به گزارش اگزیم‌نیوز، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» امروز (سه‌شنبه) در نشست مشترک با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران افزود: تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باید در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند، زیرا همین سیاست‌ها و تصمیمات توسط تشکل‌ها و اتحادیه‌ها اجرایی می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت مشارکت سرمایه‌گذاران در ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی تاکید کرد و اظهار داشت: ایجاد آرامش و ساماندهی بازار به‌ویژه در کالاهای اساسی با مشارکت تشکل‌های بخش کشاورزی دست یافتنی است.

وی تصریح کرد: اتاق تعاون ایران و مجموعه‌های وابسته نقش مهمی در تحقق اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در زمینه تولید، اشتغال، توسعه صادرات و ارزآوری دارند، بنابراین این اتاق می‌تواند در بازاررسانی محصولات کشاورزی نقش‌آفرینی کند.

ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه تشکل‌های بخش کشاورزی از چندین ارگان همچون وزارت تعاون، وزارت کشور، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی مجوز می‌گیرند، گفت: ساماندهی تشکل‌های بخش کشاورزی برای تقویت آنها ضرورت دارد.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه امور بخش کشاورزی باید به اتحادیه‌ها و تشکل‌های این بخش واگذار شود، افزود: به نظر می‌رسد شرایط واگذاری با تقویت و پیشتاز شدن تشکل‌ها باید فراهم شود، به‌طور مثال تجربه موفق کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه قلم لبنیات پرمصرف اقشار محروم با اعتماد و واگذاری امور به اتحادیه صنایع لبنی محقق شد.

به گفته وی، این تجربه به ما نشان داد که اعتماد به بخش خصوصی نادرست نیست.

لزوم ورود اتاق تعاون در توسعه کشاورزی قراردادی

ساداتی‌نژاد، توسعه کشاورزی قراردادی را راهکار اقتصادی شدن تولید در بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: اتاق تعاون ایران در توسعه کشاورزی قراردادی باید ورود پیدا کند.

وی بر ضرورت مشارکت سرمایه‌گذاران در ایجاد زنجیره ارزش در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: وزارت جهادکشاورزی در پرداخت تسهیلات، واگذاری اراضی و صدور مجوزها برای ایجاد صنایع تبدیلی در قطب‌های کشاورزی کمک می‌کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تا پایان این دولت اسناد اراضی کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت، ادامه‌داد: احصاء و واگذاری اختیارات به جهاد کشاورزی استان‌ها برای تسهیل امور در دستور کار قرار گرفته است.

ساداتی‌نژاد با تاکید بر اینکه «با قیمت‌گذاری دستوری مخالفیم»، افزود: باید امور به اتحادیه‌ها واگذار شود، زیرا زندگی و ماندگاری اتحادیه‌ها وابسته به مردم است و دولت به عنوان ناظر بر تولید و مصرف نظارت خواهد کرد.