قاسم خلیل‌نژاد قویدل روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، تسهیل روند صدور محصولات ایرانی را ضروری دانست و افزود: برای تحقق توسعه صادرات باید اول آیین‌نامه ها، بخشنامه‌ها و قوانین داخلی و بعد قوانین و مقررات بین‌المللی را رعایت کرد که شرط تحقق اهداف این بخش در گرو رعایت مباحث ذکر شده است.
وی اظهار داشت: به طور قطع بدون توجه به مقررات یادشده و پذیرفته شده در بازارهای جهانی، نمی‌توان در تجارت بین‌الملل به دستاوردهای بالایی رسید.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با توجه به مشکلات سیاسی امروز در جهان، کشورها ترجیح می‌دهند با بازارها و تولیدکنندگان و صد البته صادرکنندگان کشورهای تحریم شده به دلایل وجود چالش هایی نظیر محدودیت‌های بانکی، معامله نکنند که این ترجیح، کار تجار و بازرگانان ایرانی را سخت کرده است.
عضو اتاق بازرگانی تبریز اضافه کرد: در واقع زمانی که کالایی مشابه کیفیت و قیمت محصول ایرانی در بازار وجود دارد، کشورها تمایلی به معامله با تاجر ایرانی ندارند چون نه می‌توانند به راحتی و با استفاده از سیستم بانک جهانی، پول جابجا کنند و نه می‌توانند به انجام تعهدات طرف ایرانی مطمئن باشند. این مهم حتی در بازارهای همسایه نیز وجود دارد بطوری‌که کاهش سهم ایران در بازار افغانستان و عراق را می‌توان تاحد زیادی به آن نسبت داد.
خلیل‌نژاد گفت: از آنجا که عوامل متعددی سبب کاهش حجم صادرات و ناتوانی تجار در رقابت با محصولات دیگر کشورهای خارجی شده لازم است دستگاههای اجرایی مربوطه با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مربوطه از تجار ایرانی حمایت کنند تا آنها قادر به حفظ بازار خود باشند.
وی با بیان اینکه طی یک دهه اخیر توجه کمتری به ظرفیت تولیدی و صادراتی کشورهای همسایه شده است، افزود: این امر بعد از تشدید تحریم ها علیه ایران از سوی کشورهای غربی بخصوص آمریکا در سال های ۹۰ و ۹۱ به‌خوبی اهمیت خود را نشان داد و چون دولت تصور می کرد در پسابرجام تحریم‌ها پایان خواهد یافت، توجه ویژه‌ای به توسعه تجارت با کشورهای همسایه نکرد.
خلیل‌نژاد در پایان تاکید کرد: درحال حاضر سیاست‌های اقتصادی کشور باید به‌سمت تنوع‌بخشی به صادرات، تشویق تولیدکننده و صادرکننده، تقویت روابط دو و چندجانبه با کشورهای همسایه، شکل‌دهی شبکه جدید ارزی با کشورها و استفاده از اتحادیه اوراسیا برود. همچنین استفاده از تعرفه‌های تجاری در روابط با کشورهای همسایه با توجه به جمعیت آنها می‌تواند زمینه گسترش مبادلات با این کشورها را افزایش دهد که درصورت تقویت تبادلات تجاری با ۱۵ کشور همسایه از تجارت با برخی از کشورهای اروپایی بی‌نیاز خواهیم شد.
نظر شما