به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در خصوص مصوبه روز یکشنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: دستورالعمل مهمی به تصویب شورای عالی مبارزه با پولشویی رسید؛ اهمیت این دستورالعمل از آنجاست که امکان ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به مردم فراهم می‌کند.

وی افزود: باتوجه به شرایط کرونا و ازآنجایی که درصددیم دسترسی مردم به نظام بانکی تسهیل شود در این جلسه  شرایطی تصویب شد که مردم بتوانند از خدمات پایه بانکی به صورت کاملاً غیرحضوری بهره‌مند شوند.
رئیس شورای پول و اعتبار در توضیح این دستورالعمل عنوان کرد: براین اساس روش‌های احراز هویت به شکل غیرحضوری خواهد بود و افراد برای افتتاح حساب و دریافت خدمات از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری می‌توانند بدون مراجعه فیزیکی به شبکه بانکی  کشور به صورت غیرحضوری از این خدمات بهره‌مند شوند.
صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: روش‌های انجام کار در این دستورالعمل به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که هم احراز هویت غیرحضوری به صورت کامل و بدون خلل انجام شود و در عین حال افراد بتوانند با روش‌هایی که در دستورالعمل دیده شد و به واسطه آن احراز هویت برای بانک محرز می‌شود، خدمات را از بانک دریافت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه کمافی‌السابق خدمات حضوری نیز به مشتریان توسط شبکه بانکی ارائه می‌شود؛ تصریح کرد: از این پس در کنار ارائه خدمات به صورت حضوری به روال سابق توسط بانکها، اگر شخصی تمایل نداشت که به شعبه بانک مراجعه کند می تواند از خدمات بانکی به صورت غیرحضوری بهره مند شود.
صالح آبادی با بیان اینکه در این دستورالعمل روش‌های احراز هویت غیرحضوری به تفصیل بیان شده و مشتری در چارچوب یاد شده احراز هویت می‌شود و می‌تواند از خدمات شبکه بانکی بهره‌مند شود. یادآور شد: ضروری است بانکها در چارچوب دستورالعملی که یکشنبه تدوین شد، زیرساخت‌های فنی و فناورانه خود را ایجاد کنند و مجازند که نسبت به پیاده‌سازی این روش‌ها اقدام کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا پیش از این، شبکه بانکی مجاز به انجام این امر نبوده است. لذا هر بانکی در این زمینه می‌تواند برنامه زمان‌بندی خاص خود را داشته باشد و امید است که از اوایل سال آینده بانکها این امر را عملیاتی کنند.
صالح آبادی در پایان ضمن تأکید بر لزوم رعایت مقررات و ضوابط در شبکه بانکی، تصریح کرد: بانکها باید مقررات مختلفی را که بر شبکه بانکی بانکی حاکم است، رعایت کنند و در صورت تخطی از مقررات، هیأت انتظامی بانک‌ها در بانک مرکزی این موارد را بررسی و با آنها برخورد می‌کند.