قوانین و مقررات مربوط به صادرات کشور باید اصلاح شود

کارشناس مسائل اقتصادی به روزسازی و بازنگری در قوانین و مقررات بخش صادرات را عامل افزایش حجم صادرات کشور دانست و گفت: از آنجا که صادرات یک فعالیت اقتصادی تک بعدی نیست و ابعاد و زوایای بسیاری دارد و وجود هرگونه ضعف و یا کاستی می‌تواند کشور را از رسیدن به روند مطلوب در این حوزه باز دارد، دولت باید نسبت به رفع موانع موجود اقدام کند تا بستر تحقق اهدف این بخش فراهم شود.

حسن رکنی روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار اگزیم‌نیوز با اشاره به نقش صادرات در توسعه اقتصادی و همچنین پویایی و شکوفایی اقتصاد کشور، تاکید کرد دستگاههای اجرایی مسئول نه تنها نباید با تشدید سختگیری ها، موازی کاری و افزایش قوانین و مقررات مانع از تحقق اهداف صادراتی کشور شوند بلکه باید با ایجاد رونق فعالیت در این بخش امکان تقویت کسب درآمدهای ارزی را مهیا کنند.

وی معتقد است: از آنجا که نقش صادرات در رشد اقتصادی کشورها برای همگان آشکار است چون می تواند سبب مثبت شدن تراز پرداخت‌ها و به‌تبع آن افزایش ثروت و اشتغال و در نتیجه باعث تقویت رفاه اقتصادی جامعه شود باید از رونق صادرات در بخش‌های مختلف صنعتی، پتروشیمی، کشاورزی که این پتانسیل را دارند، حمایت شود، تا مردم بتوانند از مزایا و دستاوردهای صادرات محصولات تولیدی بهره مند شوند.

وی بیان کرد: متاسفانه به‌رغم تاثیرگذاری بالای صادرات در تحقق اهداف اقتصادی تعیین ‌شده، هنوز نگرش و رویکردها به این حوزه تخصصی، مناسب و مطلوب نیست.

رکنی تصریح کرد: با تکیه بر تجربه سال‌ها فعالیت اقتصادی و صادراتی می‌توانم ادعا کنم که در هیچیک از ابعاد و بخش‌های صادرات، اقدام مثبتی تاکنون صورت نگرفته و این حوزه به طور کلی از یک نگاه تخصصی و رویکرد عملی و علمی، تهی است.

این کارشناس حوزه صادرات ادامه داد: همین موضوع سبب شده که در سال‌های اخیر بخش زیادی از بازار تجار و بازرگانان ایرانی در کشورهای دیگر از دست برود به طوری که می توان مدعی شد فعالان این بخش در رقابت با رقبای خارجی خود شکست خورده اند.

رکنی با اشاره به مشکلات ذاتی در ایجاد بازار و بازاریابی، افزود: بازرگانان و تجار ایرانی علی‌رغم همه مشکلات و چالش‌ها و صدالبته موانع موجود، به سختی بازار محصول خود را در کشورهای دیگر از جمله همسایگان ایجاد و تلاش می‌کنند در رقابتی نابرابر بر رقبای خارجی پیروز شوند اما بعد از مدتی از فتح بازار، به دلایلی از جمله قوانین نادرست و یا رویکردهای اقتصادی نامطلوب دولت‌ها، به راحتی بازاری که به سختی به دست آمده بود، از دست می‌رود؛ به همین دلیل می‌توان گفت اولین و ضروری‌ترین گام برای اصلاح قوانین صادرات، بازنگری در سازوکارهای موجود در این بخش است.

کد خبر 49704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 6 =