علاء میرمحمدصادقی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به کاهش چشمگیر سهم ایران در بازارهای افغانستان و عراق، افزود: ادامه روند کنونی به صلاح کشور نیست و اگر این سیاست‌ها همچنان تداوم یابد، نه‌ تنها بازارهای از دست رفته در عراق و افغانستان، دوباره به دست نخواهند آمد بلکه بزودی ایران همین سهم کم از بازارهای منطقه را نیز از دست خواهد داد.

وی با اشاره بر ضرورت بازیابی بازارهای منطقه و زمینه‌سازی برای افزایش سهم ایران در چرخه مالی و ارزی کشورهای همسایه، افزود: دولت سیزدهم باید با فعالان بخش خصوصی که کارشناسان میدانی صادرات هستند و تمام روزنه‌های آن را به تجربه و به صورت عملیاتی می‌شناسند، در تعامل کاملا هدفمند و نظام‌مند مشکلات موجود کشور در حوزه صادرات را شناسایی و تصمیمات لازم را برای رفع این موانع اتخاذ کند.

میرمحمدصادقی با انتقاد از دخالت دستگاههای مختلف اجرایی بر بخش صادرات، موازی‌کاری و پراکندگی اداری را از مهمترین موانع موجود در چرخه صادراتی کشور ذکر و تصریح کرد: متأسفانه در سال‌‎های اخیر دخالت تعدد نهادهای درگیر و به تبع آن پراکندگی سیاست‌ها و بخشنامه‌ها، به مانع بزرگی در توسعه صادرات تبدیل شده که البته قرار بود با راه‌اندازی مرکز توسعه صادرات این مشکل برطرف شود که نشد.

وی اضافه کرد: با وجودی که مرکز توسعه صادرات همانطور که از نامش پیداست باید محلی برای حمایت از صادرکننده و تشویق تاجر باشد و در کنار آن به امر بازاریابی و بازارسازی اهتمام ورزد و از سوی دیگر باید سیاست‌های صادراتی و امور مربوط به صادرات زیر نظر این مرکز و به صورت یکپارچه انجام شود اما متاسفانه این اهدف نیز تحقق نیافت.

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت فعال شدن مرکز توسعه صادرات با هدف تحقق گسترش صادرات کشور، تصریح کرد: این مرکز باید بار دیگر و این بار با حضور فعالان بخش خصوصی و تاجران و افراد باتجربه و خبره در امر صادرات، فعال شود تا بتواند مشکلات موجود را به صورت هدفمند و با پرهیز از موازی‌کاری و پراکندگی و قوانین دست و پاگیر اداری پیچیده، در کمترین زمان ممکن از طریق اتخاذ سیاست‌های منطقی رفع کند.

وی در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی در صورتی که سیاست‌ها و حمایت‌ها در راستای توسعه فعالیت‌های صادراتی کشور باشد می‌توان انتظار داشت که ایران بتواند سهم خود را از بازارهای منطقه افزایش دهد، در غیر این صورت همانطور که آمارهای اخیر نیز نشان داده با وجود تمام صحبت‌ها و ظرفیت‌ها، توان صادراتی کشور کاهش خواهد یافت که اصلاح سیاست‌های موجود در این حوزه باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد.