جاری صندوق در امر تسهیلات دهی و کمک به نهادهای اقتصادی است.

وی اضافه کرد: سیاست‌های جدید از سال ۱۴۰۱ شروع می‌شود و در واقع ورود به دنیای سرمایه‌گذاری، خرید سهام و مشارکت در پروژه‌هاست و با این تغییر شیوه حکمرانی سعی داریم به شیوه کار صندوق‌های ثروت ملی دنیا نزدیک شویم زیرا صندوق‌های ثروت ملی در دنیا علاوه بر اینکه پرتفوی و سبد متنوعی دارند در داخل و خارج کشور نیز سرمایه‌گذاری متنوعی دارند.

به گفته غضنفری صندوق‌های ثروت ملی در دنیا صیانت از منابع و افزایش دارایی را جزو اولویت نخست خود قرار دادند و توجه زیادی دارند پرتفوی و سبد دارایی کم ریسک و پربازده داشته باشند برخی نیز که به دولت کمک مالی می‌کنند بخشی از سود خود را به دولت می‌دهند نه اصل سرمایه را.

وی بیان کرد: در کشور ما دولت‌های گذشته از اصل دارایی صندوق برداشت کرده است اما در کشورها دولت‌ها از سود صندوق‌ها برداشت می‌کنند و اصل سرمایه صندوق کاهش نمی‌یابد که امیدواریم رسانه‌ها کمک کنند تا سیاست‌های صندوق اصلاح شود و قدم نخست اصلاح نگرش است.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درخصوص ضرورت تغییر نگرش در صندوق با ذکر مثالی گفت: در گذشته قانونی در مجلس تصویب شد که بخشی از منابع صندوق ۱۰ درصد برای کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنعت به ریال تبدیل شود و تسهیلات ریالی پرداخت شود. با محاسبه‌ای که انجام شد ۹ میلیارد دلار از طریق این مصوبه به ریال تبدیل شد. ارزش دلاری آن مبلغ هم اکنون دو میلیارد دلار است یعنی صندوق هفت میلیارد دلار با مصوبه مجلس ضرر کرد. در حالی که این هفت میلیارد دلار سرمایه و منابع اولیه صندوق بوده است.

وی افزود: چنانچه مصوباتی از این دست در مجلس تصویب شود که به صندوق آسیب می‌زند ورویه و نگرش غلطی است چون صندوق‌ها در دنیا اجازه کاهش منابع را نمی‌دهند، بنابراین هر تصمیمی که اصل منابع صندوق را هزینه می‌کند یا آن را به مخاطره می‌اندازد و به بخشش و کمک و کارهای امدادی تبدیل می‌کند وظیفه صندوق نیست.

انجام کارهای بزرگ صندوق توسعه ملی در دولت سیزدهم

غضنفری در خصوص عملکرد دولت سیزدهم گفت: رفتار رییس جمهور و هیات امنا نسبت به صندوق توسعه ملی  خیلی خوب بوده است و بسیاری که در دولت گذشته حضور داشتند براین موضوع اذعان داشتند جلسات در دولت سیزدهم متفاوت بود.

وی افزود: در مورد سایر سیاست‌های دولت، معتقدم تمام تلاش خود را به کار بسته تا تورم و کسری بودجه را مهار کند و در جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی شاهد تلاش همه دولتمردان برای مدیریت قیمت‌ها، کاهش فقر، افزایش سرمایه‌گذاری هستیم و امیدوارم صندوق بتواند در دستیابی به رشد هشت درصد نقش مهمی ایفا کند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق می‌تواند در دولت جدید در مگاپروژه‌ها نقش داشته باشد و کارهای بزرگتری انجام دهد و باید اجازه دهیم تا منابع صندوق تجمیع شود. البته کار عقب مانده بسیار است و نیازمند هماهنگی بیشتر هستیم.

صندوق می‌تواند تامین کننده بودجه کشور از محل سود باشد

وی تاکید کرد: باید صندوق به جایگاهی برسد که محل تزریق بودجه کشور به مجلس باشد اما سیاست‌هایی که بر استفاده منابع صندوق دارد موجب رشد توسعه نمی‌شود.

غضنفری گفت: اگر صندوق در مسیر رشد خود حرکت می‌کرد باید سهم صندوق از منابع نفتی ۴۰ درصد بود در حالیکه رهبر معظم انقلاب عقیده دارند این سهم باید همواره افزایش یابد و به ۱۰۰ درصد برسد و به جایی برسیم که هیچ یک از منابع درآمدی نفتی وارد بودجه نشود بلکه وارد صندوق توسعه ملی شود.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: دولت باید از منابع غیرنفتی و مالیات بودجه مورد نیاز خود را تامین کند و ما این آمادگی را داریم که اگر منابع صندوق افزایش یابد و سرمایه‌گذاری لازم انجام شود یکی از تامین کنندگان بودجه کشور از محل سود خود باشیم.

وی گفت: صندوق این آمادگی را دارد که در خارج و داخل از کشور سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل را به بودجه پرداخت کند و امیدواریم به صندوق اجازه دهند تا نقش جدید خود که استفاده از سرمایه است را انجام دهد.

صندوق عجله‌ای برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور ندارد

غضنفری درخصوص سرمایه‌گذاری صندوق در خارج از کشور گفت: قصد ندارم ماموریت‌های صندوق را با مذاکرات وین گره بزنم چون قرار است رفتار اقتصادی صندوق را شرطی نکنیم اما در سرمایه‌گذاری باید مطمئن باشیم که ریسکی متوجه منابع صندوق نیست.

وی افزود: هرگاه اطمینان حاصل شود که ریسکی منابع صندوق را تهدید نمی‌کند می‌توانیم در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنیم. اما در حال حاضر صندوق در لیست تحریم‌ها قرار دارد و حاضر نیستیم با سرمایه‌گذاری در خارج از کشور آسیب ببینیم و عجله‌ و شتابی برای این کار نداریم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه با اشاره به سخنان وزیر نفت درخصوص فرصت ۱۶۰ میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری در کشور گفت: در داخل کشور فرصت سرمایه‌گذاری بالایی دارد و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته نرخ سرمایه‌گذاری از استهلاک سرمایه هم پایین‌تر بوده است و ما موظف هستیم در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنیم.

وی تصریح کرد: با فرصت سرمایه‌گذاری داخلی که به صندوق محول می‌شود می‌توانیم بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها انجام دهیم و سود آن را در بودجه هزینه کنیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد به شرطی که نگرش‌ها اصلاح شود.