به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، «سعید محمد» در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری با صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: پیرو مذاکرات قبلی چارچوب توافقات برای ارائه خدمات بیشتر و بهتر به فعالان اقتصادی پایه ریزی شده است. برخی از فعالان اقتصادی در گذشته از این تسهیلات استفاده کرده‌اند که می‌تواند زمینه سازی برای بهتر کمک کردن بخش‌های اقتصادی در مناطق آزاد کشور باشد.

وی به عمده محورهای اصلی در این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: نقش صندوق توسعه ملی در ایجاد نهادهای بومی و مالی، مثل بانک‌های آفشور، بورس بین‌المللی، شرکت تامین سرمایه و همکاری در ایجاد مناطق آزاد برون مرزی و متناظر است که همه این موارد نیازمند تامین منابع مالی هستند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص تامین مالی پروژه‌ای و تجاری در این تفاهم نامه، گفت: درخواست داریم در سقف مبلغی که برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده، منابع هم براساس توافق انجام شده به صورت ارزی و ریالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده شود.

محمد تاکید کرد: دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد کشور برای اهلیت سنجی با بانک عامل و صندوق توسعه ملی برای سهولت در فرآیند تامین مالی فعالان اقتصادی همکاری لازم را خواهد داشت.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اظهار داشت: یکی از محورهایی که در این تفاهم نامه به آن پرداخته شده، تلاش مشترک تامین منابع مالی برای استارتاپ‌ها، مراکز رشد و شرکت‌های دانش بنیانی است که در مناطق آزاد مستقر هستند تا این شرکت‌ها بتوانند با کمکی که از صندوق دریافت می‌کنند، نقش موثری در این مناطق ایفا کنند.

وی افزود: با امضای این تفاهم نامه دریچه جدیدی برای تامین مالی در مناطق آزاد گشوده خواهد شد و امیدواریم فعالان اقتصادی بتوانند از این فرصتی که برای آنها ایجاد شده است بهره مند شوند.

نیاز به تغییرات ساختاری صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد کشور برای استفاده از ظرفیت‌ها

«مهدی غضنفری» رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران نیز در این مراسم، سرنوشت صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مشابه یکدیگر دانست و افزود: به دلیل ضعف در نگرش به این دو سازمان تاکنون هیچ یک نتوانسته‌اند ظرفیت های بالقوه خود را به بالفعل تبدیل کنند.

غضنفری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد به منظور استفاده از ظرفیت کامل خود نیازمند تغییرات ساختاری هستند، تصریح کرد: در صورت تسهیل مقررات و اختیارات قانونی مناسب، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، محل مناسبی برای سرمایه گذاری و انتقال سود به کشور از طریق انجام فعالیت های اقتصادی هستند.

وی با اشاره به اینکه دولت‌های پیشین تا ۶۰ درصد منابع صندوق را استفاده کرده‌اند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در صورت ورود کل درآمد نفت به صندوق، این بخش قادر به تامین کل بودجه کشور از فعالیت های خود خواهد بود، به طوری که با اتمام نفت، صندوق تبدیل به محلی برای تامین بودجه کشور خواهد شد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران با بیان اینکه مسیر برگشت تسهیلات صندوق و وصول مطالبات باز شده است، افزود: هم اکنون برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها تمایل به واگذاری سهام و دارایی خود برای برگشت مطالبات صندوق دارند که نیازمند اخذ مصوبه جدید هستیم.

غضنفری با تاکید بر ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری، تصریح کرد: امیدواریم دولت به جای استفاده از منابع اصلی صندوق به دنبال استفاده از سود صندوق برای تامین بودجه کشور باشد.

وی با بیان اینکه حکمرانی نادرست در صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد باعث هدر رفت منابع آنها شده است، گفت: مناطق آزاد تجاری به دلیل وجود مقررات متعدد و کنترل بیش از حد نتوانسته از قابلیت های بالای خود در ایجاد ثروت در کشور استفاده کند و به همین منظور ایجاد تغییر نگرش در مناطق آزاد امری ضروری است.

صندوق توسعه ملی و مناطق آزاد می‌توانند محلی برای تامین بودجه باشند

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران تاکید کرد: در صورت ورود صندوق توسعه ملی به بخش سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های کم ریسک و پر بازده ضمن متنوع سازی سبد دارایی و حفظ اصل سود، صندوق توسعه ملی قادر به تامین بودجه کشور از سود منابع خود خواهد بود.

غضنفری با بیان اینکه صندوق و مناطق آزاد می‌توانند محل مناسبی برای تامین بودجه کشور باشند، اظهار داشت: تاکنون صندوق بیشتر نقش تسهیلات دهی داشته و باید زمینه ورود صندوق به بخش سرمایه گذاری باز شود.

وی اضافه کرد: در صورت اصلاح قوانین و ارایه اختیارات قانونی، مناطق آزاد نیز می‌توانند توان اصلی خود را پیدا کرده و با به کارگیری حکمرانی متعالی به تدریج از بودجه نفتی رها شویم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به پتانسیل بالای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در برگشت سرمایه تصریح کرد: در صورت اتمام منابع این تفاهم نامه، صندوق آمادگی خود برای انعقاد تفاهم نامه جدید در این بخش اعلام می کند.

تفاهم‌نامه همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صندوق توسعه ملی در ۷ ماده تنظیم شده که می‌توان به همکاری در تامین منابع مالی جهت سرمایه‌گذاری و توسعه در مناطق آزاد و ویژه از طریق واگذاری اوراق نفتی به مثابه اعتبارات ارزی، مشارکت در ایجاد مناطق آزاد مشترک مرزی، فرامرزی، متناظر و تهاتری از طریق ارائه تسهیلات یا سرمایه‌گذاری ارزی، مشارکت در ایجاد بانک آفشور در مناطق آزاد، مشارکت در بورس بین المللی مناطق آزاد از طرق قانونی مختلف جهت توسعه محصولات و ابزارها، همچنین همکاری جهت اختصاص بخشی از منابع اعتباری تخصیصی صندوق به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت طرح‌های دانش بنیان مناطق آزاد و مشارکت در شناسایی حوزه های صنعتی و خدماتی تخصصی هر یک از مناطق جهت بهره‌مندی از تسهیلات صندوق اشاره کرد.

این تفاهم نامه همکاری امروز یکشنبه (۲۲ اسفندماه) در محل ساختمان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضای «سعید محمد» دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و  «مهدی غضنفری» رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی رسید.