قوانین دست و پاگیر اداری و نوسانات نرخ ارز از عمده دلایل کاهش صادرات فرآورده های نفتی

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاههای متولی، قوانین دست و پاگیر اداری و نوسانات نرخ ارز از عمده ترین چالش های پیش روی رونق تولید فرآورده های نفت و گاز و صادرات محصولات تولیدی این بخش به کشورهای جهان است.

حسن مجیدی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز در خصوص دلایل عدم توفیق در رونق صادرات فرآورده های نفت و گاز، اظهار داشت: با وجودی که در سال های اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل های متعددی تصویب و ابلاغ شده، اما چون اجرای این قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت های کشور نبوده، تاکنون نتوانسته ایم در این حوزه نیز موفقیت مطلوبی کسب کنیم.

وی افزود: عملیاتی نبودن و زمانبر بودن اجرای قراردادها و ضمانتنامه ها، صدور مصوبات و دستورالعمل های آنی، مشکلات بانکی و همچنین حاکمیت شرایط سخت سیاسی بین المللی بر منطقه از دیگر چالش های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است.

وی با بیان اینکه بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش ها و موانع متعددی روبرو است، افزود: از جمله مهم ترین چالش ها و موانع تولید در این حوزه می توان به تعارض منافع معادن با دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در دست واسطه ها و سازمان های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاستگذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور است.

 مجیدی بیان کرد: اختصاص  نیافتن صد درصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارامد معادن و معطل ماندن ظرفیت های کشور در برخی حوزه های معادن و صنایع معدنی از دیگر موانع تولیدی در این بخش است.

کارشناس اقتصادی بیان کرد: بروزرسانی سامانه کاداستر معدن با هدف تجمیع تمام لایه های اطلاعاتی مربوط به حریم ها، ضوابط و معیارهای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۴) قانون معادن، تجمیع تمام فرایندهای صدور مجوزهای بخش معدن و هوشمندسازی فرایندها در قالب پنجره واحد (سامانه کاداستر) و حذف کامل مراجعات و پیگیری های حضوری از جمله راهکارهای حل تعارضات موجود میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی است.

وی‌ با بیان اینکه دولت باید از طریق دیپلماسی های اقتصادی و همچنین رایزن های بازرگانی اقدامات لازم برای توسعه و صادرات محصولات معدنی را در دستور کار خود قرار دهد، افزود: به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های معطل مانده کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی و ایجاد هم افزایی، تجمیع توان فنی و مالی بنگاه های بزرگ تولید محصولات فولادی کشور، تأمین مالی طرح های نیمه تمام و استراتژیک، بازنگری در طرح های نیمه تمام و بازنگری و یا تغییر جانمایی برخی طرح های غیراقتصادی و دارای چالش بازارهای داخلی و صادراتی باید برنامه ریزی های لازم  در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

کد خبر 47195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 6 =