در جلسه بهمن ماه کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ، صادرکنندگان به بیان مشکلات و اخبار روز حوزه صادرات پرداختند. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در این جلسه یکی از اعضای کمیسیون با اشاره به اینکه کالاهای صادراتی ایران با معیارهای جهانی بسیار فاصله دارند گفت: با این میزان سقف فعالیت و استاندارد امکان حضور ما در بازارهای بین المللی به سختی مهیا می شود. وی ادامه داد: کشور ما تاکید زیادی به حضور در بازار روسیه دارد اما کالاهای ما استاندارد بازارهای روسیه را هم ندارد. اینکه دنیا از ما چه می خواهد مشخص است و ما باید برای رسیدن به شاخص های آنها برنامه ریزی کنیم. در صادرات خدمات هم مشکل داریم، استاندارد آفریقا با اروپا بسیار متفاوت است ما باید برای ورود به هر بازاری استانداردهای آن را بشناسیم.

در ادامه باقر دزفولی مسئول کارگروه خدمات بازرگانی کمیسیون و اداره کننده جلسه، به بازارهای کشور عراق اشاره کرد و گفت: صادرات ما به کشور عراق بالغ بر 6-7 میلیارد دلار در سال است که از این میزان حدود 5 میلیارد از طریق بازارچه هاست که این صادرات نیز علمی و با کیفیت نیست و یا کالاهای صادراتی ما در اسکله های روسیه (مخصوصا آستاراخان) به دلیل کیفیت پایین بعضا به علت مشکلات استاندارد متوقف میگردد. این ها همه نشان از آن دارد که کشور ما متولی صادراتی ندارد که امیدواریم در آینده نزدیک با جدا شدن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت ، این مشکل  برطرف شود.

ذرفولی به مشکلات صادرات خدمات فنی مهندسی اشاره کرد و گفت: دولت قبل 5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای فاینانس طرح های صادراتی ایران در خارج از کشور در اختیار بانک توسعه صادرات قرار داد که با آن طرح هایی مانند سد سنگتوده در تاجیکستان تامین مالی شد و پروژه ساخت سد در سیرلانکا توسط شرکت فرآب فاینانس شد. اما متاسفانه در دولت جدید این نقدینگی در اختیار بانک ها برای فایناس طرح های خارجی قرار داده نشده است این در صورتی است که ما برای سرمایه گذاری خارجی به فاینانس نیاز داریم و در واقع این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. اگر میخواهیم اشتغال ایجاد کنیم باید در سایر کشورها سرمایه گذاری کنیم و یا پروژه هایی را که میخواهیم انجام دهیم فاینانس کنیم. در این میان تنها بانک توسعه صادرات طرح ها را فاینانس می کند که متاسفانه نقدینگی آن به اتمام رسیده و نیاز به توجه دولت دارد. شرکت های سیمان و فولاد و یا شرکت های خدماتی می توانند با استفاده از این فاینانس ها فعال شوند.

در این جلسه فرزاد طباطبایی نیز با تایید این مطلب که صادرکنندگان ما تخصصی نیستند و نیاز کشورهای مقصد صادرات خود را نمی شناسند اظهار داشت: کشور روسیه که ما بر استحکام روابط با آن ها تاکید می کنیم کشوری قدرتمند است و استانداردهای خاص خود را دارد اما ما حتی بازار افغانستان که فرهنگ بسیار مشابه با ما دارند نشناخته ایم. ما در نمایشگاه های افغانستان شاهد هستیم که شرکت خاصی محصول خود را ارائه می کند اما مورد استقبال قرار نمی گیرد چرا که تحقیق نکرده یا اطلاعات کافی ندارد که این محصول خاص در این کشور خواهان ندارد. ما اطلاعات نداریم، بازارها را نمی شناسیم و حاضر به تغییرات هم نیستیم. باید برای حضور بلندمدت در بازارهای جهانی برندسازی کنیم و فرهنگ صادراتی را در کشور گسترش دهیم.

باقر دزفولی در ادامه این جلسه به مذاکرات با  کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت خبرهای رسیده از این سفر ها و مذاکرات ، بیشتر حاکی از قراردادهای وارداتی با این کشورهاست. یکی از این موارد ورود خودروهای روسی به کشور است. این در شرایطی است که ما در دوران تحریم شاهد صادرات خودرو سمند به کشورهای روسیه و آذربایجان بودیم. در زمانی عمده خودروهای تاکسی در  باکو   سمند بود و ما خط مونتاژی را هم در این کشور احداث کرده بودیم و یا خط  تولید پراید در نزدیکی شهر حمص سوریه و کارخانه مونتاژ سمند در نزدیکی شهر دمشق سوریه داشتیم که تمامی آن ها تحت حمایت صندوق ضمانت صادرات ایران سرمایه گذاری شده  بودند. اما حال با برداشته شدن تحریم ها حرفی از صادرات خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاری در خارج کشور جهت ساخت محصولات ایرانی و اشتغال ایرانی ها در این پروژه ها نیست .

وی ادامه داد: اگر دولت به فکر تامین نقدینگی صادرات نباشد باید کلا صادرات را فراموش کنیم. امروزه صادرات با شرایط پرداخت مدت دار انجام می شود که آن ها نیز به نقدینگی نیاز دارند و تامین این نقدینگی نیز بر عهده دولت است. بانک ها بخصوص بانک های خصوصی  نقدینگی لازم برای این حمایت ها را ندارند لذا نیاز به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می باشد .

در ادامه این جلسه سایر صادرکنندگان نیز به بیان مشکلات خود در زمینه صادرات از جمله مشکل تسهیلات پرداختی به صادرکنندگان نمونه، هزینه های بالای نمایشگاه ها در خارج، عدم پرداخت جوایز صادراتی، کاهش تعداد بازارهای هدف صادراتی، موضوع تعرفه ها و ارزش های گمرکی، تامین ارز مرجع، مالیات بر ارزش افزوده، قانون انتزاع و عدم ساختارسازی برای صادرات پرداختند.

در پایان این جلسه پیش نویس نامه خانه اقتصاد به وزارتخانه های صنعت و معدن و اقتصاد در مورد معافیت صادر کنندگان از پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به تولید کنندگان کالای صادراتی ، در جلسه قرائت و پس از بحث و بررسی و اصلاحات لازم ، به مدیریت خانه اقتصاد ارجاع گردید .