به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، لندن به عنوان قطب تجاری اروپا روز گذشته میزبان دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری و رییس سابق اتاق بازرگانی ایران و هیئت تجاری ایران بود و راهکارهای گسترش روابط با بازرگانان و تجار بریتانیائی بررسی شد.
بریتانیا بزرگترین جزیره از مجموعه جزایر بریتانیا و نیز بزرگترین جزیره در اروپا و نهمین جزیره بزرگ دنیا است وانگلستان، اسکاتلند و ولز بیشترین فضای جزیره را در اختیار دارند و ایران از صدها سال قبل روابط تجاری و بازرگانی گسترده ای با این کشور اروپائی داشته است و اکنون دو کشور می خواهند یک بار دیگر سطح روابط خود را افزایش دهند.
هدف از این همایش، آشکار ساختن حجم بازار ایران برای سرمایه گذاران اروپایی به ویژه  بریتانیائی است و این پس از برداشته شدن تحریم های اقتصادی ایران در پی توافق هسته ای است.
سرمایه گذاران بریتانیائی غیر از زمینه نفتی، به بخش مالی و بانک ها در ایران نیز نظر دارند و سخنرانان در همایش، از تمایل خود به فعالیت در این زمینه سخن گفتند. ایران نیز تلاش می کند از طریق جذب گردشگران اروپایی، درآمد خود را در این زمینه بالا ببرد هرچند برخی سرمایه گذاران بخش گردشگری نگرانند که اوضاع کنونی چندان برقرار نماند. 
 از سوی دیگر روز گذشته بطور رسمی اعلام شد که به دنبال از سر گیری روابط ایران و بریتانیا  بزودی وزیر بازرگانی انگلستان در رأس بزرگترین هیئت تجاری تاریخ این کشور به ایران سفر می کند.
به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، ساجد جاوید، وزیر بازرگانی، نوآوری و کاردانی انگلستان از برنامه سفر خود به ایران در رأس یک هیئت تجاری بزرگ، خبر داد.
گفتنی است که در هیئت همراه جاوید، مدیران بخش نفت و گاز، خدمات مالی، زیرساخت ها و مهندسی حضور خواهند داشت.
طبق اعلام وزیر بازرگانی انگلستان، سفر یاد شده در ماه مه و با هدف بهره گیری از فرصتهای فراوان ایجاد شده در پی پایان تحریم های ضد ایرانی است.
 در این میان باید در نظر داشت که از سر گیری و گسترش روابط تجاری میان ایران و بریتانیا آسان نخواهد بود و این مطلب  را وزیر بازرگانی بریتانیا نیز امروز مورد تاکید قرار داد.
ساجد جاوید، وزیر تجارت، نوآوری و مهارت انگلیس، هرچند روز چهارشنبه در کنفرانسی در لندن از امضای توافقنامه میان این کشور و ایران برای تسهیل همکاری تجاری خبر داد.
وی در این کنفرانس خبری گفت این توافقنامه میان آژانس صادرات انگلیس و صندوق ضمانت صادرات ایران امضا شده که صادرات دو جانبه را تسهیل می‌کند.
جاوید افزود که انگلیس مشغول کار با شرکای اروپایی برای کمک به برطرف کردن محدودیت‌های بانکی ایران است اما هنوز موانع «قابل توجهی» در تامین مالی تجارت با تهران وجود دارد.
وی گفته است انگلیس به عنوان کشوری فعال در زمینه تجارت، نمی‌تواند تنها به شرکای تجاری آشنا بسنده کند چرا که آینده کشور فراتر از اروپا و شرکای انگلیسی خواهد بود وباید بازارهای جدیدی را برای کالاهای بریتانیایی و منابع جدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کنیم.
 همچنین لرد لامونت در این کنفرانس با اشاره به اهمیت جایگاه اقتصادی ایران از منظر انگلیس عنوان کرد: دولت کامرون به دنبال تسهیل روابط میان شرکت های انگلیسی و ایرانی است. 
رییس اتاق بازرگانی انگلیس و ایران گفت که تنها نگرانی شرکت های انگلیسی موانع بانکی و تحریم های اولیه آمریکا علیه تهران است.با این حال لامونت تاکید کرد چنانچه بانک های کوچکتر رابطه شان را با بانک های ایرانی از سر گیرند، بانک های بزرگتر پیروی خواهند کرد.
این مقام انگلیسی همچنین با اشاره به سفر هیات های اقتصادی به ایران عنوان کرد که دولت ایران ظرفیت کشورهای مختلف را در همکاری های اقتصادی به خوبی دریافته است.
به تعبیر وی، تهران از لندن توقع دارد تا این کشور تسهیلات مالی در اختیار ایران قرار دهد.
فرستاده ویژه تجاری دیوید کامرون در ادامه اظهاراتش توافق هسته ای ایران را توافقی خوب دانست و گفت: کشورهایی که مخالف توافق هسته ای هستند اشتباه می کنند. 
وی عنوان کرد که توافق هسته ای می تواند تاثیرات گسترده تری را در مناسبات ایران با جامعه جهانی داشته باشد.
لامونت افزود: با این حال اگر هیچ تاثیر دیگری نداشته باشد باز هم توافق خوبی است چون سبب رفع نگرانی های ما و کسب رضایت ایرانیان شده است. 
لامونت گفت: برخی از مقامات بریتانیائی به بهانه برخی مسایل نسبت به گسترش روابط تجاری با ایران تردید دارند و این در حالی است که ما با کشورهایی همچون عربستان که وضعیت حقوق بشر خوبی نیز ندارند روابط تجاری خوبی داریم و در چارچوب مناسبات اقتصادی فعالیت می کنیم. 
وی تصریح کرد که بریتانیا می تواند همین مناسبات را با ایران داشته باشد چرا که ایران کشوری پایدار در منطقه ای ناپایدار است.
 تجار و بازرگانان احیا گر روابط ایران و بریتانیا
اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس از جمله نهادهای غیردولتی است که همواره در حل و فصل چالش‌ها یا تسهیل مناسبات و تقویت روابط نقش کلیدی ایفا می‌کند.آیا این نهاد در بازشدن دوباره قفل سفارتخانه‌های دو کشور نیز نقش داده است؟
بریتانیایی‌ها چندان چهره‌های محبوبی در دنیا نیستند این نگاه منفی را می‌توان در ضرب المثل‌های قدیمی نیز سراغ گرفت آنجا که در هر اتفاق بدی «کار انگلیس‌ها» فرض می‌شود. تاجران انگلیسی اما شامه اقتصادی تیزی دارند.
با وجود اینکه سفارت شان در ایران پس از اتفاقات چند سال قبل تعطیل شد و در تمام این مدت نیز مراودات دو کشور ایران و انگلیس در حد نازل کاردار غیرمقیم دنبال می‌شد به محض اینکه توافق هسته ای حاصل شد و هیأت‌های تجاری دیگر کشورها راهی ایران شده اند، تمام تلاش و قدرت لابی گری خود را به کار گرفتند تا دولت شان را وادار کنند سطح مناسبات را با ایران ارتقا دهد.
اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلیس از جمله نهادهای غیردولتی است که همواره در حل و فصل چالش‌ها یا تسهیل مناسبات و تقویت روابط نقش کلیدی ایفا می‌کند. سابقه این نقش افرینی‌ها هم به سال‌های دور بازمی گردد؛ اتاق مشترک ایران و انگلیس را باید از جمله قدیمی‌ترین اتاق‌های مشترک بحساب آورد که سابقه تشکیل آن به سال 1978 میلادی یعنی یک سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی گردد.
نکته جالب این که از ابتدای تشکیل این اتاق، ترکیب هیأت رئیسه آن همواره در اختیار چهره‌های سنتی بازار ایران مانند علینقی خاموشی، اسدالله عسکراولادی و علامیرمحمد صادقی بوده؛ ترکیبی که همچنان نیز دست نخورده باقی مانده است.
در جریان لابی‌ها برای مذاکرات هسته ای نیز این نهاد نقش کلیدی داشت. این نقش آفرینی در قالب اعزام هیأت‌های دوستی پارلمانی صورت می‌گرفت که در جریان این سفرها یکی از اعضای فعال «جک استراو» وزیر اسبق خارجه انگلیس بود.
پس از توافق نیز اعضای اتاق مشترک خصوصا در انگلستان تلاش‌های فراوانی برای جبران تعلل دولت این کشور در برقراری ارتباط با ایران انجام دادند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و انگلیس با اشاره به رقابت آمریکا و اروپا بر سر بازار ایران گفت: « من از مدتی قبل شاهد هجوم شرکت‌های آمریکایی و اروپایی به بازار ایران بوده ام و کسی نمی خواهد از این قافله عقب بماند. نگرانی اصلی ما این است که شرکت‌های اروپایی با رژیم‌های ملی اغلب پیچیده برای دریافت مجوز صادرات به ایران مواجه شوند و همتایان آمریکایی شان در قالب یک فرآیند کسب مجوز یکپارچه تر و شفاف تر عمل کنند.»
دامنه این تحرکات به حدی گسترده و جدی بود که اعضای اتاق انگلستان ترجیح دادند رئیس این نهاد را برای چالاکی بیشتر تغییر دهند و سفیر اسبق بریتانیا در ایران را جایگزین وی کنند.
تجارت خارجی ایران و برتانیا
در پی تشدید تحریم های غرب علیه ایران، مبادلات تجاری ایران با کشورهای اروپایی از جمله انگلیس کاهش قابل توجهی داشت.  این در حالی است که به لحاظ ارزش، انگلیس جایگاه مهمی در تجارت خارجی ایران ندارد و در میان ٢٨ عضو اتحادیه اروپا در رده های میانی شرکای تجاری ایران قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای منتشره توسط یورو استات، واردات انگلیس از ایران در سال ٢٠١١ بالغ بر ٤٢٠ میلیون یورو بوده است . این رقم در سالهای تشدید تحریم ها کاهش یافته و در سال ٢٠١٤ به ٣٩ میلیون یورو رسید.
صادرات انگلیس به ایران نیز پیش از تشدید تحریم ها در سال ٢٠١١ بالغ بر ٢٠٣ میلیون یورو بوده است. این رقم در سال های بعد کاهش یافت و در سال ٢٠١٤ به ١١٣ میلیون یورو رسید.
کف پوش ها، خرما، تابلو‌های نقاشی، زعفران، کتیرا، خاویار و هندوانه عمده اقلام صادراتی ایران به انگلیس و ذرت دامی، گندم دامی، جو، توربین های گازی، جوجه و مکمل های دارویی نیز اقلامی هستند که سهم بزرگی از واردات ایران را از انگلیس تشکیل داده‌اند.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی انگلیس از سال ١٩٨٠ تا پایان ٢٠١٤ و در یک دوره ٣٤ ساله به تدریج از کمتر از ٥٦٦ میلیارد دلار به دو هزار و ٩٤٥ میلیارد دلار افزایش یافته است که نشانگر کارآمدی و هوشمندی مدیران سیاسی و اقتصادی این کشور است.
برابر آمارهای ثبت شده در مرکز اطلاعات و آمار آمریکا، درآمدهای بودجه ای دولت انگلیس در سال ٢٠١٤ حدود ٩٣٦ میلیارد دلار و مخارج بودجه آن بالغ بر ١١٠٦ میلیارد دلار بوده است.
بدهی خارجی این کشور تا پایان ٣١ دسامبر ٢٠١٤ رقمی بالغ بر ٨٧٩٥ میلیارد دلار و ذخایر ارزی و طلای آن ١٠٩,١ میلیارد دلار گزارش شده است این قسمت شامل دیون عمومی و خصوصی غیر ساکنان است که می توان آن را به صورت ارزهای بین المللی، کالا و یا خدمات پرداخت کرد. این ارقام بر اساس نرخ ارز محاسبه شده است نه در مباحث مربوط به برابری قدرت خرید .
در بخش تجارت خارجی، صادرات انگلیس در سال ٢٠١٤ حدود ٥٠٣ میلیارد دلار و واردات این کشور ٨٠٢ میلیارد دلار است.
عمده اقلام صادراتی انگلیس شامل مواردی مانند کالاهای تولیدی، سوخت، مواد شیمیایی، غذا، نوشابه و دخانیات می شود. که در سال ٢٠١٣ عمدتا به کشورهای سوییس ١٣,٨درصد ، آلمان ٩ درصد ، آمریکا ٨.٨درصد ، هلند ٧.٦ درصد ، فرانسه ٦.٤ درصد ، ایرلند ٥.٧درصد و بلژیک ٤.٣درصد انجام شده است.
عمده اقلام وارداتی انگلیس شامل کالاهای تولیدی، ماشین آلات، سوخت و مواد غذایی می شود که در سال ٢٠١٣ عمدتا از کشورهای آلمان ١٣,٩ درصد ، چین ٨.٥ درصد ، هلند ٨.٥ درصد ، فرانسه ٦درصد، آمریکا ٥.٦درصد و بلژیک ٥درصد انجام شده است.