به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، محسن حسین لویی درباره دلایل تصمیم جدید وزارت صمت مبنی بر ثبت قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی کالا، گفت: بعد از آغاز اجرای طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا و حذف قیمت مصرف کننده از روی کالا، مقرر شد، تا واحدهای تولیدی قیمت تمام شده کالا را بر روی کالا درج کنند و واحدهای عرضه کننده اعم از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی نیز با در نظر گرفتن سود قانونی حداکثر ۲۰ درصد برای کالاهای مصرفی و ۳۰ درصد برای کالاهای سرمایه‌ای قیمت مصرف کننده در تعیین و این قیمت را با درج قیمت روی کالا یا قفسه به اطلاع مشتریان برسانند. 

وی افزود: اما براساس بازرسی های انجام شده از سطح بازار در استان‌های مختلف متوجه شدیم که حدود ۵۰ درصد از عرضه کنندگان کالا این موضوع را رعایت نمی‌کنند و براین اساس مشکلاتی برای خریداران به وجود آمده است. 

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت اظهار داشت: بنابراین تصمیم گرفته شد تا علاوه بر درج قیمت تولید کننده بر روی کالا توسط تولیدکننده، قیمت مصرف کننده نیز بر روی کالا ثبت شود. 

حسین لویی در پاسخ به این سوال که بعد از اجرای طرح درج قیمت تولید کننده اعلام شد که در جهت جلوگیری از سوء استفاده برخی از تولید کنندگان و فروشندگان در جهت افزایش قیمت کالا و کسب سود بیشتر،  قیمت مصرف کننده روی کالا درج نمی‌شود، در شرایط جدید که مقرر شده هم قیمت تولید کننده و هم قیمت مصرف کننده درج شود، چگونه از سوء استفاده‌های یاد شده جلوگیری خواهد شد، گفت: مدتی است که طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالا اجرایی شده است، بنابراین طی مدت یاد شده قیمت تولید کننده  انواع کالاها احصا شده و دیگر برای تولید کنندگان امکان اینکه قیمت کالا را غیرواقعی و بیش از قیمت واقعی آن  روی کالا درج کنند، وجود ندارد. 

وی اظهار داشت: پیش از این ما نگران بودیم که اگر قیمت مصرف کننده بر روی کالا در کنار قیمت تولید کننده درج شود، تولید کنندگان با مهندسی معکوس قیمت ها، قیمت تولید کننده را غیرواقعی درج کنند، اما در حال حاضر به احصاء قیمت تولید کننده، تولید کنندگان نمی توانند قیمت غیرواقعی بر روی کالا ثبت کنند و از طرفی با در نظر گرفتن درصد سود کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای قیمتی به عنوان قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می شود و لذا دیگر دغدغه قیمت سازی بر روی کالا را توسط تولید کنندگان نداریم. 

وی در پاسخ به این سوال که با افزایش تورم و گران شدن مواد اولیه پس از مدتی قیمت‌های احصا شده کارایی خود را از دست می‌دهد و این موضوع را چگونه مدیریت می‌کنید، گفت: برای برخی کالاها از قبیل نوشابه با این موضوع مواجه شده‌ایم، به عنوان مثال مالیات این کالا از ۹ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت و همچنین قیمت شکر و بطری آن نیز گران شد و لذا این کالا اکنون با قیمت جدید تولید کننده در بازار عرضه می‌شود. 

وی با بیان اینکه درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده روی کالا با هم به صورت مقطعی اجرا خواهد شد، گفت: طبق قانون خرده فروش باید قیمت مصرف کننده را روی کالا و یا قفسه درج کند، اما علیرغم این تکلیف قانونی تعدادی از عرضه کنندگان این کار را انجام نمی‌دهند و مثلا آب معدنی که قیمت تولید کننده آن ۲ هزار و ۱۰۰ تومان بوده و با سود قانونی در نظر گرفته شده، حداکثر باید به قیمت ۲ هزار و ۶۰۰ تومان فروخته شود، باز هم با قیمت‌های عرضه قبلی یعنی ۴ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود، لذا براساس تصمیم جدید وزارت صمت در ادامه اجرای طرح قیمت تولید کننده بر روی کالا مقرر شد تا قیمت تولید کننده و مصرف کننده همزمان توام با هم بر روی کالا درج شود تا طی مدت چند ماه مغازه ها مجهز به دستگاه‌های بارکد خوان شوند و بعد از آن پروژه درج قیمت تولید کننده بر روی به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا شود.