به گزارش روز جمعه اگزیم نیوز، هشدار وزیر اقتصاد به بانک‌های دولتی در خصوص استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات پرداختی به مشتریان مورد استقبال مدیران عامل بانک‌ها قرار گرفت.

«محمود شایان» مدیرعامل بانک مسکن، اظهار داشت: استرداد مازاد نرخ سود تسهیلات تکلیف قانونی است که پیش از این نیز در شورای پول و اعتبار به بانک‌ها ابلاغ شده بود.

وی افزود: در شورای پول و اعتبار تاکید شده مازاد این نرخ چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد می‌شود.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: تسهیلات اعطایی بانک مسکن از نوع عقود مشارکتی است و با نرخی اعلامی انجام می‌شود و مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار نیست.

«روح الله خدارحمی» مدیرعامل بانک کشاورزی نیز گفت: گزارش حسابرسان بانک نشان می‌دهد که در این سال‌ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کردیم.

وی تاکید کرد: اخذ سود تسهیلات بانکی در بانک‌های دولتی بیشتر براساس قانون است و اخذ نرخ‌های مازاد بیشتر در محدوده فعالیت بانک‌های خصوصی است.

خدارحمی افزود: آمادگی داریم چنان‌چه تخلفی در خصوص اخذ سود تسهیلات بانکی گزارش شود، پیگیری کنیم.

ساماندهی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، مهمترین مطالبه بنگاه‌های اقتصادی در طول سال‌های گذشته است که این بار در دولت سیزدهم و توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد توجه قرار گرفته است.

«سیداحسان خاندوزی» به‌تازگی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی، از توقف اخذ هر نوع نرخ سود تسهیلات بانکی، خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار از هفتم دی‌ماه خبر داده بود.

وی تاکید کرد که این تصمیم برای عدالت و کمک به فعالان اقتصاد و تولیدکنندگان اتخاذ شده است.

وزیر اقتصاد همچنین بانک‌های دولتی را موظف کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند. خاندوزی همچنین از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست برای اصلاح قراردادها به بانک‌ها مراجعه و مبلغ مازاد دریافت شده را مطالبه کنند.

این دستور از آن جهت اهمیت دارد که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و توقف طرح‌های اقتصادی به دلیل سودهای کلان وام‌هایی است که بنگاه‌ها اخذ کرده‌اند.