اجرای برجام به مفهوم ورود كشور به عرصه جديدي از تعاملات اقتصادي بين ايران و كشورهاي خارجي محسوب مي گردد و به نوعي تغيير مبادلات و جابجايي قطب هاي اقتصادي منطقه و جهان را به دنبال خواهد داشت. نوك پيكان عملياتي اين تحولات مناسبات و تعاملات بانكي كشور با موسسات مالي خارجي است. در اين راستا، بررسي سير تحول شاخص های اقتصادی در کشورهاي مطرح جهان از اهميت شايان نوجهي برخوردار است. باید ضمن ارزيابي از شرايط اقتصادي كشورها به تحليل نگرش تعاملات و عمق همكاري  به تاثیر مثبت و منفی ورود آنها به بازار بکر کشورمان دقت کرد.

کامران رضوانی افزود:  در شرايط كنوني اروپا طی چند سال اخیر با رکود نسبی همراه بوده که به واسطه این موضوع شاهد نرخ منفي بهره بانکی ۰.۲۵  مي باشيم  و بانك مركزي اروپا هر ماه نسبت به تزريق نقدينگي به اقصاد كشورهاي اروپايي براي خروج از ركود  اقدام مي نمايد در حاليكه در امريكا شاهد روند اقتصادي متفاوت هستيم در شرايط فعلي امريكا شاهد رشد اقتصادي و نگراني بابت تورم در اين كشور است كه بر اساس آن فدرال رزرو ( بانك مركزي امريكا) پس از چنين دهه نسبت به افزايش نرخ بهره بصورت تدريجي اقدام نموده  است. بنابر اين نگرش فعالان اقتصادي و موسسات مالي جهت ورد به بازار ايران به لحاظ سرمايه گذاري ( كوتاه مدت با ميان مدت) به لحاظ شرايط اقتصادي متفاوت آنان قابل تعبير و تفسير مي باشد. اگرچه فاكتورهاي متفاوني نظير ساختار حقوقي مناسب كشور سرمايه پذير در راستاي امنيت و تضمين سرمايه گذاري خارجي، معافيت مالي، فضاي مناسب كسب وكار، زير ساختهاي اقتصادي نيز نقش هاي كليدي را ايفاء مي نمايند. در اين راستا، با تدوين برنامه اي جامع مي بايستي به نسبت به بازخواني و ايجاد شرايط مناسب سرمايه گذاري و به عبارت ديگر بومي سازي استانداردهاي بين الملل سرمايه گذاري ( مطابق با اجلاس داووس ) بر اساس پتانسيل اقتصادي كشور اقدام گردد. از ديدگاه كشورهاي اروپایی و آمریکا، بازار ایران بازاری بکر برای سرمایه گذاران خارجي محسوب می شود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که حضور سرمایه گذاران خارجی دركدام يك از بخش هاي اقتصادي و عامل تعيين كننده انتقال تكنولوژي موجب  سوددهی و رونق تولید مي گردد.

رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات با تاکید بر اینکه پسابرجام بخش های مختلفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بیان کرد: پسابرجام بخش‌های مختلفی از جمله انرژی، حمل و نقل ، بانکداری، تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار می دهد، برقراری ارتباطات بانكي موثر و راه اندازي خطوط اعتباری کوتاه مدت و ميان مدت، برطرف شدن مشکلات حمل و نقل و حضور دوباره سرمایه گذاران خارجی در قالب سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI و ساير قالبهاي سرمايه گذاري باعث تزریق منابع خارجي و به تبع آن  رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت.

رضوانی با اشاره به طبقه بندی تزریق منابع مالی خاطرنشان کرد: راه هاي سرمايه گذاري در بخش اقتصادي كشور شامل سرمایه گذاری دولت، سرمايه گذاري خارجي و بازار پول و سرمایه مي باشد در بخش سرمایه گذاری دولتی به تبع اصل 44 قانون اساسی دولت از آن منع  شده است، ليكن با توجه به شرایط فعلي بازار سرمایه و سرمايه گذاري خارجي از جمله پارامترهاي محتمل مي باشند كه منجر به تزریق منابع مالی به بخش هاي مختلف اقتصادي در فضاي پسا مي گردد.

وی تصریح کرد: در اين زمينه سرمايه گذاري در شرکت‌های کوچک و متوسط SME از اهميت خاص خود برخوردار است. زيرا اين شركتها نقش مهمي در طي مراحل توسعه اقتصادي يك كشور ايفا مي‌نمايند. چنين شرکتهايي در تمام دنیا نقش توسعه دهنده ای را ایفا می کنند، بنابراین دولت و بانک ها در كشورهاي مختلف به حمایت از آنها در ارائه تسهیلات اقدام مي نمابند.