شاخص نرخ فقر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۱۰ واحد درصد افزایش یافت

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی را مهمترین علت کاهش شاخص‌های اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برشمرد و گفت: شاخص نرخ فقر در این مدت ده واحد درصد افزایش یافته و از عدد ۲۲ به ۳۳ رسیده است.

به گزارش اگزیم‌نیوز، محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم اظهار کرد: عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم در شاخص‌های اقتصادی کار را به جایی رسانده که هیچ شاخص اقتصادی سالم در پایان دولت دوازدهم وجود نداشت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فاصله بسیار زیاد عملکرد دولت در شاخص نرخ رشد اقتصادی با برنامه هدف گذاری شده در برنامه ششم توسعه گفت: گزارش کمیسیون نشان می‌دهد که نرخ‌هایی که باید محقق می‌شده، تحقق نیافته است.

نماینده مردم کرمان و راور همچنین در خصوص وضعیت شاخص نرخ فقر در کشور گفت: متاسفانه ۱۰ واحد درصد نرخ واحد فقر افزایش یافته و از عدد ۲۲ به عدد ۳۳ رسیده است. یعنی معادل یک سوم از جمعیت کشور با شرایط نگران کننده‌ای روبه رو هستند.

پورابراهیمی با اشاره به ادعای دولت یازدهم در ابتدای کار خود مبنی بر بهبود شرایط معیشت و کسب و کار مردم گفت: نتایج عملکرد ۸ ساله در این گزارش نشان می‌دهد که این ادعاها محقق نشده است. ولی سوال اینجاست چرا در اقتصاد کشور چنین شاخص‌هایی رخ داد که دولت سیزدهم مجبور باشد شبانه روز وقت بگذارد تا جهت ریل اقتصاد کشور را تغییر دهد.

وی در توضیح علل بروز این وضعیت اظهار کرد: یکی از دلایل این امر این است که ظرفیت‌های اقتصادی کشور نادیده گرفته شد و همه اهداف برای رسیدن به شاخص‌های اقتصادی به مذاکرات خارجی گره زده شد. حتی وقتی با مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم در این باره صحبت می‌شد بر این نکته تاکید داشتند که همه مشکلات از طریق مذاکرات حل خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: البته خروجی مذاکرات را دیدیم که ولی چه اتفاقی رخ داد و نتیجه این مذاکرات این شد که جمهوری اسلامی ایران همه تعهدات خود را عمل کرد ولی طرف مقابل که باید در چهار محور به تعهدات خود عمل می‌کرد، حتی به یک تعهد خود هم عمل نکرد.

نماینده مردم کرمان توضیح داد: تحریم تجاری ایران، تحریم بانک مرکزی و بانک‌ها، تحریم معاملات نفت و تحریم مجموع تعهدات‌های بیمه‌ای و خدمات مالی کشور چهار تعهدی بود که باید طرف مقابل به آنها عمل می‌کرد که نکرد و نتیجه آن شرایط حال حاضر کشور است.

وی ادامه داد: عدم استفاده از ظرفیت داخلی، عدم توجه به توانمندسازی به رغم وجود ظرفیت قابل توجه در اقتصاد کشور باید درسی برای دولت سیزدهم شود تا ظرفیت‌های توانمندسازی اقتصاد کشور را افزایش دهد.

پور ابراهیمی افزود: خوشبختانه اقدامات لازم توسط دولت سیزدهم انجام شده و ما  منتظر سرفصل های اقتصادی دولت سیزدهم هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تا امروز برنامه جامعی در خصوص چگونگی تبیین روابط اقتصادی در دولت سیزدهم ارائه نشده است، گفت: امیدواریم دولت سیزدهم که ولایی است در کنار مجلس انقلابی که همراهی کامل خودش را در عرصه‌های مختلف با دولت اعلام کرده است، سبب اتفاقات مثبتی در عرصه اقتصادی کشور شوند.

کد خبر 47987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 6 =