امیر مسعود فاتحی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با درخواست از دستگاههای اجرایی مربوطه برای رفع موانع صادراتی موجود در این بخش، افزود: تا زمانی که مقررات حوزه صادرات تثبیت نشود و تولیدکننده و تاجر نتوانند طبق الگوی آن نقشه راه فعالیت‌های خود را ترسیم و برنامه‌ریزی کنند، صادرات نه تنها رشد نخواهد کرد بلکه به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.
وی یادآور شد: امروزه صادرکننده و تاجر ایرانی در روند کاری خود با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند که هر کدام می‌تواند به عنوان یک ابرچالش، صادرات کشور را مختل کند.
فاتحی ادامه داد: تعدد قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه نیز به حدی زیاد شده که عملاً تولیدکننده و تاجر نمی‌توانند برنامه‌ریزی حتی میان‌مدت مالی و کاری داشته باشند چرا که نمی‌توانند تضمینی برای عمل به تعهدات خود به طرف خارجی بدهند و همین عامل سبب از بین رفتن و یا کمرنگ شدن اعتماد به تاجران و بازرگانان ایرانی شده است.
وی با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی خواستار شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با حوزه هستند، بیان کرد: تعدد نهادها و به تبع آن تنوع مقررات و بخشنامه‌های آنی به حدی زیاد است که تاجر در بسیاری از موارد ریسک بازاریابی را از دست می‌دهد چون می‌داند که حتی بعد از بازارسازی و بازاریابی و عقد قرارداد با طرف خارجی، ممکن است بنا به دلایل مختلفی، بخشنامه‌ای ابلاغ شود که طبق آن نتواند به تعهداتش در قرارداد عمل کند.
فاتحی رفع مشکلات موجود را در گروی انجام اقدمات عملی و مطالعه کامل بازار دانست و تاکید کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته مسئولان امر در حوزه تجارت خارجی، نتوانستند در مقابل سیاست‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی به شیوه شایسته از منافع صادرکنندگان دفاع کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به لزوم ثبات مقررات و بخشنامه‌های صادراتی، این مهم را لازمه و زیربنای توسعۀ صادرات برشمرد و خاطرنشان کرد: بخش مهمی از اقتصاد هر کشوری به‌خصوص کشور ما، با پیش‌بینی‌ناپذیری و ریسک عجین شده که متاسفانه نمود آن در ایران بیش از سایر کشورهاست که دولت سیزدهم باید تمام تلاش خود را برای به حداقل رساندن این ریسک و ابهام بکار گیرد.
نظر شما