محسن عامری روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به ضرورت ساماندهی فرآیند اخذ مجوزهای کسب و کارها، افزود: با رفع انحصار از فرآیند صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار که در حال حاضر در سایه انحصار ایجاد شده نه تنها هزینه خرید خدمت در این بازارها افزایش یافته بلکه بازار غیررسمی صدور این مجوزها افزایش یافته که با تسریع در تسهیل قوانین این رانت از بین خواهد رفت.

وی اضافه کرد: الکترونیکی شدن فرآیند صدور و تعیین درگاه یکتا برای پیگیری انواع مجوزها، تعیین سقف زمان مشخص و مدارک و استعلامات لازم برای هر مجوز، تسهیل حداکثری شرایط اخذ و ایجاد فضای رقابتی سالم از جمله ویژگی های اصلاح صدور مجوز کسب و کار هستند که می توانند زمینه رفع انحصار از صدور این مجوزها را برای همه متقاضیان فراهم کند.

وی معتقد است: اگر مسئولان یک وزارتخانه در تسهیل صدور مجوزها عملکرد خوبی ندارند باید نمره عملکرد وزیر و وزارتخانه متبوعش را کاهش داد تا ترغیب به تسهیل قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوز کسب و کار توسط متقاضیان شود.

عامری با بیان اینکه در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اصلاح شد، افزود: بهتر بود در این فاصله زمانی کوتاه اجازه دهند قانون قبلی اجرا و سپس قانون جدید تصویب می‌شد تا روند کار ادامه پیدا می کرد و می توانستیم با بهره گیری از ظرفیت قوانین قبلی تا حدودی به نتیجه برسیم.

وی با تاکید بر اینکه نیاز به یک بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی کشور داریم، افزود: این تغییرات باید به گونه‌ای باشد که دخالت دولت در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی تا حد امکان کاهش یافته و دولت تنها به عنوان یک نهاد تنظیم گر در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.
دبیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد که تسهیل صدور مجوزها و حذف مجوزهای زائد باید توسط تمام وزرا و زیر مجموعه‌های آنها به صورت جدی پیگیری شود تا بتوان موانع موجود در این روند را بتدریج از بین برد و امکان تسریع در روند فعالیت بخش خصوصی را که عمدتا درگیر دریافت مجوز هستند، برطرف کرد. 

عامری یکی از نقایص موجود در عدم سهولت در صدور مجوز را عدم آگاهی متقاضیان دانست و افزود: متاسفانه تاکنون برای دریافت مجوز و صدور مجوزها، آموزش و اطلاع رسانی لازم را نداشتیم در حالی که این درخواست باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و متقاضیان دریافت مجوز از قوانین و مقررات آگاهی پیدا کنند. به هرحال بخش فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش برای عموم جامعه و فعالان اقتصادی در این زمینه نیز ضعیف بوده است.