به گزارش اگزیم نیوز، چگونگی جبران کسری قابل توجه بودجه ۱۴۰۰ که به دولت سیزدهم به ارث رسیده است از مهمترین چالش‌های دولت کنونی در ابتدای شروع به کار آن بود. ۲ ماه از عمر دولت جدید گذشته بود که آیت‌الله سیدابراهیم رییسی رییس  جمهوری و مقامات اقتصادی دولت اعلام کردند کسری بودجه را بدون خلق پول جبران کرده و آخرین آمار تورم که از کاهشی بودن‌ آن نیز حکایت داشت، تأییدی شد بر عملکرد درست دولت در این مورد.  

در واقع دولت سیزدهم بدون پولی کردن کسری بودجه و چاپ پول توانست کسری بودجه را جبران کند.  

با انتشار این خبر، عملکرد دولت در زمینه انتشار اوراق زیر ذربین قرار گرفت، زیرا با وجود کاهش قابل توجه درآمدهای دلاری به خاطر تحریم‌ها، تنها راهی که برای جبران کسری بودجه به نظر می‌رسید همان انتشار اوراق بود.

انتشار اوراق در دولت سیزدهم هم ادامه یافت اما بیشتر اوراق منتشر شده جهت پرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده قبلی مورد استفاده قرار گرفته و مابقی آن نقش قابل توجهی در جبران کسری بودجه نداشته است.

«مسعود میرکاظمی»، رییس سازمان برنامه و بودجه روز یکشنبه در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد، اوراق تسویه کرده است.»

موضوع جبران کسری بودجه بدون افزایش تورم همواره در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است. دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه بدون تورم به سیاست عملیات بازار باز روی آورد.

شورای پول و اعتبار در فروردین ۱۳۹۸ به بانک مرکزی اجازه داد تا نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها و موسسات اعتباری) اقدام کند.

عملیات بازار باز امکان معاملات اوراق بهادار دولت را بین بانک‌ها و بین بانک مرکزی و بانک‌ها فراهم می‌آورد و بانک مرکزی امیدوار بود که از این طریق هم کسری بودجه جبران شود و هم کنترل تورم اتفاق بیفتد.

با این هدف، فروش اوراق در ابتدای سال ۱۳۹۹ آغاز شد. در سال‌های قبل فروش اوراق در حد بسیار پایینی بود. در نمودار زیر روند افزایشی قابل توجه انتشار اوراق، به ویژه در سال ۱۳۹۹ نشان داده شده است. در واقع بعد از تصمیم شورای پول و اعتبار، دولت دوازدهم بدون توجه به پیامدهای منفی انتشار اوراق، برای جبران کسری خود به این کار روی آورد.

بدین ترتیب در اولین حراج که در روز ۱۳ خردادماه ۱۳۹۹ اجرا شد، ۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رفت.

بر اساس آمار موجود تا پایان سال ۱۳۹۹ و طی برگزاری ۴۱ هفته عرضه اوراق بدهی دولت و سیزده مرحله پذیره‌نویسی اوراق در مجموع معادل ۱۶۸ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان، شامل ۵۱ هزار و ۷۰۰  میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۱۱۷ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شد.

در سال جاری نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم از هفته اول خردادماه و با استفاده از ظرفیت قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی پرداخت.

طبق آخرین گزارش‌ وزارت اقتصاد، دولت تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی و طی برگزاری هجده هفته عرضه اوراق بدهی در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان به صورت عرضه نقدی و ۸۱ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام داده است.

در جدول زیر جزئیات فروش اوراق دولت در سال جاری تا هفته هفدهم آمده است. بر این اساس دولت تا تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰، در مجموع معادل۱۱۳ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان شامل ۸۱ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و ۳۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان اوراق نقدی تأمین مالی انجام شده است.  

در هفته هجدهم، یعنی تا پایان ۳۱ شهریور نیز ۱۰ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان فروش نقدی صورت گرفته است.

از آنجایی که آغاز به کار تیم اقتصادی دولت سیزدهم در شهریور بود می‌توان گفت انتشار اوراق تا پایان تابستان به روال گذشته و بر اساس سیاست‌های دولت قبل پیش رفته است. سیاست‌های اقتصادی دولت جدید در عمل و به تدریج از مهرماه پیاده و اعمال شده است.  

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در آبان امسال ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اصل و سود متعلق به دولت قبل را خریداری شده است که به معنای تسویه بدهی دولت قبل است.

همچنین، در سال ۱۴۰۱ باید معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت دوازدهم خریداری شود.

به طور میانگین باید ماهانه ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اصل و سود اوراق متعلق به دولت سابق خریداری شود که با توجه به ۴ ماه باقی‌مانده تا پایان سال معادل ۴۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان می شود.

این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که هرچند رویکرد دولت سیزدهم در مواجه با کسری بودجه‌ غیر پولی و غیر تورمی است اما این کار را از مسیر انتشار اوراق پیش نبرده است.

هرچند انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است، اما انتشار بی‌رویه آن بدون توجه به سایر شاخص‌های اقتصادی در آینده نه چندان دور دامن دولت‌ها را خواهد گرفت؛ چنانچه دولت کنونی بار سنگین تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده دولت قبلی را به دوش می‌کشد.

دولت سیزدهم به خوبی می‌داند که این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده سازی سایر برنامه‌های اقتصادی، از جمله افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات، کنترل بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی و غیره است.

همه این برنامه‌ها در دستور کار تیم اقتصادی جدید قرار دارد و  اجرای آنها و تحقق اهداف مورد نظر در آینده منجر به کاهش وابستگی دولت به انتشار اوراق خواهد شد.

هنوز برای قضاوت عملکرد اقتصادی دولت بسیار زود است. تداوم رشد اقتصادی، کاهش شتاب رشد تورم، اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی و سایر برنامه‌ها و سیاست‌های خرد و کلانی که در پیش گرفته شده حکایت از چشم انداز مثبت اقتصادی کشور دارد.

دولت انتشار اوراق را به هر قیمتی، از جمله به بهای آسیب رساندن به بازار سرمایه انجام نخواهد داد. راه‌های دیگری نیز برای جبران کسری بودجه وجود دارد. از جمله اینکه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های درست بودجه سال آینده را بدون کسری بست.