حمیدرضا صالحی سلمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز بر لزوم تقویت بنیان‌های دیپلماسی اقتصادی کشور تاکید و اضافه کرد: تاجر ایرانی نه تنها نمی‌تواند در کشورهای هدف، حساب بانکی افتتاح کند بلکه از دادن ضمانتنامه‌های بانکی نیز ناتوان است و به همین دلیل نمی‌تواند قراردادهای بزرگی به امضا برساند. این در حالی است که در برخی از قراردادها، طرف خارجی تأکید بر اخذ ضمانتنامه بانکی دارد که این مهم نیز به بستر بانکی مناسب نیاز دارد.

وی ادامه داد: در اقتصاد امروز جهان، برخی از کشورها مانند کره جنوبی دفاتر تجاری خود را در کشورهای هدف ایجاد می‌کنند تا با این اقدام راه را برای تجارت تسهیل کنند که این قبیل اقدامات نوآورانه و زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر در بازارهای هدف است.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در این کشورها، سفارتخانه‌ها با دید اقتصادی به موضوعات مختلف نگاه می‌کنند و می‌دانند که سهم اقتصاد در اقتدار کشورشان اگر بیشتر از توان نظامی نباشد، قطعاً کمتر نیست. با این حال، سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر عملا وجهه نظامی و سیاسی دارند و کوچکترین وقعی به اقتصاد نمی‌گذارند.

این کارشناس اضافه کرد: بازار عراق یکی از بهترین بازارهای موجود برای ایران است که می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، سهم خود را در این بازار افزایش داد. عراق امروز به کارخانجات متعددی نیاز دارد و به همین دلیل پذیرای سرمایه‌گذار خارجی است پس باید با ایجاد کارخانجات بزرگ و توسعه صادرات صنعتی، هم تولید در این کشور افزایش دهیم و هم سهم خود را از بازار بزرگ آن بگیریم.

وی گفت: امروزه چین تلاش دارد با ایجاد صنایع مختلف و راه‌اندازی کارخانجات متعدد، بازار عراق را به دست بگیرد، این هدف اگر محقق شود، ایران این بازار مطمئن را نیز از دست خواهد داد.

صالحی سلمی بیان کرد: کارشناسان بازارهای صادراتی معتقدند محدود شدن بازار صادرات کشور به چند کشور، در کنار از دست دادن فرصت حضور در سایر بازارها، ریسک کاهش ناگهانی صادرات تحت تاثیر برهم خوردن روابط با یکی از کشورهای مقصد را نیز افزایش می‌دهد و از این رو یکی از راهبردهای اصلی سازمان توسعه تجارت باید تلاش برای افزایش تعداد این مقاصد باشد.

وی در پایان تأکید کرد: تا نوع رویکرد مسئولان در دیپلماسی اقتصادی تغییر نکند و اصلاح نشود، نه تنها در صادرات موفقیتی حاصل نخواهد شد بلکه همین میزان نیز روز به روز افت می‌کند و در نتیجه تمام ارکان اقتصادی کشور آسیب می‌بینند.