به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر بدون تشریفات خود به استان هرمزگان، پنجشنبه شب پیش از ترک هرمزگان درنشست تخصصی با نمایندگان فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و مدیران اقتصادی این استان بر ضرورت تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی توسط فعالان خود این بخش جهت یکپارچگی و تنظیم و تنسیق بیشتر و بر اعمال تجدید نظر در فرایند اعطای تسهیلات و اخذ وثایق در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان تاکید کرد.

وی درسخنانی با بیان اینکه مقوله حمایت از تولید و تولیدکنندگان به طور جدی در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد، اظهار داشت: هر سه قوه بویژه دولت سیزدهم و شخص رییس ‌جمهور و معاون اول وی مجدانه تمام تلاش خود را در جهت رفع موانع تولیدی بکار بسته‌اند و شما فعالان اقتصادی نیز باید در سه جبهه شناسایی موانع تولید، رفع آنها و جلوگیری از ایجاد مجدد این موانع، قوای حکومتی را یاری دهید.

رییس قوه قضاییه در ادامه تسریع و تسهیل در صدور مجوزهای ناظر بر امور تولیدی و صنعتی را ضروری اعلام کرد و افزود: حمایت همه‌جانبه از تولید و تولیدکنندگان به هیچ عنوان به معنای کنار گذاشتن و نادیده گرفتن قوانین و مقررات فعلی نیست.

رییس دستگاه قضا در همین راستا با اشاره به قوانین و مقررات مطلوب فعلی کشور در امر رفع موانع تولیدی، بر ضرورت جامه عمل پوشاندن به آنها تاکید و تصریح کرد و بیان داشت: چنانچه قوانین و مقرراتی نیز وجود دارند که در امر رونق تولید دست و پا گیر محسوب می‌شوند باید با تشریک مساعی و همفکری در جهت اصلاح این قوانین و مقررات اقدام کنیم.

مقوله «تسهیلات بانکی» از جمله موضوعات مورد اشاره رییس قوه قضاییه در این نشست بود و در همین زمینه بر ضرورت توجه جدی به مسائلی چون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات ، اخذ وثایق مناسب و نظارت بر پرداخت تسهیلات و نحوه مصرف آنها تاکید کرد.

وی گفت: باید در فرآیند اعطاء و اخذ تسهیلات، ارتباط نهادهای متولی پولی و بانکی با تولیدکنندگان و همچنین اخذ و ضبط وثایق، تجدیدنظرهایی در راستای حمایت از رونق تولید و شکوفایی اقتصاد ملی صورت گیرد و دولت نیز این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن اتاق‌ بازرگانی جهت کمک به بخش خصوصی و رفع مشکلات فعالان این بخش تاکید و اضافه کرد: اتاق‌ها ، اصناف و اتحادیه‌ها آنچنان که باید و شاید بایکدیگر هم‌افزایی ندارند در صورتیکه اتاق بازرگانی باید به فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی این بخش کمک و مساعدت همه‌جانبه داشته باشد و با اتخاذ راهکارهای عملیاتی از زمینگیر و متضرر شدن فعالان و واحدهای بخش خصوصی جلوگیری به عمل آورد.

وی با ذکر مصادیقی از تعیین و تعریف سازوکارهای حمایت از بخش خصوصی و نحوه تعامل فعالان این بخش با قوا و دستگاه‌ های حاکمیتی، گفت: صنوف و اتحادیه‌ها به عنوان یکی از ارکان بخش خصوصی فعال در اقتصاد و تولید کشور می‌توانند در راستای اصلاح قوانین و رفع گره‌های موجود در حوزه فعالیت خود، راهکارها و پیشنهادات عملیاتی ارائه دهند و با شناسایی و معرفی افراد مشکل‌ دار و متخلف صنف خود که چوب لای چرخ رونق تولید و شکوفایی اقتصاد کشور می‌گذارند، دستگاه‌های حکومتی و دولتی را یاری دهند.

رییس قوه قضاییه به فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان پیشنهاد کرد که نسبت به تشکیل کارگروه‌های مشترک با نهادها و دستگاه‌های حکومتی و دولتی جهت احصا و اولویت‌بندی مشکلات و خلاها با هدف رفع موانع تولیدی اهتمام داشته باشند و در این کارگروه‌ها با پرهیز از نگاه‌های محدود صنفی، منافع کلان همگانی و انتفاع عمومی را مدنظر قرار دهند.

حل مسائل ومشکلات در داخل اصناف و اتحادیه‌ها با تشکیل اتاق‌های مخصوص حل و فصل اختلافات، پیشنهاد دیگر وی خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدی و صنعتی هرمزگانی بود در این راستا یادآور شد: به صلح و سازش کشاندن مسائل و اختلافات فعالان بخش خصوصی در داخل اصناف و اتحادیه‌های متبوع خود، دارای آثار سازنده‌تری نسبت به طرح اختلافات در دادگستری است.