اکبر ابراهیم‌نژاد روز .... در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تثبیت قوانین و مقررات مربوط به بخش تجارت و صادرات را عاملی موثر در رونق و گسترش صادرات دانست و افزود: تعدد و تنوع بخشنامه‌ها و مقررات تا حدی زیادست که بخش زیادی از تمرکز و توان صادرکننده و بازرگان را می‌گیرد و او را در روند انجام کار دچار نوعی سردرگمی و ابهام می‌کند.

وی گفت: متأسفانه بیش از آنکه تخصص در اعطای مناصب دولتی نقش داشته باشد، جهت‌گیری های سیاسی و سهم‌خواهی‌های حزبی در آن نقش دارند که مضرات و لطمات این نوع انتصابات در درازمدت به کشور وارد خواهد شد، ضمن آنکه وضع نامناسب اقتصاد و صادرات کشور در حال حاضر بهترین نمونه برای اثبات این ادعاست.

عضو اتاق بازرگانی ایلام تعدد نهادها را یکی دیگر از تبعات نگاه سیاست‌زده به اقتصاد دانست و تصریح کرد: رسالت و محور فعالیت‌ بسیاری از نهادهای نافذ در حوزه صادرات، اصلا اقتصادی نیست. از سوی دیگر، دولت و مسئولان دولتی، صادرکننده را رقیب خود می‌دانند و تا می‌توانند با صدور بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های پیچیده و متعدد، مسیر تجارت را می‌بندند و از فعالیت بازرگانان جلوگیری می‌کنند.

ابراهیم‌نژاد با بیان اینکه به علت شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده است، افزود: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند؛ اما بخش خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌داند بلکه معتقدند بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.

وی تصریح کرد: اقدامات به شکلی نظام‌مند، آسیب‌زا هستند تا جایی که این شبهه ایجاد می‌شود مسئولان نمی‌خواهند بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد به جایگاه مطلوب برسد و نقش‌آفرینی بهینه داشته باشد لذا باید این نگرش‌ها اصلاح شوند و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.

ابراهیم‌نژاد اظهار داشت: به طور قطع اگر قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌ها براساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود، می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تخصص در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، افزود: در برخی موارد سیاست‌های اعمالی به حدی ناهمگن و با فضای واقعی بازار غریب است که گویا مسئولان کوچکترین شناختی از اقتصاد ندارند براین اساس باید متوجه بود که مسیر توسعه اقتصادی بدون تخصص طی نمی‌شود.