ولی‌الله غلامی نجف‌آبادی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، بخشی از مشکلات موجود در روند توسعه اقتصادی کشور را برشمرد و افزود: از آنجا که همه معضلات و چالش‌های موجود در کشور و راه‌حل‌ها و راه‌های برون‌رفت از آنها نیز به وضوح مشخص است؛ نمی توان دلیل افت صادرات و رشد منفی اقتصاد را ناشی از ندانستن و ناآگاهی دانست بلکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید قوانین و مقررات موجود را مورد بازنگری قرار داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: با وجود آگاهی همه مسئولان دستگاههای اجرایی از وضعیت نامناسب شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بخصوص حضور سوءاستفاده کنندگان از وضعیت این بخش، اما متاسفانه تاکنون نه تنها کمترین صیانت و نگهداری از زیرساخت‌های اقتصادی نشده بلکه دولت های مختلف هم برای مقابله با این گروه دخالت و از فعالان این بخش حمایت نکرده به طوری که این امر سبب تشدید نابسامانی‌ها در بخش های مختلف اقتصادی شده است.

غلامی نجف‌آبادی بر ضرورت نقش مهم اتاق بازرگانی در رونق اقتصادی کشور تأکید و تصریح کرد: اتاق بازرگانی باید در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها آزادی عمل داشته باشد چرا که این نهاد به لحاظ نیروی‌انسانی متخصص و متعهد در بالاترین سطح قرار دارد و بهترین مکان برای ارائه نظرات کارشناسانه و تخصصی است، اما متأسفانه در حال حاضر همه اقدامات این بخش توسط دولت انجام می‌شود به نحوی که اتاق بازرگانی عملاً از گردونه ارایه دهندگان پیشنهادات اقتصادی خارج شده است.

عضو اتاق بازرگانی خرم‌آباد اضافه کرد: در همه کشورهای توسعه‌یافته، اتاق بازرگانی محل اخذ تصمیمات راهبردی در صادرات است بطوری که دولت‌ تنها نقش نظارتی در اجرای این تصمیمات را ایفا می‌کند اما در ایران این پتانسیل بالای انسانی به راحتی نادیده گرفته و همۀ تصمیمات در اتاق دولت گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در قرن ۲۱ هنوز دولت ادبیات اقتصاد و صادرات و تعامل اقتصادی با دیگر کشورها را نمی‌داند و می‌خواهد همه مشکلات اقتصادی را با دید غیرواقعی دولتی حل کند که همین موضوع به خودی‌خود عامل ایجاد معضلات متعددی شده است.

وی گفت: اتاق‌های بازرگانی، می‌توانند نقش بسزایی در افزایش تبادلات تجاری و توسعه اقتصادی کشور ایجاد کنند لذا نباید در شرایط تحریم کشور را از توانمندی های این بخش محروم کرد.

غلامی نجف‌آبادی در انتها با تاکید بر اینکه اتاق‌های بازرگانی پتانسیل کشورهای مبدا و مقصد را مطالعه و به بخش‌های تبادل اقتصادی متصل می‌کنند، پیشنهاد کرد که مسئولیت توسعه صادرات کشور به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی واگذار شود تا آنها بتوانند با آزادی عمل بیشتر با سایر کشورها، بخصوص کشورهای همسایه همکاری کنند.