علی نقیب روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز نقش صادرات را در ارتقا شاخص‌های اقتصادی کشور بسیار زیاد عنوان و تصریح کرد: سیاستگذاران و قانونگذاران باید با تسهیل قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری و رفع نارسایی های موجود در روند صادرات، در صدور کالاهای ایرانی تنوع ایجاد کنند.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد کالاهای صادراتی و رفع وابستگی به یک منبع درآمدی باعث تقویت بنیه مالی کشور از سایر بخش ها می‌شود، افزود: تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه نیز برای ایجاد تنوع در درآمدها و بازارهای دنیا، در سال‌های اخیر در صدور محصولات خود تنوع زیادی ایجاد کرده اند که براساس این امر ما نیز باید در صادرات و کسب درآمدهای خود تنوع ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: برهمین اساس جهت ایجاد رشد و توسعه پایدار اقتصادی، دولت باید در کنار بهبود بهره وری، افزایش تولید، فرصت های شغلی و رشد اقتصادی، سیاست متنوع‌سازی صادرات را مدنظر قرار دهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از پارامترهای داشتن اقتصادی پویا و پایدار مانند اشتغالزا بودن و رونق تولید در گروه توسعه صادرات است، افزود: بسیاری از کشورها از جمله ترکیه که در سال‌های اخیر توانسته اند سهم قابل توجهی از بازار منطقه را از آن خود کند، برنامه‌ها و اهداف اقتصادی خود را بر پایه توسعه صادرات طراحی و اجرا می‌کنند.

نقیب ادامه داد: این کشورها توانسته‌اند با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، دورنمای اقتصادی خود را کاملاً شفاف تبیین و بیان کنند به طوری که می‌دانند در یک تاریخ معین به چه درآمدی از صادرات برسند و این درآمد قرار است از چه بازارهایی حاصل شود. همچنین برای رسیدن به آن باید چه اقداماتی انجام دهند که متأسفانه در ایران چنین روندی وجود ندارد.

عضو اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: فقدان یک برنامۀ جامع و هدفمند که بر مبنای مزیت‌های بومی کشور در تولید طراحی شده باشد و دید و افق مشخصی در بخش صادرات ارائه دهد، باعث کاهش چشمگیر سهم ایران در بازارهای همسایه از جمله عراق و افغانستان شده است. علاوه بر آن، نظارت و پیگیری کارشناسانه‌ای نیز در امر صادرات وجود ندارد و همین عامل نیز یکی از دلایل بروز چالش‌های جدی در این بخش از اقتصاد است.

نقیب با اشاره به اهمیت شاخص صادرات در رشد اقتصادی کشور، تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد، باید وضعیت کنونی را با وضعیت دیگر کشورها مقایسه و برای چالش‌های موجود عارضه‌یابی و راه برون‌رفت کارشناسانه پیدا کرد و باید دانست که بدون این اقدام، دستیابی به رشد اقتصادی ممکن نیست.