علاء میرمحمدصادقی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با بیان اینکه ادامه روند کنونی در بخش صادرات به صلاح کشور نیست، افزود: اگر این سیاست‌ها همچنان تداوم یابد، نه تنها بازارهای از دست رفته در عراق و افغانستان، دوباره به دست نخواهند آمد بلکه بزودی ایران همین سهم کم از بازارهای منطقه را نیز از دست خواهد داد.
این فعال اقتصادی کشور بر ضرورت بازیابی بازارهای منطقه و زمینه‌سازی برای افزایش سهم ایران در چرخۀ مالی و ارزی کشورهای همسایه تاکید کرد و اظهار داشت: دولت سیزدهم باید با فعالان بخش خصوصی که کارشناسان میدانی صادرات هستند و تمام روزنه‌های آن را به تجربه و به صورت عملیاتی می‌شناسند، در تعامل هدفمند و نظام‌مند باشد تا با شناسایی نارسایی های موجود کشور در حوزه صادرات، نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام کند.
میرمحمدصادقی با اشاره به کاهش چشمگیر سهم ایران در بازارهای افغانستان و عراق، بیان کرد: در شرایط فعلی و تنها در صورتی که سیاست‌ها و حمایت‌ها در راستای توسعه فعالیت‌های صادراتی کشور باشد، می‌توان انتظار داشت که ایران سهم خود را در بازارهای منطقه افزایش دهد، در غیر این صورت با استناد به آمارهای منتشره شده جدید توسط دستگاههای اجرایی مربوطه و با وجود تمام صحبت‌ها و ظرفیت‌ها، توان صادراتی کشور بیش از گذشته کاهش خواهد یافت و بزودی ایران همین سهم کم از بازارهای منطقه را نیز از دست خواهد داد.
وی با اشاره به لزوم تمرکز نهادی در بخش صادرات، موازی‌کاری و پراکندگی اداری را از مهمترین موانع موجود در چرخۀ صادراتی کشور برشمرد و ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر تعدد نهادهای درگیر و به تبع آن پراکندگی سیاست‌ها و بخشنامه‌ها، دست‌انداز بزرگی در مسیر توسعۀ صادرات بوده که البته تلاش شد با راه‌اندازی مرکز توسعه صادرات این مشکل رفع شود که متاسفانه تاکنون چالش های موجود برطرف نشده است.
میرمحمدصادقی اضافه کرد: این مرکز همانظور که از نامش پیداست باید محلی برای حمایت از صادرکننده و تشویق تاجر و در کنار آن به امر بازاریابی و بازارسازی نیز اهتمام جدی داشته باشد. از سوی دیگر، باید تمام سیاست‌های صادراتی و امور مربوط به صادرات زیر نظر این مرکز و به صورت یکپارچه انجام شود که تاکنون این مرکز نتوانسته نقش خود را در این بخش به نحو مطلوب ایفا کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت هرچه بیشتر فعال شدن مرکز توسعه صادرات، تصریح کرد: این مرکز باید بار دیگر و با حضور فعالان بخش خصوصی و تجار و افراد باتجربه و خبره در امر صادرات، فعال شود تا بتواند مشکلات موجود را به صورت هدفمند و با پرهیز از موازی‌کاری و پراکندگی و حذف قوانین دست و پاگیر اداری، در کمترین زمان ممکن از طریق اتخاذ سیاست‌های منطقی رفع کند.
وی در انتها تاکید کرد: اصلاح سیاست‌های موجود در حوزه صادرات باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت آیت الله رئیسی قرار گیرد.
نظر شما