محسن زنگنه روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اگزیم نیوز درخصوص روند تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اظهار داشت: قانون یادشده در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و در ماده ۲ آن بر ضرورت تسهیل صدور مجوز کسب و کار توسط دولت تاکید شد به طوری که دولت باید انجام آن را جزو وظایف خود بداند.   

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۴ شهریور امسال با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با ۲۰۳ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

وی ادامه داد: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسوولان و دستگاه‌های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. 

وی ادامه داد: در اصلاحیه‌های بعدی این قانون سعی شده که این الزام را کامل‌تر کنند و با بررسی هایی صورت گرفته متوجه وجود خلاهایی در این بخش شدیم که باید آن ها نیز مرتفع شود به عنوان مثال با وجودی که سامانه ملی ثبت مجوزها راه اندازی شد اما هدف مورد نظر قانونگذار محقق نشد لذا نسبت به رفع آن نارسایی ها اقدام شد.

سخنگوی کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس با بیان اینکه در طرح  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است، افزود: در این طرح دولت ملزم شده تا افراد متقاضی بعد از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت کنند.

زنگنه تصریح کرد: نکته بعدی در این طرح آن است که تمام محدودیت‌ها حذف شده و هرگونه محدودیتی به جز آنچه که در سامانه اتفاق می‌افتد، اعم از محدودیت های جغرافیایی، تعداد و ناشی از اشباع بازار که عمدتا در دست صادرکنندگان مجوزها و به نحوی ذینفعان بود، حذف شده و برای مجوزهایی که توسط غیر ذینفعان انجام می‌شود، این محدودیت‌ها را نداریم.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس افزود: البته استثنائاتی نیز برای برخی از کسب و کارهای مربوط به بهداشت عمومی، فرهنگی یا اجتماعی که در تامین سلامت جامعه یا امنیت ملی نقش دارند یا موثر هستند نیز در نظر گرفته شده، یعنی تائید محور می‌شوند.

وی ادامه داد: این به معنای آن است که متقاضیان این کسب و کارها بعد از بارگذاری اسناد و مدارکی که لازم است مرجع مربوطه اعطای مجوز را تایید می کند، قطعا باید این موضوع هم زمان دار باشد و اگر در زمان لازم دستگاه به تکلیف خودش عمل نکند، به منزله صدور مجوز و تائید درخواست متقاضی است و یعنی این نکته بعنوان اصلی‌ترین مسئله‌ در این طرح دیده شده و هیچ نگرانی و دغدغه‌ای وجود ندارد و صدور مجوز کسب و کار برای آنها نیز امنیت ملی را تهدید نمی‌کند.

زنگنه در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیاز به اخذ مجوز از دستگاه های متعدد دارند هم گفت: دستگاه اصلی موضوع فعالیت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور دریافت و تکمیل مدارک و اطلاعات را برعهده خواهد شد و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط بگونه ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان مندرج در پایگاه اطلاع رسانی بیشتر نشود. در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.