به گزارش خبرنگار اگزیم‌نیوز، حسین سلاح‌ورزی صبح امروز (چهارشنبه) و در هفتمین همایش مبارزه با فساد که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، افزود: در صورتی که تنها ۳ درصد شاخص ادراک فساد در کشور را بهبود ببخشیم، می‌توانیم تا ۵ درصد رشد اقتصادی کشور را بدون هزینه، افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه فساد تنها مربوط به بخش عمومی نیست، تصریح کرد: فساد اثرات پروانه‌ای داشته و می‌تواند باعث ایجاد اختلافات اجتماعی، فرهنگی شود و در نهایت نیز به «خیر عمومی» آسیب بزند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به احتمال وجود فساد در فرایند واگذاری یک پروژه در مناقصه، اظهار داشت: در صورتی که مبنای واگذاری یا برنده شدن یک شرکت در یک واگذاری یا مناقصه رشوه باشد، به طور عملی یک شرکت سالم و صادق از بازار بیرون شده و ماهیت بازار تغییر کرده است. از سوی دیگر ممکن است طرف رشوه گیرنده تشویق شود تا با وضع مقررات و بخشنامه‌های جدید، باعث پیچیدگی محیط قانونی شده تا رشوه‌های جدیدی را از محل صدور مجوز دریافت کند.
سلاح‌ورزی با وجود ۱۲ هزار ماده قانونی و ۹۰ هزار مقرره در کشور اشاره و تاکید کرد: فساد می‌تواند رشد اقتصادی را کُند و فضای کسب‌وکارها را مختل کند؛ فساد به محیط زیست آسیب خواهد زد و برای رفع این موضوع نیاز است که تورم مقرراتی در کشور را با تنقیح قوانین کاهش دهیم.
وی افزود: تجربه دنیا به ما نشان می‌دهد که برای طی کردن مسیر رشد اقتصادی، لازم است که خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام شده و فضای کسب‌وکار بهبود یابد.
این فعال بخش خصوصی گفت: در بحث خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی توفیق چندانی براساس اصل ۴۴ نداشتیم و هر اندازه واگذاری داشته‌ایم به همان میزان نیز شاهد بازپس‌گیری بوده‌ایم.
سلاح‌ورزی ادامه داد: هدف‌گذاری کرده بودیم که هر سال شاخص کشور در بهبود فضای کسب‌وکار را ۱۰ رتبه کاهش دهیم ولی در عمل شاهد هستیم که یک سال رتبه کشور ۲-۳ پله صعود کرده و سال بعد به دلیل عملکرد بهتر کشورهای دیگر یا مسائل دیگر، شاهد کاهش رتبه کشور بوده‌ایم.
نایب رییس اتاق ایران گفت: امیدوار هستیم که تنها با کاهش مقررات و بهبود فضای کسب‌وکار، از بین بردن مجوزها و امضاهای طلایی، شاخص ادراک فساد در کشور کاهش یافته و نه تنها رشد اقتصادی بهبود یابد بلکه شاهد رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشیم.
نظر شما