علی فیروزی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، موضوع بهبود وضعیت کسب و کار را مسئله‌ای حیاتی و استراتژیک برای اقتصاد کشور دانست و افزود: از آنجا که با جمع آوری اطلاعات کیفی و کمی مجوزها، شناخت وضعیت فعلی صدور مجوزها، مقررات زدایی و رعایت استانداردهای بین المللی می توان بیشتر به بهبود محیط کسب و کارها کمک کرد لذا این موضوع اولین اولویت وزارت اقتصاد است.

وی افزود: این نقطه آغازی برای رونق و بهبود محیط کسب و کارهاست و در این زمینه رفع انحصار در کسب و کارها، حذف موانع و مشکلات اداری و مالیاتی و تسهیل و کوتاه شدن زمان رسیدگی به این نوع پرونده ها ضروری است.

فیروزی تصریح کرد: بیش از ۵۰ درصد از خدمات دولت مجوز دهی است که موجب بزرگ شدن ساختار دولت و مقاومت برای مقررات زدایی و مانع تراشی های بالقوه و بروز زمینه فساد شده که با استفاده از روش های مختلف از جمله تحقق کامل پنجره واحد الکترونیک می توان تا حد زیادی از نارسایی های موجود در مسیر ایجاد کسب و کارها کم کرد.

وی با بیان اینکه به طور حتم فعالان اقتصادی این بهبود شاخص زمانی را که برای ثبت شرکت اقدام می کنند یا به سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد اقتصادی مراجعه می کنند، درک کرده اند، افزود: همچنین گواهی ارزش افزوده حذف شده و ارائه کد کارگاهی ظرف ۳ ساعت انجام می شود که این مسائل نشان می دهد فضای کسب و کار تا حدی در جامعه بهبود یافته که مردم آن را لمس می کنند.

فیروزی بیان کرد: البته نارسایی های موجود در روند فضای کسب و کار در کشور یکباره ایجاد نشده که یک شبه هم از میان برداشته شود بلکه نیاز به تداوم اقدامات تاثیرگذار و البته همکاری و هماهنگی نهادها در اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی دارد چرا که این کار به تنهایی از دست وزارت اقتصاد بر نمی آید.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه در قانون عنوان شده دستگاه ها باید مراجع صدور مجوز را در سامانه ای بارگذاری کنند تا هیات مقررات زدایی آن را بررسی کند، افزود: تاکنون برخی دستگاه ها این کار را انجام نداده اند و  هیات مقررات زدایی مجوزهای بارگذاری شده را بررسی و برای آنها کاربرگ صادر کرده و حتی فراتر از وظیفه خود دستگاه هایی که این قانون را اجرا نکرده اند را هم به نهادهای نظارتی معرفی کرده است.

فیروزی تاکید کرد: هیات مقررات زدایی تا همین مرحله صلاحیت و وظیفه اجرا دارد و برای رعایت کامل قانون توسط دستگاه ها، ضمانت اجرایی و ابزار بیشتری در اختیار ندارد. در خصوص بهبود فضای کسب و کار دو مبحث وجود دارد، نخست آنکه  شاخص ها چه عددی را نشان می دهند و نکته دوم این است که مردم بهبود فرآیندهای اداری را حس کرده اند یا خیر.

وی ادامه داد: رتبه بندی جدید در شاخص کسب و کار اواسط اردیبهشت ماه از سوی بانک جهانی اعلام می شود اما نمی توان تنها به این رتبه اتکا کرد چرا که به واسطه فشار برخی کشورها ممکن است تقلب در تعیین این رتبه وجود داشته باشد.

فیروزی در پایان گفت: از نظر بانک جهانی تاثیر اقداماتی که تاکنون با هدف بهبود فضای کسب و کار در کشور انجام گرفته باید دو سال از اجرای آن بگذرد تا پس از آن تاثیرات آن در محاسبه رتبه کشور لحاظ شود.