عماد مردانی روز .... در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز افزود: همه فعالان اقتصادی شرایط خاص و مهم کشور و آسیب هایی که تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا بر بخش های مختلف اقتصادی وارد کرده را درک می کنند لذا برای کمک به بهبود این شرایط و مقابله با کرونا آمادگی دارند اما انتظار ندارند در عرصه داخلی هم با مساله خودتحریمی مواجه باشند.
وی با بیان اینکه مواردی چون تدوین قوانین و مقررات پیچیده، نوسانات مداوم نرخ ارز و وجود آیین نامه های متناقض و صدور بخشنامه های خلق الساعه انتقاد بسیاری از صادرکنندگان را برانگیخته است، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع خودتحریمی بزرگترین مانع توسعه صادرات کشور است که دستگاههای متولی در امر صادرات در دولت سیزدهم باید تدابیر لازم برای رفع این موانع را اتخاذ کند.
مردانی با انتقاد از وجود قوانین و مقررات متعدد دست و پاگیر اداری در بخش صادرات و موازی‌کاری نهادها و دستگاههای مرتبط، گفت: وجود آیین‌نامه‌ها و مقررات مختلف و متنوع که هیچ هماهنگی و همگرایی با هم ندارند، بازرگانان و تجار ایرانی را سردرگم کرده است. به عنوان مثال، یک بازرگان از سوی بانک مرکزی متعهد به ایفاد تعهد ارزی است و باید ارز را به نظام پولی کشور بازگرداند اما چون این شبکه به نظام مالیاتی کشور متصل نیست، صادرکننده باید در عمده موارد مالیات تعهد پایه ارزی را نیز بر مبنای پایه ریالی همراه با جریمه به سازمان مالیاتی پرداخت کند که این به معنای افزایش هزینه های صادرات برای صادرکننده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: این تنها یکی از نابسامانی‌های کشور در بخش صادرات است که تاجر و بازرگان را برای ادامۀ فعالیتش بی‌انگیزه می‌کند. این قبیل اقدامات در حالی رخ می‌دهد که یک واحد تولیدی برای تبدیل شدن به یک واحد صادراتی، باید سال‌ها تلاش و ایستادگی کند و با اتخاذ راهکارهای مختلف بستر لازم را در شرایط تحریم برای صدور محصولاتش فراهم کند و در حالی که باید در چنین وضعیتی قوانین و مقررات صادراتی تسهیل‌کننده باشد، پیچیده و دست‌انداز است.
عضو اتاق بازرگانی اراک با اشاره به لزوم پیوستگی مقررات و بخشنامه‌ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین کشور در حوزه صادرات بسیار دست و پاگیر هستند. در این شرایط، شاید گام اول برای رسیدن به اهداف تعیین شده و نقطه مطلوب، اصلاح و تسهیل قوانین و یکپارچه کردن آنها است.
مردانی در پایان بر لزوم توجه بیشتر مسئولان کشور برای کمک به رفع مشکلات تولید و صادرات تاکید کرد و گفت: با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در چنین شرایطی امیدوار به بهبود فضای کسب و کار و اصلاح برخی تصمیمات سیاستگذاران در سطح کلان کشور هستیم.
نظر شما