در نیمه نخست سال ۱۴۰۰  با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تغییر دولت، رویکرد حاکم بر سیاست خارجی نیز دچار تغییر و تحول شد. دولت سیزدهم اگر چه اصل توازن‌بخشی به مناسبات خارجی و نگاه همزمان به غرب و شرق را در دستور کار قرار داد اما در هر دو سطح شعار و عمل، همسایگان و کشورهای منطقه در اولویت قرار گرفتند.

بنابراین پارسال، توسعه و تعمیق روابط با همسایگان از قبیل عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در همین بازه زمانی در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل تمرکز بر «دیپلماسی متوازن»، «چندجانبه‌گرایی اقتصادی»، «ورود به پیمان‌های راهبردی با قدرت‌های نوظهور»، تقویت «سیاست همسایگی» و توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با ۱۵ همسایه جمهوری اسلامی ایران  در رئوس برنامه‌های اعلامی بود و جهت‌گیری کنش‌های دیپلماتیک دولت در سال گذشته در راستای تحقق این سیاست تنظیم شده‌ بود.

نقش پررنگ تهران با هدف برون‌رفت افغانستان از بحران

افغانستان در سال گذشته یکی از بزرگترین تحولات سیاسی خود را تجربه کرد؛ سالی که با خروج آمریکا از این کشور بعد از دو دهه اشغالگری و تسلط طالبان بر آن پایان یافت.

تهران افزون بر پذیرش حدود سه میلیون مهاجر افغان در سال‌های اخیر همواره و حتی در فضای پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نقش فعالی برای برقراری صلح و ثبات در این کشور دوست و همسایه ایفا کرد.

تهران افزون بر پذیرش حدود سه میلیون مهاجر افغان در سال‌های اخیر، همواره نقش فعالی برای برقراری صلح و ثبات در این کشور دوست و همسایه ایفا کرد

در ادامه نشست‌های سه‌گانه مسکو پیرامون بررسی تحولات افغانستان، دومین دور نشست وزیران امور خارجه همسایگان افغانستان ۵ آبان‌ماه پارسال در وزارت امور خارجه با حضور «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهوری، امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و وزیران امور خارجه ازبکستان، چین، ترکمنستان، تاجیکستان و پاکستان برگزار شد. در این نشست، وزیران امور خارجه چین و روسیه و نیز «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل به صورت مجازی شرکت داشتند.

متعاقب آن شاهد ورود یک هیات اقتصادی و سیاسی ٢٦ نفره به همراه مولوی «امیرخان متقی» سرپرست وزارت خارجه افغانستان به تهران بودیم؛ سفری که روز شنبه ١٨ دی ماه آغاز شد و در جریان آن، گفت وگوها در زمینه‌های تجارت، اقتصاد، امنیت و ترانزیت مثبت بود.

اجرای اصل حُسن همجواری از سوی ایران در سال گذشته درحالی که دولت بایدن برای رهایی از باتلاق خودساخته با خروج غیرمسئولانه از افغانستان هزینه‌های جبران‌ناپذیری همچون تقویت گروه‌های تروریستی، فروپاشی اقتصادی و سیل مهاجران را بر مردم این کشور جنگ‌زده تحمیل کرد، ادامه یافت.

ترمیم روابط با دول عربی و تداوم مذاکرات تهران- ریاض

سال گذشته در نگاه دولت سیزدهم به بازیگران جهان، همسایگان و کشورهای عربی منطقه در اولویت قرار گرفتند که نمونه آن تور دیپلماتیک سکاندار وزارت امور خارجه ایران به شماری از این کشورها از جمله سوریه، عراق، عمان و قطر بود.

به عنوان نمونه امیرعبداللهیان در سفرهایی که به عمان و قطر داشت، این سفرها با دستاوردهای ملموس و قابل‌توجه در زمینه اقتصادی و گسترش مناسبات دوجانبه همراه بود. در جریان این سفرها فرصتی به دست آمد تا دو طرف در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نیز منطقه‌ای به گفت وگو نشسته و راه‌های تقویت روابط دوجانبه بررسی شود.

پیشتر نیز آمد وشدهای دیپلماتیک با دولت‌های عربی منطقه در جریان بود همانند حضور موثر ایران در «اجلاس منطقه‌ای حمایت از عراق» که شهریورماه برگزار شده‌بود؛ نشستی که در آن نمایندگان ۹ کشور مصر، ایران، عربستان، اردن، قطر، امارات، کویت، ترکیه و فرانسه مشارکت داشتند و نکته مورد توجه، حضور وزیر امور خارجه ایران و سران دولت‌های عربی منطقه در آن اجلاس بود.

ازسرگیری مذاکرات بین ایران و عربستان که  در ۶ سال گذشته روابطی تیره را تجربه کرده‌اند، از دیگر دستاوردهای دولت در سال گذشته به شمار می‌رفت. پارسال افزون بر لحن صمیمانه و مسالمت‌آمیز مقامات تهران و ریاض،  چهار دور نشست بین مسئولان دو کشور برگزار شده و دور پنجم مذاکرات نیز احتمالا در آینده‌ای نزدیک برگزار شود.

خطیب‌زاده صبح دوشنبه ۲۰ دی‌ماه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص زمان برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و عربستان گفت: دور جدید گفتگوهای ایران و عربستان به میزبانی عراق در دستور کار است و ما تلاش کردیم به رغم پرونده‌های اختلافی که وجود دارد، بر مبنای مصلحت فاصله‌گذاری در نقاط مختلف، با صراحت و تلاش، روابط پایدار و گفتگوهایمان را ادامه دهیم.

همچنین «جلیل رحیمی جهان آبادی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران شنبه ۲۵ دی‌ماه با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در توئیتر نوشت: «روابط دو کشور ایران و عربستان در حال احیا بوده و سفارتخانه‌ها در حال آماده شدن برای بازگشایی است.»

در مجموع، اگرچه برخی مشکلات و تنش‌ها بین تهران و ریاض همچنان به قوت خود باقی است اما مذاکرات چهارگانه دو کشور را باید نقطه عطفی در رهایی از بن‌بست روابط فی‌مابین در نظام منطقه‌ای خاورمیانه به حساب آورد.

از نگاه ناظران، برگزاری چهار دور گفت‌وگو میان مقامات ایران و عربستان‌سعودی و آمادگی طرفین برای شکل‌دهی به دور پنجم گفت‌وگوها به میزبانی بغداد، خوش‌بینی‌ها در مورد عبور دو دولت از بن‌بست موجود و گذار از منازعه و تنش به رقابت همکاری‌جویانه محدود را به فضای رسانه‌ها و افکار عمومی کشانده‌ است.

تعمیق روابط تهران- دوحه با ۱۴ سند همکاری

سال گذشته شاهد سفرهای متعدد دولتمردان و دیپلمات‌های ایران و قطر به یکدیگر بودیم. اوایل اسفندماه نیز سفر دو روزه رئیس‌جمهوری کشورمان به قطر در حالی پایان یافت که امضای ۱۴ سند همکاری و نیز مشارکت فعال در «مجمع کشورهای صادرکننده گاز» (GECF) از مهمترین دستاوردهای این سفر به شمار می‌رفت؛ دستاوردهایی که نشان داد دولت سیزدهم برای گسترش همکاری‌ با کشورهای همجوار و منطقه عزمی راسخ دارد.

در جریان سفر رئیسی به قطر این دو کشور ۱۴ سند همکاری در هشت حوزه با یکدیگر امضا کردند، ضمن اینکه یک تفاهم‌نامه در حوزه انرژی نیز بین ایران و ونزوئلا به امضا رسید؛ تفاهم‌نامه‌هایی با موضوعات رسانه و فرهنگ، همکاری‌های کنسولی و دیپلماتیک، انرژی، امور بنادر و دریانوردی، آموزش، ورزش و جوانان، گردشگری، و اقتصاد و تجارت.

البته ابتدا قرار بود ۵ تا ۷ تفاهم‌نامه در این سفر امضا شود اما با توجه به همکاری نزدیک هیات‌ها و روابط سطح بالای دو کشور، شمار آنها به ۱۴ تفاهم‌نامه و سند رسید که این حجم از توافق در حقیقت نمود عینی سیاست دولت مردمی مبنی بر دیپلماسی فعال همسایگی بود.

نخستین برنامه اجرایی توافق‌نامه فرهنگی و هنری میان دو کشور به مدت دو سال، برنامه‌های اجرایی همکاری رادیویی و تلویزیونی بین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه رسانه‌ای قطر دو تفاهم‌نامه امضا شده با محور رسانه و فرهنگ بود.

در حوزه همکاری‌های کنسولی و دیپلماتیک هم سه تفاهم‌نامه لغو روادید برای سفرهای دیپلماتیک به ویژه بین دولت‌های دو کشور، تفاهم‌نامه درباره مشاوره‌های سیاسی حول امور مورد اهتمام دو طرف و وزارت‌های خارجه ایران و قطر، و تفاهم‌نامه با موضوع آموزش دیپلماتیک بین مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وابسته به وزارت امور خارجه ایران و مراکز علمی دیپلماسی وابسته به وزارت خارجه قطر به امضای مسئولان سیاست خارجی دو کشور رسید.

عنوان تفاهم‌نامه امضا شده در بخش انرژی هم تفاهم‌نامه مشترک میان شرکت توانیر ایران و مؤسسه عمومی قطر در برق و آب بود.

تفاهم‌نامه مشترک حمل و نقل دریایی دو دولت ایران و قطر، توافق میان شرکت‌های قطری مدیریت‌بندی (بندرگاه قطر) و مؤسسه دریانوردی و امور بندرگاهی ایران و همچنین توافق همکاری مشترک میان دو کشور در خصوص راه خشکی نیز سه توافق‌نامه ایران و قطر در حوزه امور بنادر و دریانوردی به شمار می‌رفت.

ایران و قطر همچنین توافقی برای همکاری در زمینه آموزش و آموزش عالی و پژوهش علمی امضا کردند.

اولین برنامه اجرایی توافق و همکاری مشترک در خصوص جوانان و ورزش به مدت دو سال، تفاهم‌نامه امضا شده مربوط به وزارت ورزش و جوانان است و در حوزه گردشگری هم توافق در زمینه گردشگری بین دو دولت جمهوری اسلامی ایران و قطر امضا شد.

همچنین وزیران اقتصادی دو کشور توافق‌نامه‌ای در زمینه همکاری مشترک پیرامون مناطق آزاد بین شورای‌عالی مناطق آزاد صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه مناطق آزاد قطر و تفاهم‌نامه همکاری در زمینه استاندارد بین سازمان ملی استاندارد ایران و مؤسسه عمومی استاندارد قطر به امضا رساندند.

سوآپ گازی سه‌جانبه و انعقاد توافق‌های ترانزیتی با همسایگان

یکی از تحولات و در عین حال رخدادهای مهم سال ۱۴۰۰ به حضور موثر رئیس‌جمهوری در اجلاس منطقه‌ای برمی‌گردد که کشورهای همجوار و همسایه در آن عضویت دارند.

در این ارتباط می‌توان به مصادیقی چون حضور فعال ایران در اجلاس سران اقتصادی اکو و ایجاد زمینه توسعه روابط اقتصادی با کشورهای عضو، امضای قرارداد سوآپ گازی سه‌جانبه با ترکمنستان و آذربایجان، انجام توافق‌های ترانزیتی با کشورهای پاکستان، آذربایجان، قرقیزستان، ترکمنستان و آذربایجان اشاره کرد.

در همین زمینه، رئیس جمهوری چندی پیش با یادآوری سفر خود به ترکمنستان و شرکت در اجلاس سران اکو، گفت: «ما ۵ سال با ترکمنستان مشکل داشتیم. با انجام این سفر، هم ارتباط برقرار و هم مساله ترانزیت حل شد. همچنین قرارداد سوآپ گاز میان ترکمنستان، ایران و آذربایجان برقرار شد و این قرارداد می‌تواند زمینه خوبی باشد برای اینکه ایران را هاب(قطب) ترانزیت منطقه‌ای قرار دهیم.»

تجارت ۴۶ میلیارد دلاری ایران با ۱۵ همسایه

از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم و اقدامات مثبت صورت گرفته در حوزه تعامل با کشورهای مختلف به ویژه همسایگان و دیپلماسی متوازن، شاهد رونق نسبی در حوزه تجارت خارجی بوده‌ایم به نحوی که حجم تجارت خارجی ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال ۹۹ حدود ۴۰ درصد رشد داشت.

این در حالی است که باوجود تحریم‌ها و موانعی که دشمنان بر سر تبادلات مالی ایجاد کرده‌اند، ۷۳ درصد از کل ارز حاصل از صادرات به روش‌های مختلف به کشور بازگردانده شده‌ است. همچنین از ابتدای دولت ۶ مرکز تجاری در کشورهای ترکیه، ارمنستان، امارات، پاکستان، سوریه و چین ایجادشده و راه‌اندازی مراکز تجاری در برخی کشورهای دیگر نیز در دستور کار است.

«روح‌الله لطیفی» سخنگوی گمرک، اوضاع تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه در ۱۱ ماه اول سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد که نشان می‌داد این رقم در این مدت به ۴۶.۲ میلیارد دلار رسیده، در صورتی که در مدت مشابه سال قبل این میزان ۳۲.۴ میلیارد بود و نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار افزایش داشته‌ است.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، ۹۲ میلیون و ۲۵۶ هزار و ۲۱۹ تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۷۱۶ هزار و ۶۳ دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۶ میلیون و ۷۱۲ هزار تن کالا و ۱۳ میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار بیشتر تبادل شده که با رشد ۲۲ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش کالاهای تبادل شده همراه بوده است.

همچنین ۷۰ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۶۳۶ تن کالا به ارزش ۲۳ میلیارد و ۵۲۸ میلیون و ۴۲۸ هزار و ۲۵۷ دلار، سهم صادرات ایران به کشورهای همسایه بوده که ۱۳ درصد در وزن و ۲۸ درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته‌است.

 در خصوص میزان صادرات به کشورهای همسایه نیز عراق با هشت میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار و رشد ۲۰ درصدی، ترکیه با پنج میلیارد و ۶۰۷ میلیون دلار و رشد ۱۵۱ درصدی، امارات با یک میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و رشد یک درصدی، افغانستان با یک میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار و کاهش ۲۱ درصدی و پاکستان با یک میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار و رشد ۲۵ درصدی، به ترتیب پنج مقصد صادرات کالاهای ایرانی به همسایگان بود.

طبق این گزارش، عمان با ۶۳۸ میلیون دلار و رشد ۶۳ درصدی، روسیه با ۵۳۹ میلیون دلار و رشد ۲۰ درصدی، آذربایجان با ۴۹۲ میلیون دلار و رشد پنج درصدی، ترکمنستان با ۳۰۰میلیون دلار و رشد ۱۶۰ درصدی، ارمنستان با ۲۷۹ میلیون دلار و کاهش دو درصدی، قزاقستان با ۱۶۵ میلیون دلار و رشد ۴۳ درصدی، کویت با ۱۳۹ میلیون دلار (بدون تغییر)، قطر با ۱۲۵ میلیون دلار و کاهش ۲۱ درصدی، بحرین با ۸.۱ میلیون دلار و رشد ۱۱ درصدی و عربستان با ۴۲۹ هزار دلار در رتبه های بعدی خرید کالای ایرانی در بین همسایگان قرار دارند.

واردات از کشورهای همسایه نیز این گونه بوده که از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه، ۲۱ میلیون و ۹۹۶ هزار و ۵۸۳ تن کالا به ارزش ۲۲میلیارد و ۷۱۷ میلیون و ۲۸۷ هزار و ۸۰۶ دلار، کالای مورد نیاز کشور  از طریق کشورهای همسایه تامین شد که نسبت به مدت مشابه، ۶۵ درصد در وزن و ۶۲ درصد در ارزش افزایش داشته‌است.

بر این اساس،   امارات با فروش ۱۴ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار و رشد ۷۲ درصدی، ترکیه با ۴ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار و رشد ۲۲ درصدی، روسیه با یک میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار و رشد ۵۲ درصدی، عراق با یک میلیارد و ۴۹ میلیون دلار و رشد ۷۸۰ درصدی و عمان با ۵۱۵ میلیون دلار و رشد ۲۷ درصدی، پنج کشور تامین کننده کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان بودند.

پاکستان با ۲۵۱.۶ میلیون دلار و رشد ۵۸ درصدی، قزاقستان با ۵۶.۳ میلیون دلار و رشد ۵۷ درصدی، آذربایجان با ۳۵.۸ میلیون دلار و رشد ۶۶ درصدی، ترکمنستان با ۳۰ میلیون دلار و رشد ۶۴ درصدی، ارمنستان با ۱۸.۲ میلیون دلار و رشد ۲۱ درصدی، افغانستان با ۱۷.۹ میلیون دلار و رشد ۴۷۶ درصدی، کویت با ۱۳.۳میلیون دلار و رشد ۹۴ درصدی، قطر با ۷.۸ میلیون دلار و کاهش یک درصدی و بحرین با ۱.۴ میلیون دلار و رشد ۳۷۹ درصدی به ترتیب دیگر  تامین کنندگان  کالاهای مورد نیاز کشور در بین همسایگان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ بوده‌اند.

از نگاه ناظران با عنایت به دستاوردهای حاصل شده از عملکرد دولت در حوزه روابط همسایگی، می‌توان انتظار توسعه مناسبات را در سال ۱۴۰۱ داشت؛ سالی که همچنان دیپلماسی اقتصادی در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد.

حسن شکوهی‌نسب