کاهش تورم به نوعی مهمترین دغدغه اقتصادی دولت سیزدهم، از ابتدای شروع به کار آن بوده و هست. مجموع اقداماتی که در این مدت چندماهه صورت گرفته روند افزایشی نرخ تورم را کاهشی کرد.

با این حال جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که دو شاخص تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه به رغم کاهش پیاپی در چند ماه اخیر در دی ماه افزایش یافته است. البته تورم سالانه مسیر نزولی خود را حفظ کرده و همچنان رو به کاهش است.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در دی ماه ١٤٠٠ به عدد ٣٥,٩ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ٠,٧ واحد درصد افزایش یافته است. 

همچنین، نرخ تورم ماهانه دی ١٤٠٠ به ٢,٤ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

در کنار این دو و مهمتر از آنها  نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٤ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١ واحد درصد کاهش داشت.منظور از تورم سالانه درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

افزایش تورم نقطه‌ای و ماهانه این شبهه را ایجاد کرد که ممکن است روند کاهشی تورم متوقف و دوباره سیر سعودی بگیرد. این در حالی است که تورم سالانه شاخصی مهمتر از تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه است و هر دوی آنها را در بر می‌گیرد. 

نقش تعیین کننده اجاره بهای مسکن

در این مورد «حسین درودیان» کارشناس اقتصاد کلان در گفتگویی اظهار داشت: افزایش تورم ماهانه و نقطه‌ای معنای مشابهی دارند. وقتی در یک ماه تورم بالا می‌رود یعنی اینکه نسبت به ماه قبل بالا رفته و نسبت به ماه مشابه سال قبل هم همینطور.

وی ادامه داد: اما وقتی از تورم سالانه صحبت می‌کنیم موضوع میانگین ۱۲ ماه منتهی به یک ماه خاص، برای مثال دی ماه ۱۴۰۰ مطرح می‌شود. وقتی تورم سالانه کاهشی می‌شود یعنی تورم ماه‌های قبل کمتر بوده است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: نکته مهم این است که نمی‌توان نتیجه گرفت که آیا با این افزایش روند کاهشی تورم متوف شده است. پدیده‌های کلان اقتصادی را نمی‌توان بر اساس یک یا دو ماه تحلیل کرد.

درودیان اضافه کرد: به نظرم باید به عوامل بنیادی توجه داشت. برداشت من این است که ما در تابستان و اوایل پاییز یک افزایش نرخ ارز داشتیم. بنابراین انتظار داریم که کالاهایی که با آن نرخ ارز تولید و یا وارد شدند وقتی با یک تأخیر چند ماهه به دست مصرف کننده می‌رسند با افزایش قیمت مواجه همراه  و در نتیجه تورم ماهانه را بالا برده باشند.

وی گفت: اما مهمتر از آن افزایش قیمت اجاره مسکن در دی ماه است که بر افزایش نرخ تورم اثر داشته است. این افزایش اجراه بهای خانه نیز به خاطر شوک قیمتی بازار مسکن است که در سال‌های گذشته رخ داد. هرچند قیمت مسکن چند ماهی است که تقریبا تغییر نکرده اما شوک ناشی از افزایش قیمت‌های گذشته به تدریج و آرام آرام بر افزایش اجاره بها نیز اثر گذاشته و مقداری هم تورم ماهانه را بالا برده است.

تداوم سیاست کنترل نقدینگی 

طبق آخرین آمار موجود رشد نقدینگی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۱.۸ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۳ درصد بود.

همچنین، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ۱۴۰۰، معادل ۳۵.۸ درصد بوده است. بعلاوه، پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۷.۸ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲.۸ درصد) به میزان ۵.۰ واحد درصد افزایش یافته است.

این آمار نشان می‌دهد که حجم نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم کنونی در ابتدای شروع کار این دولت تا حد قابل توجه و غیر منطقی بالا رفته بود. به همین خاطر ریاست جمهوری حتی قبل از آغاز به کار رسمی و در اولین کنفرانس خبری بعد از انتخابات بر ضرورت کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید تأکید کرد.

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در آخرین اظهار نظر خود در این باره شامگاه سه‌شنبه در برنامه زنده تلویزیونی به موضوع تورم پرداخت و گفت: بحث تورم به سیاست اقتصادی، پولی و مالی کشور توجه دارد. کنترل تورم در گرو مدیریت نقدینگی کشور است و اینکه کسری بودجه و رکود اقتصادی نداشته باشیم. 

رئیسی با بیان اینکه بنای دولت بر کنترل تورم است، گفت: در این سال‌های گذشته شاهد تورمی بی نظیر بودیم اما بنای ما کنترل تورم است نشانه‌هایی از بانک مرکزی و مرکز آمار می‌آید این است که دولت در کنترل تورم موفق شده است. 

این موفقیت قبل از هر چیز ناشی از سیاست‌های پولی دولت است. با وجود اینکه دوبت سیزدهم بودجه ۱۴۰۰ را با کسری قابل توجهی تحویل گرفته بود از چاپ پول و یا استقراض جهت جبران آن خودداری کرد. مجموع سیاست‌های دولت باعث شد متوسط رشد ماهانه پایه پولی در چهار ماه فعالیت دولت سیزدهم در مقایسه با دوره ۸ ساله دولت قبل حدود ۸ دهم درصد پایین‌تر بیاید.

بنابراین، به رغم افزایش اندک تورم ماهانه و نقطه‌ای می توان گفت که به دلیل تداوم رویکرد دولت سیزدهم در ایجاد انضباط مالی و پولی امکان بازگشت تورم به مدار سعودی بسیار کم است. سیاست‌هایی که در این چندماهه به مرحله اجرا درآمده همچنان ادامه دارد و لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز نشانه اصلی این تداوم است. در این لایحه تراز عملیاتی منفی به شدت کاهش یافته و کسری قابل توجهی در آن دیده نمی‌شود. از این رو به نظر می‌رسد در سال آینده و تا پایان کار این دولت می توان به تداوم روند کاهش تورم تا رسیدن به هدف نهایی زیر ۱۰ درصد امیدوار بود.