آنها علاقه‌مندند تا بدانند اگر تحریم‌هایی که بر اقتصاد ایران اعمال و آثاری را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد بر کشور دیگری اعمال شود چه آثاری بر آن اقتصاد خواهد داشت؟ به هر حال تحریم‌هایی که از سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد ایران تحمیل شد تحریم‌هایی بود که تجربه آن در گذشته و در هیچ کجای دنیا وجود نداشت. سخت‌ترین تحریم‌های مالی، نفتی، حمل‌ونقل و تجارت بر اقتصاد ایران اعمال و تقریباً طی ۱.۵ سال، تمام تحریم‌های ممکن با توالی مشخصی بر اقتصاد ایران تحمیل شد.

همان‌طور که بخش‌هایی از اقتصاد ایران از این تحریم‌ها متأثر شدند در برابر این تحریم‌ها نیز، واکنش‌هایی از خود نشان دادند. در هفته‌های اخیر که تحریم‌های مشابهی علیه اقتصاد روسیه صورت گرفته است می‌توان به پاسخ این سؤال رسید که اگر این تحریم‌ها به کشور دیگری جز ایران تحمیل شود چه آثاری بر اقتصاد آن کشور داشته و واکنش آن کشور به این تحریم‌ها چه خواهد بود؟

طبیعتاً بررسی این موضوعات برای جامعه اقتصاددانان که محیط آزمایشگاهی چندانی در اختیار نداشته و تجربه‌های تاریخی و اثرات سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی می‌تواند تجربیات مهمی را برای آنها به همراه داشته باشد بسیار مهم است.

اولین تحریم اقتصادی غرب علیه روسیه، بعد از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در ۲۲ فوریه صورت گرفت. امریکا در گام اول مجموعه‌ای از بانک‌های دولتی روسیه را تحریم کرد. بر این اساس، بانک‌های روسی از انجام هرگونه معامله با امریکایی‌ها و نظام بانکی این کشور منع شده و رابطه بانک‌های روس با سیستم مالی ایالات متحده قطع شد. علاوه بر این موضوع، دارایی این بانک‌ها در امریکا به نوعی بلوکه و شهروندان امریکایی از انجام هرگونه تجارت با بانک‌ها و نهادهای مالی روسیه - مگر با اجازه اوفک (OFAC) - منع شدند.

هدف امریکایی‌ها از اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها این است که روس‌ها نتوانند از طریق سیستم بانکی‌شان قراردادهای مالی داشته باشند و تأمین مالی‌های جدیدی انجام دهند. این تحریم‌ها در ۲۲ فوریه اعمال و باعث شد بورس مسکو در ساعت ۷ صبح روز ۲۴ فوریه با ریزشی سنگین آغاز به کار کند. ارزش روبل در این روز حدود ۶.۵۵ درصد سقوط کرد، به نحوی که تا آن روز هر دلار حدود ۷۵ روبل بود اما در آن روز به ۸۴ روبل رسید.

در روزهای بعد نیز، روند کاهش ارزش روبل ادامه داشت و نرخ هر دلار تا ۱۱۸ روبل نیز افزایش یافت. البته با گذشت زمان و اتخاذ تصمیماتی از سوی بانک مرکزی روسیه این افزایش نرخ دلار در روزهای بعد تعدیل شد و در روزهای اخیر به حدود ۱۰۰ روبل کاهش پیدا کرد.

به هر صورت، آغاز تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد روسیه منجر به کاهش ارزش روبل و سقوط بی‌سابقه ۳۳.۳ درصدی شاخص در بازار بورس مسکو شد. بیشترین نقش در سقوط بورس مسکو نیز، براثر افت قیمت سهام اسیربانک این کشور به‌عنوان بزرگترین بانک روسیه بود. به نحوی که سهام این بانک طی آن روز ۴۳.۶ درصد ریزش داشت.

علاوه بر سهام این بانک، قیمت سهام شرکت روس نفت که بزرگترین شرکت نفتی روسیه به شمار رفته و روزانه بیش از ۵.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند با افت ۴۳ درصدی مواجه شد. قیمت سهام بانک وی تی بی‌(VTB Bank) به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های روسیه نیز با کاهشی ۴۲ درصدی مواجه شد.

لذا ریزش شاخص بورس مسکو در ۲۴ فوریه، سقوط بسیار سنگینی در بازار سهام روسیه به شمار می‌رفت. یک روز بعد و در ۲۵ فوریه، جو بایدن در سخنرانی علیه روسیه، تحریم‌های جدیدی را بر اقتصاد این کشور تحمیل کرد. در این تحریم‌ها، ابتدا امریکا و سپس بریتانیا، بانک وی تی بی‌روسیه را در لیست تحریم‌های SDN قرار دادند. وقتی بانکی در این لیست قرار می‌گیرد به این معناست که سخت‌ترین تحریم‌ها علیه آن بانک اعمال شده و کل دارایی‌های آن بانک بلوکه می‌شود. همچنین اجازه انجام هیچ معامله دلاری با این بانک داده نشده و این بانک نمی‌تواند هیچ معامله‌ای با نهادهای امریکایی داشته باشد.

وی تی بی‌ یکی از بزرگترین بانک‌های روسیه است که در این لیست قرار گرفت. نکته جالب اینجاست که بزرگترین بانک روسیه اسیربانک است اما امریکایی‌ها اسیربانک را در SDN لیست قرار ندادند اما وی تی بی‌ و بسیاری دیگر از بانک‌های روسیه مانند نویکوم بانک و سوکوم بانک را در این لیست قرار دادند.

سوکوم بانک، بزرگترین بانک خصوصی روسیه و نویکوم بانک، بانکی است که در بخش دفاعی روسیه فعال بوده و از روس تک حمایت می‌کند. در واقع امریکایی‌ها اگر چه هر دوی این بانک‌ها را در SDN لیست قرار دادند اما با اسیربانک رفتار متفاوتی داشتند. آنها وقتی نظام بانکی کشوری را تحریم می‌کنند علاوه بر SDN لیست، لیست دیگری تحت عنوان CAPTA لیست نیز دارند که وقتی می‌خواستند کونلون بانک چین را به خاطر همکاری با ایران تحریم کنند این بانک را در لیست کپتا قرار دادند، بانک‌هایی که در لیست CAPTA قرار می‌گیرند نسبت به لیست SDN با تحریم‌های سهل تری مواجهند.

به نحوی که وقتی بانکی در لیست کپتا قرار می‌گیرد به این معناست که بانک‌های امریکایی همچنان می‌توانند خدماتی را از این بانک‌ها در برخی از حوزه‌ها خریداری کنند. لذا بسیاری از فعالیت‌های نرمال و عادی بانک‌هایی مانند اسیر دچار آسیب نمی‌شوند. دو روز بعد و در ۲۷ فوریه این بار اروپایی‌ها، تحریم‌های جدیدی را بر دارایی‌های بانک مرکزی روسیه اعمال کردند.

این تحریم‌ها نیز بسیار مهم بود، چرا که به نظر می‌رسید اتحادیه اروپا و شرکای آن تصمیم دارند تا دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را فلج کنند. آنها برای تحقق این امر،   برنامه هایی را طراحی کرده‌اند تا بانک مرکزی روسیه نتواند از ذخایر ارزی بین‌المللی خود استفاده کند. بر اساس آنچه خود روس‌ها در هجدهم فوریه سال ۲۰۲۱ اعلام کرده‌اند ذخایر ارزی این کشور ۶۴۳ میلیارد دلار بوده است که ۳۱۱ میلیارد دلار آن اوراق بهادار و ۱۵۲ میلیارد دلار آن به‌صورت نقد (cash) و سپرده در خارج از روسیه است.

۱۳۲ میلیارد دلار آن نیز طلاست که در خود روسیه بوده و ۳۰ میلیارد دلار آن نیز ذخایر روس‌ها در صندوق بین‌المللی پول (imf) است که به‌صورت حق برداشت مخصوص (sdr) در این صندوق قراردارد. از لحاظ اینکه چه بخشی از این منابع دلاری و چه بخشی یورویی است نیز باید گفت بر اساس آنچه خود روس‌ها در تاریخ ۳۰ ژوئن (june ۲۰۲۱) اعلام کردند حدود ۹۶ میلیارد دلار یعنی ۱۶.۴ درصد از ذخایر ارزی آنها دارایی‌های دلاری و حدود ۱۸۹ میلیارد دلار از ذخایر آن‌ها، دارایی یورویی و ۳۸ میلیارد دلار آن، به‌صورت دارایی‌های پوندی است.

یعنی روس‌ها سبد ارزی خودشان را ترکیبی از دلار، یورو و پوند انتخاب کرده‌اند. ناگفته نماند که اروپایی‌ها در روزهای اول مناقشه نظامی میان روسیه و اوکراین، روس‌ها را از دسترسی به سوئیفت منع نکردند اما از تاریخ ۲۷ فوریه به بعد، رابطه روس‌ها با سوئیفت قطع شد و متعاقب اروپایی‌ها، امریکایی‌ها نیز همین کار را انجام دادند.

پاسخ روسیه به تحریم‌های غرب

اقتصاد روسیه و مشخصاً بانک مرکزی روس‌ها چند واکنش مشخص به تحریم‌های اعمال شده از سوی امریکا و اروپا نشان داد. اولین اقدام یا واکنش روس‌ها به این تحریم‌ها افزایش دوبرابری نرخ بهره و رسیدن این نرخ به ۲۰ درصد بود. رئیس بانک مرکزی روسیه، خانم الویرا نابیولینا است که از ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ عهده‌دار ریاست بانک مرکزی روسیه شده و طی این سال‌ها به‌عنوان یکی از رؤسای موفق بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا عملکرد خوبی داشته است.

وقتی خانم نابیولینا در سال ۲۰۱۳ رئیس بانک مرکزی روسیه شد، پوتین این مسئولیت را با اختیارات تام به وی واگذار کرد. شعار اصلی او نیز از همان ابتدای تصدی این مسئولیت انجام اصلاحات ساختاری بود. از این‌رو به نظر می‌رسد تجربیات و اقدامات وی در بانک مرکزی روسیه طی این سال‌ها، از جمله تجربیات مفید و قابل استفاده حتی برای اقتصاد ایران باشد. زمانی که نابیولینا روی کار آمد، بانک مرکزی روسیه سیاست‌های بسیار سختگیرانه‌ای را با هدف شفاف‌سازی عملیات بانکی و کاهش تعداد بانک‌ها در دستور کار قرار داد. به نحوی که موفق شد طی یک برنامه ۸ ساله، تعداد بانک‌های روسیه را از ۹۲۳ بانک در سال ۲۰۱۳ (در حالی که ۲۵۱ بانک آن، بانک‌های خارجی و مابقی، بانک‌های روسی بودند) به ۳۷۰ بانک در سال ۲۰۲۱ کاهش دهد.

ضمن اینکه تمام بانک‌هایی که طی این سال‌ها از فعالیت‌های بانکی کنار رفتند لغو مجوز شدند که عمده دلیل ابطال مجوز این بانک‌ها نیز عدم رعایت مقررات و استانداردهای بانکی بویژه ضوابط مبارزه با پولشویی بوده است.

کاهش تعداد بانک‌ها، تنظیم سیاست‌های پولی روسیه مبتنی بر حقایق و واقعیت‌های روز و با در نظر گرفتن ریسک‌های بیرونی که بر اقتصاد روسیه تحمیل می‌شود، اصلاح همزمان نرخ سپرده‌های روبلی و تسهیلاتی را که به‌صورت وام به مشتریان پرداخت می‌شود و... و. می‌توان از جمله اقداماتی دانست که خانم نابیولینا طی این سال‌ها در بانک مرکزی روسیه انجام داده که نتایج خوبی را نیز به همراه داشته است.

یعنی برآیند عملکرد وی این بود که هم نرخ تورم در روسیه کاهش یافته و هم به اصطلاح یک نظم پولی در روسیه برقرار شد. امریکایی‌ها بعد از اقدامات روسیه، ارتباط مسترکارت‌های روسیه را نیز قطع کردند. بعد از آن بود که پوتین در واکنش به این اقدام امریکا دستوری را ابلاغ و بر اساس آن، شرکت‌های صادراتی روسیه را که تمام درآمدهایشان ارزی و به‌صورت دلار و یورو است موظف کرد تا در راستای حمایت از ارزش پول ملی این کشور ۸۰ درصد از ارزهای خارجی خود را بفروشند. همین طور افراد روسی و نظام مالی این کشور را از ارائه هرگونه اعتبار و وام ارزی به خارجی‌ها منع کرد.

دیگر موضوع مورد اشاره در فرمان پوتین، این بود که افراد مقیم روسیه اجازه ندارند پول خودشان را از طریقی غیر از حساب‌هایشان انتقال دهند، یعنی از انتقال پول افراد مقیم روسیه بدون استفاده از حساب جلوگیری شد. این اقدام نیز یکی از سیاست‌هایی بود که روسیه در واکنش به تحریم‌های امریکا و اروپا اتخاذ کرد.

از دل اتفاقاتی که طی هفته‌های اخیر و بعد از تقابل نظامی روسیه و اوکراین برای روسیه رخ داد متوجه می‌شویم تحریم‌های روسیه نیز شبیه به تحریم‌های ایران در یک دهه اخیر با حوزه‌های بانکی و مالی آغاز شد و امریکایی‌ها و اروپایی‌ها در گام اول بلوکه کردن ذخایر و تحریم نظام بانکی روسیه را در دستور کار قرار دادند. از طرفی بر اساس تجربه‌ای که ما از اعمال تحریم‌ها طی یک دهه اخیر داریم، این تحریم‌ها در صورت تداوم، به حوزه تجارت نیز کشیده خواهد شد.

فعالیت‌های بانکی ایران در روسیه

در روزهای گذشته سفری به روسیه داشتم که این سفر از قضا با آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین همزمان شد. ایران در روسیه بانکی به‌نام «میربیزنس بانک» دارد. این بانک، یک بانک صددرصد دولتی و متعلق به بانک ملی ایران است. از جمله شعبات این بانک می‌توان به شعبه شهر آستاراخان، شعبه مستقر در شهر کازان جمهوری تاتارستان و شعبه جمهوری آذربایجان اشاره کرد. علاوه بر این شعبات، دفتر مرکزی این بانک در مسکو قرار داشته و شعبه جدیدی نیز در شهر مسکو در حال ایجاد است. دارایی این بانک حدود ۶۰ میلیارد روبل و سرمایه آن ۹.۶ میلیارد روبل است.

از لحاظ جایگاه نیز، رتبه این بانک ایرانی در میان بانک‌های فعال در روسیه از منظر دارایی خالص رتبه ۹۱ و از نظر ارزش سهام، رتبه ۷۶ را داراست. میربیزنس بانک، دارای رتبه bb+ است که رتبه مناسبی بوده و اصطلاحاً جزو بانک‌های خیلی خوب در روسیه به شمار می‌رود.

با این تفاسیر، در سفری که طی روزهای گذشته به روسیه داشتیم سه موضوع راجع به بانک میربیزنس در دستور کار ما قرار داشت: موضوع اول این بود که بتوانیم یک باشگاه تجاری (Business Club) در درون این بانک ایجاد کنیم تا بتواند خدمات مشاوره‌ای مناسبی به تجار ایرانی در روسیه ارائه دهد. حجم تجارت ما با روسیه در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار رسیده بود که از این میزان، حدود ۳میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار آن واردات ما از روسیه و تنها ۳۵۱ میلیون دلار آن صادرات ما به روسیه بود.

اما متأسفانه از سال ۲۰۱۱ به بعد، حجم تجارت ما با روسیه دائماً در حال کاهش بوده است، به طوری که حجم تجارت ما با این کشور در سال ۲۰۱۵ به یک میلیارد و ۲۸۱ میلیون دلار، یعنی کمتر از یک سوم سال ۲۰۱۱ می‌رسد. با این حال حجم تجارت ایران و روسیه بعد از سال ۲۰۱۵ و طی سال‌های اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده است به نحوی که در سال ۲۰۲۱ به بالاترین میزان خود یعنی ۴ میلیارد و ۳۵ میلیون دلار رسیده است. از مجموع این رقم، ۳ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار آن حجم واردات ما از روسیه و ۹۶۷ میلیون دلار آن صادرات ما به روسیه بوده است. به عبارت دیگر، از سال ۲۰۱۱ تا به امروز، در حالی حجم صادرات ما به روسیه سه برابر شده است که میزان واردات ما از روسیه در همان حد باقی مانده است.

وضعیتی که نشان دهنده ضرورت ایجاد یک باشگاه تجاری در درون میربیزنس بانک و ارائه مشاوره‌های مالی و اقتصادی به تجار ایرانی است، چرا که به هرحال قریب به دو دهه از زمان تأسیس این بانک در روسیه می‌گذرد و چیزی بالغ بر ۱۰۰ نفر پرسنل در این بانک مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها نیز اهل روسیه بوده و ارتباطات خوبی با نهادهای پولی و مالی این کشور دارند.

در واقع دانش بسیار خوبی در این بانک انباشت شده است که تمام این دانش و تجربه می‌تواند در اختیار تجار ایرانی قرار گیرد. مسأله دیگری که برای تجار ایرانی از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع بیمه و حمایت‌های بیمه‌ای است که ما مجوزهای لازم را برای راه‌اندازی یک بیمه در کشور روسیه اخذ کرده‌ایم و این اتفاق بزودی رخ خواهد داد تا بتوانیم خدمات مناسب تری را به تجار ایرانی فعال در روسیه ارائه دهیم. مورد دیگری که بسیار مهم بود و ان‌شاءالله در آینده اجرایی خواهد شد موضوع اتصال سیستم میر روسیه به شبکه شتاب است که اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم بعد از آن می‌توانیم از کارت‌های ارزی که در ایران داریم در روسیه و کشورهایی مانند بلاروس و جمهوری آذربایجان که به سیستم میر روسیه متصل هستند، استفاده کنیم.

ضمن اینکه براساس برنامه‌های بانک مرکزی روسیه قبل از اتفاقات و شرایط پیش آمده، قرار بود سیستم میر در ترکیه و چین نیز متصل شده و عملاً تمام این کشورها عضو آن شوند. اما در شرایط جدید مشخص نیست این مسأله محقق شود یا خیر؟ اما در هر صورت، این مسأله نیز از موضوعاتی بود که در این سفر در دستور کار ما قرار داشت. کشور روسیه به همراه کشورهایی مانند قرقیزستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان عضو اوراسیا هستند، از طرفی ما نیز به تازگی به عضویت این اتحادیه در آمده‌ایم. لذا فرصت مناسبی است تا بتوانیم میربیزنس بانک را به محور مبادلات تجاری ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا تبدیل کنیم.

محمدرضا فرزین

مدیرعامل بانک ملی ایران

رییس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی